+ A
A -
عقد في المجلس الأعلى للقضاء أمس، اجتماع تعريفي ضم عددا من قضاة المجلس ووفدا أمميا يزور البلاد حاليا برئاسة السيدة إي. تيندايي أشيومي المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بولاية المقرر الأممي وغيرها من المواضيع ذات العلاقة وسبل التنسيق والتعاون.
واستعرض فريق عمل المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع، البنود المرجعية في قانون السلطة القضائية لعام 2003 ولوائح عمل المجلس وآليات عمل المحاكم. كما قدم أعضاء الفريق كل حسب تخصصه، نبذة عن منهجيات التدريب القضائي وتكريس مفاهيم الثقافة القضائية الداخلية المعززة لثقافة التعايش والوئام الاجتماعي والتنوع الثقافي العالمي، والخدمات المضافة التي تقدمها المحاكم للمتقاضين الأجانب على أسس حقهم في نيل محاكمة عادلة، وتحديدا فيما يخص الترجمة الشفهية للمتقاضين وآلية توزيع القضايا على القضاة والدوائر بما يحقق أعلى درجات المسؤولية الاخلاقية والقيمية المهنية في توزيع الدعاوى، دون ترك المجال ولو بأدنى حد للانتقائية في النظر بالدعاوى، والذي يصب في السياق العام الذي تنتهجه دولة قطر ومؤسستها تحت ظل شعار «الدوحة دوحة الجميع».
وترأس فريق المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع، القاضي ابراهيم صالح النصف رئيس محكمة الاستئناف وبعضوية السادة القضاة عائض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية، والشيخة مها آل ثاني وعائشة العمادي.
من جهة أخرى، بدأت صباح أمس في المجلس الأعلى للقضاء ورشة العمل الخاصة بالتدريب على الصياغة المخاطبات والتحرير والنحو والقواعد الكتابية، ويقدمها المحاضر الدكتور علي الحمادي، منسق اللغة العربية في المعهد الديني.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير مهارات الكادر القضائي بما يعود بالنفع على العاملين في هذا المجال، نظراً لما تتطلبه مهمة مساعد القاضي من توافر القدرات اللغوية العالية.
وتهدف الورشة إلى اكساب المساعدين القضائيين مهارات أكبر والمام أكثر بفنيات استخدام مصطلحات اللغة العربية حيث إن معرفة اللغة تنمي لدى الدارس القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ في العبارات والجمل والتراكيب.
وتكمن أهمية الورشة في ضرورة تمتع الكادر القضائي لفنيات اتقان مهارات اللغة العربية المختلفة قراءةً وكتابةً واستماعاً لشدة ارتباطها بالعمل القضائي.
وتتضمن الورشة التدريبية المواضيع المتعلقة بمهارات النحو، والكتابة، والصياغة، وتطبيق قواعد النحو الأساسية، مع تنفيذ التطبيقات العملية في مهارات صياغة الأحكام القضائية من ناحية اللغة والنحو والصرف.
جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بولاية المقرر الأممي وغيرها من المواضيع ذات العلاقة وسبل التنسيق والتعاون.
واستعرض فريق عمل المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع، البنود المرجعية في قانون السلطة القضائية لعام 2003 ولوائح عمل المجلس وآليات عمل المحاكم. كما قدم أعضاء الفريق كل حسب تخصصه، نبذة عن منهجيات التدريب القضائي وتكريس مفاهيم الثقافة القضائية الداخلية المعززة لثقافة التعايش والوئام الاجتماعي والتنوع الثقافي العالمي، والخدمات المضافة التي تقدمها المحاكم للمتقاضين الأجانب على أسس حقهم في نيل محاكمة عادلة، وتحديدا فيما يخص الترجمة الشفهية للمتقاضين وآلية توزيع القضايا على القضاة والدوائر بما يحقق أعلى درجات المسؤولية الاخلاقية والقيمية المهنية في توزيع الدعاوى، دون ترك المجال ولو بأدنى حد للانتقائية في النظر بالدعاوى، والذي يصب في السياق العام الذي تنتهجه دولة قطر ومؤسستها تحت ظل شعار «الدوحة دوحة الجميع».
وترأس فريق المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع، القاضي ابراهيم صالح النصف رئيس محكمة الاستئناف وبعضوية السادة القضاة عائض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية، والشيخة مها آل ثاني وعائشة العمادي.
من جهة أخرى، بدأت صباح أمس في المجلس الأعلى للقضاء ورشة العمل الخاصة بالتدريب على الصياغة المخاطبات والتحرير والنحو والقواعد الكتابية، ويقدمها المحاضر الدكتور علي الحمادي، منسق اللغة العربية في المعهد الديني.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير مهارات الكادر القضائي بما يعود بالنفع على العاملين في هذا المجال، نظراً لما تتطلبه مهمة مساعد القاضي من توافر القدرات اللغوية العالية.
وتهدف الورشة إلى اكساب المساعدين القضائيين مهارات أكبر والمام أكثر بفنيات استخدام مصطلحات اللغة العربية حيث إن معرفة اللغة تنمي لدى الدارس القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ في العبارات والجمل والتراكيب.
وتكمن أهمية الورشة في ضرورة تمتع الكادر القضائي لفنيات اتقان مهارات اللغة العربية المختلفة قراءةً وكتابةً واستماعاً لشدة ارتباطها بالعمل القضائي.
وتتضمن الورشة التدريبية المواضيع المتعلقة بمهارات النحو، والكتابة، والصياغة، وتطبيق قواعد النحو الأساسية، مع تنفيذ التطبيقات العملية في مهارات صياغة الأحكام القضائية من ناحية اللغة والنحو والصرف.
