الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  الوطن تنشر مهام اللجنة العليا للتحضير لانتخابات الشورى

الوطن تنشر مهام اللجنة العليا للتحضير لانتخابات الشورى

الوطن تنشر مهام اللجنة العليا للتحضير لانتخابات الشورى

كتب - محمد أبوحجر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس القرار الأميري رقم 27 لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها.
حيث نص القرار الأميري على أنه تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى» تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:
1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع.
2 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
3 - وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
4 - النائب العام.
5 - مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
6 - مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية.
7 - مديـــــر إدارة الانتخـــابات بــوزارة الداخلية.
ويكون للجنة العليا أمين سر يعاونه موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 2
اللجنة العليا تتولى كافة المهام المتعلقة بالتحضير لانتخابات مجلس الشورى وعلى الأخص: الإشراف على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لانتخابات مجلس الشورى، اقتراح البرنامج الزمني لعملية انتخابات مجلس الشورى.
المادة 3
اللجنة تضع نظاما لعملها متضمنا الشؤون المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ توصياتها وغير ذلك من القواعد لمباشرة اختصاصاتها، فيما أوضحت المادة الرابعة من القرار الأميري أن للجنة أن تشكل لجانا فرعية أو مجموعات عمل من أعضائها أو من غيرهم لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن تراه من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيره من ذوي الكفاءة والخبرة.
المادة 5
ترفع اللجنة نتائج أعمالها مشفوعة بتوصياتها ومقترحاتها إلى سمو الأمير.
إضافة وحدات إدارية
لمكتب معالي رئيس الوزراء
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2019 بتعديل الوحدات الإدارية التي يتألف منها مكتب معاليه.
المادة 1
تضاف إلى الوحدات الإدارية التي يتألف منها مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وحدتان تابعتان للمكتب الفني، وهما وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ووحدة التنافسية والابتكار.
المادة 2
تختص وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بـ:
1 - الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية العامة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
2 - التنسيق مع الجهات المختصة للإشراف على تطوير ورفع كفاءة وجودة أداء الخدمات الحكومية.
3 - الإشراف على متابعة تقييم الأداء الحكومي وقياس مستوى التقدم المحرز للخطط التنفيذية بالاستراتيجية التنموية الوطنية.
المادة 3
تختص وحدة التنافسية والابتكار بما يلي:
1 - متابعة تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشرات الدولية والتنسيق مع الجهات المختصة لتطوير الأداء بما يضمن تعزيز تصنيف الدولة.
2 - متابعة مواءمة مؤشرات الأداء الحكومي مع المؤشرات الدولية بما يعزز تصنيف وتنافسية أداء الدولة.
3 - الاشراف على وضع السياسات والخطط العامة في مجال الإبداع والابتكار بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below