الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  شركات تجني مكاسب مناقصات حقل الشمال

شركات تجني مكاسب مناقصات حقل الشمال

شركات تجني مكاسب مناقصات حقل الشمال

كتب – محمد حمدان
توقع اقتصاديون، أن تجني الشركات المحلية حصة مؤثرة من مناقصات مشروع توسعة حقل الشمال والذي يصل حجم الاستثمار فيه إلى مليارات من الدولارات، ومن المقرر أن تنهي قطر للبترول عمليات ترسيات العقود خلال 4 أشهر (بنهاية الربع الأول 2020) ويستهدف مشروع التوسعة رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال من مستوى 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، ومن المقرر إنجاز هذه التوسعة بحلول العام 2024 فيما ستؤدي التوسعة ايضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وقال الاقتصاديون إن الشركات المحلية ستجني ثمار مشروع التوسعة عبر استحواذها على نسبة من المناقصات إلى جانب انعكاس إيجابي للمشروع على حزمة قطاعات أبرزها: قطاع البنوك والخدمات المساندة والخدمات اللوجستية والمقاولات والهندسة والتوريدات ومواد البناء.
وقال رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة قطر سابقاً، عبد العزيز العمادي، إن طرح المناقصات المحلية في مختلف المشروعات يعتبر فرصة للشركات المحلية للمشاركة والاستحواذ على حصة مؤثرة من المناقصات، مشيراً إلى أن مناقصات قطر للبترول لمشروع توسعة حقل الشمال تعتبر من المشروعات العملاقة على مستوى العالم، حتى ان الشركات النفطية العملاقة متعددة الجنسيات مثل: «رويال داتش شل البريطانية - الهولندية» و«توتال» الفرنسية و«إكسون موبيل» الأميركية إلى جانب «إيني» الإيطالية و«شيفرون» الأميركية، تسعى للحصول على موطئ قدم في مشروع تطوير حقل الشمال وهو أكبر حقل للغاز في العالم وبالتالي فإن المشروع العالمي يمثل فرصة ذهبية للشركات المحلية التي يمكنها عقد تحالفات «كونسورتيومات» مع شركات عالمية وتنفيذ أعمال متعلقة بالتوريد والمقاولات للمشروع الأمر الذي يوفر منصة جيدة ومتميزة لتعزيز خبرات الشركات الوطنية فضلاً عن أن المشروع سينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أنه في الوقت الذي تقوم فيه الشركات العالمية متعددة الجنسيات المتخصصة في مثل هذه المشروعات بتنفيذ الأعمال الرئيسية المتعلقة بتطوير حقل الشمال والتي تحتاج إلى خبرات عالية ومستويات تكنولوجية متطورة، فإن الشركات المحلية يمكنها القيام بدور تقديم الخدمات المساندة للمشروع مما يعزز البيئة التشغيلية للقطاع الخاص كما أن بعض الشركات المحلية يمكنها العمل من الباطن في بعض القطاعات الخدمية والمساندة المتعلقة بمشروع تطوير حقل الشمال لتستفيد من بعض الأعمال مثل توفير العمالة وخدمات الحراسة والأمن وتوفير المشتريات، مشيراً إلى أن الشركات المحلية تمتلك خبرة كافية في توفير خدمات لوجستية وتقديم الخدمات المساندة التي تحتاجها الشركات الكبرى لإنجاز أعمالها.
وأشار إلى إن اتاحة الفرصة للشركات المحلية يعزز خبراتها ويزيد من عوائدها وتوسعاتها الأمر الذي يؤهلها إلى التوسع إقليميا في مراحل لاحقة بعد اكتساب الخبرات العملية المتعلقة بالمشاريع العالمية مثل مشروع تطوير حقل الشمال العالمي. وبدوره قال أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، إن جميع القطاعات الاقتصادية ستجني ثمار مناقصات حقل الشمال التي باشرت قطر للبترول طرحها في وقت سابق هذا العام، مشيراً إلى أن حجم المشروع كبير ويصنف من المشروعات العملاقة على مستوى العالم ويتطلب هذا المشروع خبرة دولية ولكن هناك مجالات أخرى متعددة يمكن للشركات الوطنية الاستفادة منها وتشمل أعمال الهندسة والتوريدات والخدمات اللوجستية والمقاولات والاستيراد. وأضاف أن بعض الشركات القطرية اكتسبت خبرة كبيرة في قطاع الطاقة خاصة في أعمال النفط والغاز ولديها خبرة إدارية وهندسية كبيرة في هذا المضمار ومن المرجح ان تحوز هذه الشركات على حصة مؤثرة من مشروع توسعة حقل الشمال العالمي مؤكدأ أن قطر للبترول مهتمة بتعزيز مشاركة الشركات المحلية بمناقصاتها قطر للبترول حيث إنها عادة ما تضع مشاركة الشركات المحلية نصب أعينها في المناقصات التي تطرحها لجهة أن مشاركة الشركات المحلية تعزز القيمة المضافة للأقتصاد الوطني وتنعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأشار إلى أنه وخلال السنوات الماضية زادت الشركات المحلية من خبراتها التراكمية في مجال النفط والغاز كما انها تمتلك مهندسين متخصصين وفنيين ذوي قدرات عالية وإدارات تتميز بالكفاءة في إنجاز الأعمال ولذلك سوف تسعى هذه الشركات لتسجيل حضورها في دفتر المناقصات واقتناص الفرص المناسبة لعملها ضمن مشروع توسعة حقل الشمال.
ولفت إلى القطاعات الأخرى أيضاً ستستفيد المناقصات الكبرى مثل القطاع المصرفي الذي سيقدم تسهيلات تمويلية للشركات المحلية المشاركة بتنفيذ أعمال مناقصات واقعة ضمن مشروع توسعة حقل الشمال علاوة على قطاعات الخدمات المساندة والمقاولات والهندسة والتوريد والإنشاءات والخدمات اللوجستية.
من جانبه قال رجل الأعمال محمد كاظم الانصاري، إن الشركات المحلية تسعى لتكريس حضورها في السوق المحلي وتعمل على توسيع نطاق أعمالها من خلال المشاركة في المناقصات الكبرى، مشيراً إلى أن الشركات المحلية تطورت في الفترة الاخيرة وتوسعت وخلقت شراكات قوية مع نظيراتها الأجنبية في مجال المقاولات والأعمال وغيرها.
وأشار الأنصاري إلى أن مشروع تطوير حقل الشمال يحتاج إلى شركات عالمية غير ان الشركات الوطنية ستستحوذ على حصة جيدة من أعماله المساندة لافتا إلى ان المشروع سينعكس ايجابا على الاقتصاد القطري حتى ان صندوق النقد والبنك الدوليين يؤكدان أن المشروع سيعزز تربع قطر على عرش الغاز الطبيعي المسال لعقود طويلة خصوصا ان قطر تعتبر حاليا اكبر مورد للغاز الطبيعي المسال كما انه سينعكس إيجابا على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة ويؤكد في الوقت نفسه ان قطر تعزز تطوير قطاعها غير النفطي جنبا إلى جنب مع تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها التنافسية في هذا المضمار عالميا.
وبحسب البيانات المتاحة فإن الغاز القطري يمتلك أعلى قدرة تنافسية في العالم؛ حيث إن تكلفة إنتاجه الأقل عالمياً الأمر الذي يوفر قدرة تفاوضية جيدة مع الأسواق الآسيوية وبحسب «ريستاد للطاقة» النرويجية فإن سعر التعادل (سعر التعادل هو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات) للغاز الطبيعي القطري يبلغ 5.6 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك تكلفة النقل لأسواق آسيا) وهو مستوى أقل بنسبة 34 % من سعر تعادل الغاز الأميركي الذي يـتأرجح بين 7.5 دولار و9.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك النقل إلى آسيا).
وفي المقابل تسعى قطر للبترول إلى دعم الشركات الوطنية حتى انها قامت في شهر فبراير الماضى بإطلاق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة «توطين»، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة واستهدف برنامج «توطين» إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وإلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، وقد اضافت هذه الفرص بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا، بالإضافة إلى إتاحة أكثر من 5 آلاف وظيفة جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما وفر البرنامج فرصًا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودين في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج «توطين» لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص واعتمد برنامج «توطين» على «سياسة القيمة المحلية» والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، ولتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في قطر كما تقوم قطر للبترول بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة بدعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية.
يذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below