+ A
A -
بغداد- وكالات- أعلنت السلطات العراقية أمس استمرار إغلاق حقل «غرب القرنة1» النفطي شمالي محافظة البصرة، والذي أغلقه المتظاهرون بعد تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي.
وقال مصدر أمني «إن محتجين غاضبين أعلنوا عن استمرارهم في غلق حقل غرب (القرنة1) للأسبوع الثاني على التوالي».. وكشف كذلك عن استمرار المحتجين بغلق مستودع الفاو النفطي الواقع ضمن قضاء الفاو جنوبي البصرة لليوم الرابع على التوالي.
من ناحية أخرى أعادت السلطات المحلية فتح طريق بعقوبة - خانقين بمحافظة ديالي شرقي بغداد بعد اغلاقه لساعات من قبل محتجين.
وقال مصدر امني «إن طريق بعقوبة - خانقين، المار بقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، جرى فتحه أمام حركة المركبات بعد ساعات على قطعه من قبل محتجين على قرار نقل قوات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع».. وأضاف ان وفدا امنيا اتفق مع المحتجين على فتح الطريق وتلبية مطالبهم.
وفي محافظة الديوانية جنوب شرقي العراق توافد المئات من المواطنين، أمس، إلى ساحة الساعة وسط المحافظة للانضمام إلى المتظاهرين.
واكد المتظاهرون على استمرار الإضراب العام عن العمل لحين تحقيق مطالبهم، معلنين رفضهم لتشكيل حكومة جديدة من قبل الطبقة السياسية الحالية.
وفي محافظة ذي القار جنوب العراق ذكرت نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة أن ذوي ضحايا التظاهرات رفعوا قرابة 200 دعوى قضائية بحق رئيس خلية الأزمة السابق في المحافظة الفريق جميل الشمري أمام اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين في ذي قار.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أعلنت مقتل 42 متظاهرا واصابة 492 اخرين في ذي قار خلال الايام الثلاثة الدامية «الخميس، الجمعة، السبت».
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح.
وقال علي البياتي، عضو المفوضية (مستقلة مرتبطة في البرلمان) لوسائل إعلام محلية، إن «شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين شهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد». وأوضح البياتي أن أعداد الجرحى تجاوزت 17400 مصاب، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.
وعن استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، واحتمالية أن تؤدي إلى تراجع حدة التظاهرات، أوضح «البياتي» أن الوضع في البلاد «متأزم سياسيا وأمنيا».
ورجح عضو المفوضية، استمرار التظاهرات، عازيًا ذلك إلى أن «استقالة الحكومة وحدها لن تكفي لامتصاص غضب المتظاهرين».
ووافق البرلمان، الأحد الماضي، على استقالة عبد المهدي، بعد يوم من تقديمها، وذلك في جلسة استثنائية، لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة.
ويطالب المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
و قال رئيس «تيار الحكمة الوطني» العراقي، عمار الحكيم، أمس، إن «الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة».
جاء ذلك، خلال استقبال الحكيم للسفير الفرنسي لدى بغداد، برونو اوبيرت، بحثا فيه التطورات الأخيرة في العراق وملف التظاهرات.
وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقت الأناضول نسخة منه، أن «القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بمقبولية شعبية بالإضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد».
وأشار إلى أن «الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي».
وأوضح البيان، أنه «تم خلال اللقاء استعراض تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن التظاهرات في العراق، والعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وضرورة تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة».
بدوره أكد السفير اوبيريت، «دعم بلاده للعراق في إعادة هيبة الدولة والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة».
وقال مصدر أمني «إن محتجين غاضبين أعلنوا عن استمرارهم في غلق حقل غرب (القرنة1) للأسبوع الثاني على التوالي».. وكشف كذلك عن استمرار المحتجين بغلق مستودع الفاو النفطي الواقع ضمن قضاء الفاو جنوبي البصرة لليوم الرابع على التوالي.
من ناحية أخرى أعادت السلطات المحلية فتح طريق بعقوبة - خانقين بمحافظة ديالي شرقي بغداد بعد اغلاقه لساعات من قبل محتجين.
وقال مصدر امني «إن طريق بعقوبة - خانقين، المار بقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، جرى فتحه أمام حركة المركبات بعد ساعات على قطعه من قبل محتجين على قرار نقل قوات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع».. وأضاف ان وفدا امنيا اتفق مع المحتجين على فتح الطريق وتلبية مطالبهم.
وفي محافظة الديوانية جنوب شرقي العراق توافد المئات من المواطنين، أمس، إلى ساحة الساعة وسط المحافظة للانضمام إلى المتظاهرين.
واكد المتظاهرون على استمرار الإضراب العام عن العمل لحين تحقيق مطالبهم، معلنين رفضهم لتشكيل حكومة جديدة من قبل الطبقة السياسية الحالية.
وفي محافظة ذي القار جنوب العراق ذكرت نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة أن ذوي ضحايا التظاهرات رفعوا قرابة 200 دعوى قضائية بحق رئيس خلية الأزمة السابق في المحافظة الفريق جميل الشمري أمام اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين في ذي قار.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أعلنت مقتل 42 متظاهرا واصابة 492 اخرين في ذي قار خلال الايام الثلاثة الدامية «الخميس، الجمعة، السبت».
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح.
وقال علي البياتي، عضو المفوضية (مستقلة مرتبطة في البرلمان) لوسائل إعلام محلية، إن «شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين شهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد». وأوضح البياتي أن أعداد الجرحى تجاوزت 17400 مصاب، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.
وعن استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، واحتمالية أن تؤدي إلى تراجع حدة التظاهرات، أوضح «البياتي» أن الوضع في البلاد «متأزم سياسيا وأمنيا».
ورجح عضو المفوضية، استمرار التظاهرات، عازيًا ذلك إلى أن «استقالة الحكومة وحدها لن تكفي لامتصاص غضب المتظاهرين».
ووافق البرلمان، الأحد الماضي، على استقالة عبد المهدي، بعد يوم من تقديمها، وذلك في جلسة استثنائية، لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة.
ويطالب المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
و قال رئيس «تيار الحكمة الوطني» العراقي، عمار الحكيم، أمس، إن «الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة».
جاء ذلك، خلال استقبال الحكيم للسفير الفرنسي لدى بغداد، برونو اوبيرت، بحثا فيه التطورات الأخيرة في العراق وملف التظاهرات.
وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقت الأناضول نسخة منه، أن «القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بمقبولية شعبية بالإضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد».
وأشار إلى أن «الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي».
وأوضح البيان، أنه «تم خلال اللقاء استعراض تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن التظاهرات في العراق، والعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وضرورة تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة».
بدوره أكد السفير اوبيريت، «دعم بلاده للعراق في إعادة هيبة الدولة والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة».
