+ A
A -
أظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا، حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري)، وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا، ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر ما زالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها. ففي العام 2018، بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4 % عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك القطرية مستوى 89.4 % من إجمالي إيرادات هذه المصارف.
وقد حققت جميع المصارف الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5 % عن العام 2017، وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9 %. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية، فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3 %، فيما تركزت 93 % من تمويلات المصارف الإسلامية على السوق المحلي مقابل 7 % بالخارج.
وقالت الدراسة التي أعدها الباحث نافذ فايز أحمد الهرش وتضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة إن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى مستوى 2.43 تريليون دولار وفق بيانات العام 2017، منها 1.72 تريليون دولار كأصول للبنوك والصيرفة الإسلامية. ويتوقع ارتفاع قيمة الأصول بواقع 56 % إلى مستوى 3.8 تريليون دولار بحلول العام 2023، منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية، لافتة إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3 % من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حصة تبلغ 38.6 % من إجمالي الأصول المالية الإسلامية. أما آسيا فتستأثر بحصة تبلغ 18.7 % من الأصول الإسلامية، وتستحوذ إفريقيا على حصة 0.8 %، بينما تسيطر أسواق أوروبا وأميركا وأستراليا على حصة تبلغ 1.7 % من الإجمالي. وفي المقابل، فإن عدد عملاء المصارف الإسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم، ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12 % من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى، حيث يمكنه أن يستوعب المزيد من المتعاملين.
وبينت الدراسة أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا وتطورا أكبر من المتوقع نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال ومنافستها للصيرفة التقليدية، وانتشرت الصيرفة الإسلامية عالميا، وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008 نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالي العالمي القائم على الرأسمالية، وامتازت الصيرفة الإسلامية بالكفاءة، وكانت أقل عرضة للصدمات المالية وأكثر مرونة في إدارة المخاطر، وكذلك تطورت الصيرفة الإسلامية عالميا، ونافست في كثير من المجالات حتى أنها حققت معدلات نمو سنوي مركبة أعلى من نظيراتها التجارية التقليدية، وكان هذا التطور كبيرا وغير مسبوق للصناعة المصرفية الإسلامية سواء في أعداد المؤسسات العاملة أو مؤشرات الصناعة نفسها، وانتشرت الصيرفة الإسلامية جغرافيا، ودخلت نطاقات وأسواقا جديدة لم تصل إليها من قبل في إفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وأسواق أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وروسيا، وشهد التمويل المصرفي الإسلامي نموا متسارعا، واعتبرت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية في النظام المالي العالمي.
وأوضحت الدراسة أن أبرز التحديات أمام قطاع التمويل الإسلامي تتمثل في قلة المنتجات المالية المبتكرة، والمعوقات الشرعية، وضعف الموارد البشرية، وتقليدية العمل المصرفي، إلى جانب تحديات أخرى خارجية، مثل: العولمة وضعف التعاون بين البنوك والمتطلبات التكنولوجية، داعية إلى أهمية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية، وتشجيع البحث العلمي وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، علاوة على أهمية تبني نموذج التطوير خماسي الأبعاد لتطوير عمل المصارف الإسلامية، من خلال دعائم هذا النموذج المتمثلة في: التمييز والتشريع والتنوير والتطوير والتحرير، فضلاً عن ضرورة التزام المصارف الإسلامية بتطبيق دعائم نموذج تطوير عمل المصارف الإسلامية، وذلك لتأثيرها الواضح في مواجهة معوقات عمل المصارف الإسلامية الداخلية والخارجية، وإجراء المزيد من البحوث لتتناول جوانب أخرى غير مبحوثة يمكن أن تعيق عمل المصارف الإسلامية وتضعف أداءها.
يذكر أن مجلة بيت المشورة هي أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية، وتهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية.
ومؤخراً حصلت دولة قطر، ممثلة بمجلة بيت المشورة العلمية المحكمة، على المرتبة الأولى من بين (20) دولة عربية، و(500) مؤسسة جامعية وبحثية وعلمية في تخصص «الدراسات الإسلامية»، كما حصلت على الفئة الثانية في تخصص «العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال» على المستوى العربي لدى معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف/‏‏ Arcif)، وذلك لعام 2019. ويخضع معامل التأثير «أرسيف-Arcif» لإشراف «مجلس الإشراف والتنسيق»، الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية: (مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا «الإسكوا»، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، جمعية المكتبات المتخصصة العالمية - فرع الخليج)، بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.
copy short url   نسخ
18/11/2019
1354