+ A
A -
وكالات - الوطن
نقلت وكالة رويترز العالمية عن مصادر تجارية لم تسمها قولها إن «قطر للبترول» حددت سعر نفط الشاهين الخام للمشترين بعقود محددة الأجل عند علاوة 3.79 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وهي أعلى متوسط علاوة سعرية على الإطلاق.
وقال اثنان من المصادر أن «قطر للبترول» باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين (أحد منتجات النفط الخام) تحميل يناير بعلاوة نحو 3.70 دولار للبرميل في المتوسط فوق الأسعار المعروضة لخام دبي في عطاء فوري، وأوضحت المصادر أن مشتري الشحنات الفورية هم: أتش.بي.سي.إل-ميتال إنرجي ليمتد وفيتول وإيديميتسو.
وطُرحت الشحنات التي يبلغ حجمها 500 ألف برميل للتحميل بين الثالث والرابع من يناير وبين 28 و29 من نفس الشهر وبين 29 و30 منه.
وقال التجار إنه بيعت في نفس العطاء شحنة من خام قطر البحري تحميل يناير، في عرض نادر بالسوق الفورية، عند حوالي 3.20 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، أي حوالي 30 سنتا فوق سعر بيعه الرسمي، وتردد أن «إيديميتسو» هي المشتري الأقرب للشحنة.
وفي الشهر الماضي، باعت «قطر للبترول» أربع شحنات من خام الشاهين تحميل ديسمبر بعلاوة 3.1 دولار للبرميل في المتوسط فوق الأسعار المعروضة لخام دبي في عطاء فوري، وكانت تلك أعلى علاوة منذ 2013 على الأقل.
وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن «قطر للبترول» تسعى لتغيير الطريقة التي تسعر بها نفطها اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل، وأخطرت «قطر للبترول» بعض مشتري الخام منها بعقود محددة المدة في آسيا الأسبوع الماضي بأنها تنوي تغيير طريقة تسعير نفطها أوائل العام القادم ويُسعر المنتج حاليا خاميه -قطر البري وقطر البحري- بأثر رجعي، لكنه سيتحول إلى نظام التسعير مقدما.
ولدى قطر حزمة من حقول النفط أبرزها حقل الشاهين الواقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي القطري، الذي تُشكل طاقته الإنتاجية السنوية البالغة 100 مليون برميل من النفط سنوياً حوالي 45 % من إجمالي نسبة إنتاج النفط القطري، فيما يتراوح إجمالي إنتاج قطر من النفط بين 620 ألف برميل و630 ألف برميل من النفط يوميا.
وفي مطلع يناير 2019، انسحبت دولة قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما، وكانت من بين الدول المؤسسة لها، الأمر الذي يوفر للدولة مرونة كبرى في التعامل مع تغيرات أسواق النفط، ويعزز قدراتها التنافسية، ويحررها من أية أعباء متعلقة بقرارات منظمة «أوبك»، كما أن الانسحاب من المنظمة يوفر لقطر تركيزا أكبر على قطاع الغاز باعتباره القطاع الأهم بالنسبة للدولة، حيث تباشر «قطر للبترول» تنفيذ استراتيجية توسعة حقل غاز الشمال.
وفي سبتمبر 2018، أعلنت «قطر للبترول» عن رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال من مستوى 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، ومن المقرر إنجاز هذه التوسعة بحلول العام 2024 فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وتتسابق أكبر شركات نفط في العالم، وهي: «رويال داتش شل البريطانية - الهولندية» و«توتال» الفرنسية و«إكسون موبيل» الأميركية إلى جانب «إيني» الإيطالية و«شيفرون» الأميركية، على الفوز بعقود ضمن مشروع توسعة وتطوير حقل الشمال. وفي أكتوبر الماضي، تأهلت 7 شركات للمنافسة على عقود توسعة إنتاج حقل الشمال وهو أضخم حقل للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تعلن «قطر للبترول» عن الفائز بنهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام المقبل، غير أن هذا كله مرهون بتقديم الفائز لقيمة مضافة كبرى وفق حزمة من الشروط، وإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن «قطر للبترول» ستمضي قدما في تنفيذ المشروع وحدها دون شركاء.
copy short url   نسخ
19/11/2019
930