+ A
A -
ببروت- قنا - قالت الرئاسة اللبنانية، أمس، إن التشاور الذي أجراه الرئيس العماد ميشال عون قبل الدعوة إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة في البلاد، لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، أو اعتداء من الرئيس على صلاحيات أي كان. جاء ذلك في بيان لمكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، ردا على بيان أصدره الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية أمس، انتقدوا فيه عدم دعوة الرئيس عون، حتى الآن، لاستشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، معتبرين ذلك «استخفافا بالشعب».
وقالت الرئاسة في بيانها: «لا بد من التأكيد أنه لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومات ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، لما أصدروا هذا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل المحافظة على الأسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان». وأضاف البيان «أن التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإنه لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات أي كان».
وأصدر رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة وتمام سلام، بيانا اعتبروا فيه أن المشاورات التي يجريها الرئيس عون قبل الدعوة إلى استشارات نيابية تشكل خرقاً للدستور وتعدياً على صلاحيات رئيس الحكومة المرتقبة. وقال البيان: «لقد هال رؤساء الحكومة السابقين هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل كما أعلنه الوزير باسيل بذاته».
وأضاف البيان أن «تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية».
وقالت الرئاسة في بيانها: «لا بد من التأكيد أنه لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومات ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، لما أصدروا هذا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل المحافظة على الأسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان». وأضاف البيان «أن التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإنه لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات أي كان».
وأصدر رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة وتمام سلام، بيانا اعتبروا فيه أن المشاورات التي يجريها الرئيس عون قبل الدعوة إلى استشارات نيابية تشكل خرقاً للدستور وتعدياً على صلاحيات رئيس الحكومة المرتقبة. وقال البيان: «لقد هال رؤساء الحكومة السابقين هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل كما أعلنه الوزير باسيل بذاته».
وأضاف البيان أن «تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية».
