الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  آفاق «2020» الاقتصادية إيجابية

آفاق «2020» الاقتصادية إيجابية

آفاق «2020» الاقتصادية إيجابية

الدوحة - الوطن
قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن الآفاق الاقتصادية لعام 2020 مازالت إيجابية، حيث من المتوقع أن تعزز عدد من تدابير السياسة العامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة النمو الاقتصادي العام. وسوف توفر أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية والاستقرار المالي أيضًا نموًا لبيئة تمكينية على صعيد الاقتصاد الكلي. كما يوفر فائض الحساب الخارجي والاحتياطي المالي قوة الاقتصاد الكلي اللازمة في دولة قطر.
وأوضح سعادته على هامش بدء العد التنازلي لإطلاق مؤتمر «يوروموني قطر 2019» في الثامن من ديسمبر الجاري أنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 2.8 % في عام 2020، والذي سيكون الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا وفقًا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF).
وتابع سعادته قائلا «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع، مدفوعًا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني. ومن المرجح أن ينمو القطاع الهيدروكربوني جنبًا إلى جنب مع التوسع المخطط لإنتاج الطاقة في السنوات القليلة المقبلة، مما سيكون له تأثير محفز على القطاع غير الهيدروكربوني.
وفي الوقت نفسه، فإن عدداً من تدابير السياسة العامة المتخذة للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني. وتشمل تلك التدابير ما يلي: تم اتخاذ خطوات لتعزيز تجارة الجملة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الزراعية وما يرتبط بها وكذلك يسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في جميع القطاعات تقريبًا، مما سيساعد على تطوير القطاع الخاص في دولة قطر كما تم إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر. وسيقوم هذا الكيان بمتابعة جداول أعمال تشجيع الاستثمار المستهدفة والمحددة لقطاع معين وتنسيق أنشطة ترويج وتسويق الاستثمار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك دور المشورة في مجال السياسات بينما توفر تطورات البنية التحتية الرئيسية مثل المناطق الاقتصادية الحرة وميناء حمد المزيد من الزخم للتجارة والاستثمار الدوليين. وستساعد شبكة الطرق السريعة ومراكز الخدمات اللوجستية التي تحتل موقعا استراتيجياً في مواقع مختلفة من البلاد في عملية التنويع الاقتصادي وفي المقابل صُنفت قطر كواحدة من بين 20 دولة في العالم من حيث التحسن في سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أحدث تقرير للبنك الدولي.
الاندماجات المصرفية
وردا على سؤال حول الاندماجات المصرفية في قطر قال سعادة المحافظ إنه يتم دمج البنوك إما كتوجيه من السلطات (البنك المركزي، الحكومة، إلخ،) للحفاظ على الاستقرار المالي أو كاستراتيجية عمل للبنوك المشاركة لجني الفائدة من تحسين الكفاءة من خلال تنويع الميزانية العمومية. وقد كانت عملية اندماج البنكين في دولة قطر من النوع الثاني، حيث خرج البنكان بمقترح الاندماج، وقام مصرف قطر المركزي بمنح الموافقة اللازمة بعد إجراء العناية القانونية والمالية اللازمة. نظرًا لكونه الجهة الرقابية للقطاع المصرفي، ويركز مصرف قطر المركزي على جدوى الاقتراح بالإضافة إلى تأثيره على الاستقرار العام للقطاع المصرفي، وبالتالي، فإن إمكانية زيادة دمج البنوك تعتمد فقط على استراتيجية عمل البنوك الفردية، وبالنسبة للمصرف المركزي، فإنه من غير الصائب تضييق الخناق على الإبداع بكافة أشكاله نحو تحقيق كفاءة القطاع المصرفي.
التكنولوجيا المالية
وحول التكنولوجيا المالية «الفينتك» قال سعادته إنه من المنظور التاريخي، قد جرت العادة أن يكون قطاع الخدمات المالية أول من يتبنى الابتكارات التكنولوجية الجديدة من أجل خدمة عملائه بشكل أفضل. لكن كل هذا تغير خلال العقد الماضي. بعد ظهور سلسلة من الابتكارات التكنولوجية وظهور الهواتف المحمولة والتطبيقات المرتبطة بها التي غيرت نمط معيشتنا وأصبحت جزءًا من حياتنا اليومية. وأدى ذلك إلى حدوث فجوة كبيرة في ما يمكن للبنوك والمؤسسات المالية تقديمه في مقابل توقعات العميل، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالراحة وإثراء تجربة المستخدم. ونرى أن ثورة التكنولوجيا المالية «الفينتك» مستعدة لسد هذه الفجوة.
وشدد سعادته على أن القطاع المصرفي في دولة قطر يتطور بسرعة في هذا المجال لتزويد العملاء بتجربة أفضل وعمليات سلسة وبالتالي تعزيز الاقتصاد. وإلى جانب القطاع المالي، ستحتاج البنية التحتية الداعمة بالكامل إلى الاستعداد لمواكبة مثل هذه التغييرات. وسوف يستفيد القطاع المصرفي بالتأكيد من هذا التحول لأنه سيساعدهم على تقديم خدمات أفضل وأسرع وأرخص. وستجلب شركات التكنولوجيا المالية «الفينتك» الكثير من القيمة في إيجاد وظائف ومهارات وقدرات جديدة في وقت تتطور فيه دولة قطر لتحقيق مساعيها التنموية الطموحة لعام 2030، الهادفة إلى أن تصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة.
ولفت سعادته إلى أن شركات الفينتك في دولة قطرستكون للتنفيذ والابتكار معا. فقد اعتمدت دولة قطر لعدة سنوات على مختلف التقنيات على مستويات متعددة. لذلك من الطبيعي أن ينمو القطاع هنا من الحلول التكنولوجية المتينة القائمة متابعا: هناك تحديات عديدة في القطاع المالي قد تخلق فرصًا لمثل هذا الابتكار. يمكن حل هذه التحديات من خلال عمليات الابتكار الداخلية، ونماذج الابتكار المفتوحة (الحصول على شركات ناشئة مبتكرة على سبيل المثال) أو بمشاركة المؤسسات الأكاديمية والبحثية. مع التركيز القوي على أجندة البحث، وتعمل دولة قطر على البحث والتطوير المحلي، مما قد يفيد القطاع المالي في النهاية ولكي يلعب القطاع المصرفي دوراً في مشهد الابتكار، سوف يحتاج إلى التركيز على المزيد من التعاون والانفتاح والاستثمار في الأفكار والمشاريع. وسيتعين على بعض هذه الخطوات المضي قدمًا في المستقبل، لبناء علاقات مع تلك الموجودة في مجالات وقطاعات مختلفة وتطلعات مختلفة، وتحديد طرق جديدة لتوليد قيمة إضافية.
توقعات إيجابية
وأضاف سعادة المحافظ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من عام 2019 تقلص بسبب مجموعة من العوامل الدولية والمحلية. وعلى الرغم من خفض الإمدادات الخاصة بالنفط الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار ما يعرف بمجموعة (أوبك+)، يواصل النشاط الاقتصادي تباطؤه متأثرا بأسعار النفط والواردات للعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والمتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد ساهم الانكماش الدوري المتوقع والمستمر في قطاع البناء سلبًا في نمو القطاع غير الهيدروكربوني. ومع ذلك، تبدو التوقعات الاقتصادية إيجابية ويتوقع أن يتعافى النمو بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2019. في حين أن العديد من مؤشرات الترددات العالية مثل مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI)، وخاصة التصنيع ومؤشر مديري المشتريات (PMI) وغيرها قد أظهرت تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة خلال هذه الفترة، ومن المقرر أن يزداد إنتاج الهيدروكربون (النفط والغاز) في نهاية عام 2019 مع البدء في تنفيذ المشروع الجديد. وبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF). فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2% في عام 2019.
وأشار سعادته إلى أنه وفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF)، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% في عام 2020، وهو أعلى بشكل هامشي من عام 2019. بينما تشير هذه التوقعات بوضوح إلى أن من المحتمل تجنب الركود.
واختتم سعادته قائلاً « يشير التقرير ذاته إلى الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً منسقاً وانتعاشاً غير مؤكد. محذرأ من أنه لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى إجراءات سياسية منسقة للتعامل مع تباطؤ النمو، بما في ذلك تحسين بيئة الاقتصاد الكلي من خلال نزع فتيل التوترات التجارية. في هذا الصدد، حدثت بعض التطورات الإيجابية مؤخرًا مثل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وموقف السياسة النقدية التيسيرية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبعض الاقتصادات الكبرى، مما يقلل بشكل كبير من فرص حدوث ركود في عام 2020».

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below