+ A
A -
الدوحة - قنا - ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2019 الذي عقد بالديوان الأميري صباح أمس.
حضر الاجتماع، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، متخذا بشأنها القرارات المناسبة، واطلع على آخر مستجدات شؤون الاستثمار.
كما اطلع المجلس على عرض حول المبادرات الحكومية لدعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن سرعة إنجاز المشاريع، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع مفاهيم المشاركة والابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة.
واستعرض المجلس أيضا مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والإنشاءات والبنية التحتية، والصناعة، والتعليم والصحة، إضافة إلى مشاريع مستقبلية مشتركة لإنشاء مخازن منخفضة التكلفة وأسواق مركزية في مختلف مناطق الدولة.
واطلع المجلس كذلك على عرض حول تحقيق الترابط بين المبادرات الحكومية وأهداف وبرامج رؤية قطر 2030، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والبرامج الاستراتيجية بما في ذلك الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، وبرنامج «توطين»، والمناطق الحرة.استعراض مشاريع الشراكة بين القطاعين في الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والإنشاءات والبنية التحتية
حضر الاجتماع، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، متخذا بشأنها القرارات المناسبة، واطلع على آخر مستجدات شؤون الاستثمار.
كما اطلع المجلس على عرض حول المبادرات الحكومية لدعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن سرعة إنجاز المشاريع، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع مفاهيم المشاركة والابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة.
واستعرض المجلس أيضا مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والإنشاءات والبنية التحتية، والصناعة، والتعليم والصحة، إضافة إلى مشاريع مستقبلية مشتركة لإنشاء مخازن منخفضة التكلفة وأسواق مركزية في مختلف مناطق الدولة.
واطلع المجلس كذلك على عرض حول تحقيق الترابط بين المبادرات الحكومية وأهداف وبرامج رؤية قطر 2030، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والبرامج الاستراتيجية بما في ذلك الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، وبرنامج «توطين»، والمناطق الحرة.استعراض مشاريع الشراكة بين القطاعين في الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والإنشاءات والبنية التحتية
