+ A
A -
كتب – محمد الاندلسي
أعربت فعاليات اقتصادية عن تفاؤلها الكبير بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، والتي أقرها مجلس الوزراء أمس، لكونها تستند إلى 5 ركائز شاملة تدعم استمرار زخم الفوائض المالية ونمو الاقتصاد الوطني وتتمثل هذه الركائز في: توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، فضلا عن توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022،
كما ارتكزت الموازنة الجديدة على تخصيص الاعتمادات المالية؛ لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية ولتطوير أراض للمواطنين، علاوة على دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدوا في حديثهم لـ «الوطن» ان الركائز الخمس لموازنة 2020 تأتي لتشكل تناغما وتكاملا مميزا في استكمال طريق النهضة والنمو الاقتصادي لدولة قطر، وفي المقابل فإن زخم تحقيق الفوائض الذي تحقق في 2019 سيستمر بوتيرة أكثر تسارعا في 2020 حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن دولة قطر هي الأقل انكشافا على مخاطر تقلبات أسعار النفط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فيما تتمتع موازنتها بأريحية كبرى لتقع بموقع الصدارة خليجياً الأمر الذي يمهد الطريق أمام استمرار زخم الفوائض المالية خلال 2020 حيث سجلت قطر أقل سعر تعادل لبرميل النفط خليجيا بواقع 48.8 دولار في 2020 علما بأن سعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة ووفق البيانات ذاتها فإن فائض موازنة دولة قطر خلال النصف الأول من العام الجاري قفز بنسبة 24.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 8.85 مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ 7.1 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي التفاصيل اشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر، محمد بن طوار الكواري، بالموازنة الجديدة لدولة قطر 2020، والتي تتميز بالشمولية والتكامل، من خلال تركيزها على دعم القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة علاوة على تطوير البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال إلى جانب المضى قدما في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من خلال دعم مشاريع الأمن الغذائي والتي باتت أولوية مشددا على أن التقديرات تشير إلى ارتفاع زخم الفوائض المالية في الموازنة الجديدة قياسا بسابقتها وفقا لحزمة من الاعتبارات أهمهها: انخفاض سعر تعادل برميل النفط القطري وزيادة ايرادات القطاعات غير النفطية والارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة واستكمال معظم مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال الأمر الذي يقلص حجم الانفاق الحكومي على المشاريع نتيجة استكمال حصة كبرى منها علاوة على تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي مما يضبط النفقات.
وأشار إلى أن اهتمام الموازنة الجديدة بتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، يؤكد عزم الدولة على المضي قدما للانتهاء من كافة هذه المشاريع، بالتزامن مع ما يشهده السوق القطري من فورة في قطاع المشاريع على وقع الاستعدادات لمونديال 2022 ومشاريع البنية التحتية المستمرة على قدم وساق، مما يشير بقوة إلى قدرة الدولة على الانتهاء من كافة المشاريع المتعلقة بكأس العالم في وقتها وقبل الوقت المحدد لها.
وأكد بن طوار ان الموازنة الجديدة تؤسس لحقبة جديدة من زيادة مساهمة القطاع الخاص؛ ليتوسع بصورة اكبر في اقامة المشاريع الصناعية الجديدة لتدخل على خط الإنتاج في مختلف القطاعات، مما سيعمل على مضاعفة أعداد المصانع العاملة في السوق المحلي وتغطية احتياجات السوق من المنتجات اللازمة.
قطاعات الاقتصاد
من جانبه أعرب رجل الأعمال، عبد الهادي الشهواني، عن تفاؤله بالموازنة الجديدة لدولة قطر 2020، والتي تؤكد على توفير كافة المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بالاضافة إلى متطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، مؤكدا ان الموازنة الجديدة ستظهر آثارها الايجابية على جميع القطاعات في الدولة، لاسيما مع التوقعات بتحقيق موازنة 2020 نموا في الفوائض المالية قياسا بالفوائض المقدرة للسنة المالية السابقة لها.
وأكد الشهواني ان الركائز الخمس للموازنة شاملة وستقود الاقتصاد الوطني إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة، خاصة مع توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والتي تم الانتهاء من الحصة الكبرى منها، مما يدعم من عملية توجيه الانفاق إلى قنوات اخرى تصب في صالح تطور الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان إدراج الموازنة الجديدة 2020 للمناطق الاقتصادية والصناعية واللوجيسيتة لتصبح إحدى ركائزها يؤكد على اهتمام الدولة البالغ بهذ المناطق الحيوية لتكون وجهة استثمارية مميزة للقطاع الخاص وللشركات الأجنبية خلال العام المقبل.
واوضح الشهواني انه يمكن ضخ استثمارات في المناطق الحرة عبر قنوات استثمارية وصناعية مختلفة مثل الخدمات اللوجيستية والبتروكيماويات وصناعة البلاستيك والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى، مثمنا تأكيد الموازنة على أهمية دور القطاع الخاص ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دوره، خاصة مع الترقب لاطلاق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي سيعزز من قوة وقدرة القطاع الخاص بصورة أكبر، لافتا إلى ان الحصار على قطر قد منح القطاع الخاص المحلي الفرصة لإطلاق إبداعه في جميع القطاعات.
الأمن الغذائي
من جهته ثمن الرئيس التنفيذي لشركة التحالف للمواد الغذائية، فهد الخلف، الركائز الخمس التي اعتمدتها دولة قطر في موازنتها الجديدة 2020 خاصة وانها تعد موازنة متكاملة لم تغفل أي قطاع من القطاعات، في ضوء تأكيدها على مواصلة دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يؤسس لتحقيق أهداف دولة قطر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.
واوضح الخلف ان الدولة حققت بالفعل الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات بنسبة 100 % مع بدء عمليات التصدير للخارج في حزمة من القطاعات، لافتا إلى ان شركة التحالف للمواد الغذائية وحدها تغطي نحو 70 % من احتياجات السوق المحلي من الخضراوات، مؤكدا ان الموازنة الجديدة تعمل على زيادة دعم مشاريع الأمن الغذائي، مما يؤكد ان المنتجات الوطنية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات، لاسيما مع مضاعفة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات والسلع المختلفة، والدور البارز الذي يلعبه المنتج الوطني في المنافسة في السوق المحلي.
ريادة الأعمال
من جانبه أعرب رائد الأعمال، ومالك شركة «فيتكو» للمنظفات خالد البوعينين، عن تفاؤلة بالموازنة الجديدة التي تؤسس لاستمرار وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لافتا إلى ان رصد اعتمادات مالية لدعم قطاع رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الموازنة يشير إلى استمرار دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدرته على تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع ما تمنحه له الدولة من تسهيلات ودعم ومميزات خاصة من أجل الارتقاء بهذا القطاع الهام.
وأضاف البوعينين قائلا:«الموازنة الجديدة 2020 تبلور بشكل كبير تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 على ارض الواقع، خاصة فيما بالتنوع الاقتصادي عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الاعمال والذي يثري الاقتصاد الوطني، لاسيما مع ما تطلقه الدولة من تشريعات هيأت الأرضية القانونية والاستثمارية أمام رواد الأعمال وتوفير الفرص الاستثمارية في كل القطاعات المختلفة والتي يمكن التوجه اليها والاستثمار بها».
واكد البوعينين ان بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر هي الأفضل على مستوى دول العالم اجمع، وذلك بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، حيث تصدرت قطر قائمة الأفضل عالميا ضمن المؤشر الذي يضم 54 دولة على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز من استقطاب الكثير من الشباب القطري إلى اقتحام قطاع الاعمال خاصة مع ما توفره الدولة من دعم متكامل لهم وفتح ابواب الاستثمار الابداعي على مصراعيه أمامهم.
وثمن البوعينين تخصيص الموازنة للاعتمادات المالية اللازمة من أجل تطوير أراضي المواطنين، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على جميع المواطنين كما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة تحقيق تطلعات الشعب القطري مع ضمان الرفاة المتحققة بالدولة.
أعربت فعاليات اقتصادية عن تفاؤلها الكبير بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، والتي أقرها مجلس الوزراء أمس، لكونها تستند إلى 5 ركائز شاملة تدعم استمرار زخم الفوائض المالية ونمو الاقتصاد الوطني وتتمثل هذه الركائز في: توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، فضلا عن توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022،
كما ارتكزت الموازنة الجديدة على تخصيص الاعتمادات المالية؛ لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية ولتطوير أراض للمواطنين، علاوة على دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدوا في حديثهم لـ «الوطن» ان الركائز الخمس لموازنة 2020 تأتي لتشكل تناغما وتكاملا مميزا في استكمال طريق النهضة والنمو الاقتصادي لدولة قطر، وفي المقابل فإن زخم تحقيق الفوائض الذي تحقق في 2019 سيستمر بوتيرة أكثر تسارعا في 2020 حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن دولة قطر هي الأقل انكشافا على مخاطر تقلبات أسعار النفط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فيما تتمتع موازنتها بأريحية كبرى لتقع بموقع الصدارة خليجياً الأمر الذي يمهد الطريق أمام استمرار زخم الفوائض المالية خلال 2020 حيث سجلت قطر أقل سعر تعادل لبرميل النفط خليجيا بواقع 48.8 دولار في 2020 علما بأن سعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة ووفق البيانات ذاتها فإن فائض موازنة دولة قطر خلال النصف الأول من العام الجاري قفز بنسبة 24.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 8.85 مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ 7.1 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي التفاصيل اشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر، محمد بن طوار الكواري، بالموازنة الجديدة لدولة قطر 2020، والتي تتميز بالشمولية والتكامل، من خلال تركيزها على دعم القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة علاوة على تطوير البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال إلى جانب المضى قدما في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من خلال دعم مشاريع الأمن الغذائي والتي باتت أولوية مشددا على أن التقديرات تشير إلى ارتفاع زخم الفوائض المالية في الموازنة الجديدة قياسا بسابقتها وفقا لحزمة من الاعتبارات أهمهها: انخفاض سعر تعادل برميل النفط القطري وزيادة ايرادات القطاعات غير النفطية والارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة واستكمال معظم مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال الأمر الذي يقلص حجم الانفاق الحكومي على المشاريع نتيجة استكمال حصة كبرى منها علاوة على تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي مما يضبط النفقات.
وأشار إلى أن اهتمام الموازنة الجديدة بتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، يؤكد عزم الدولة على المضي قدما للانتهاء من كافة هذه المشاريع، بالتزامن مع ما يشهده السوق القطري من فورة في قطاع المشاريع على وقع الاستعدادات لمونديال 2022 ومشاريع البنية التحتية المستمرة على قدم وساق، مما يشير بقوة إلى قدرة الدولة على الانتهاء من كافة المشاريع المتعلقة بكأس العالم في وقتها وقبل الوقت المحدد لها.
وأكد بن طوار ان الموازنة الجديدة تؤسس لحقبة جديدة من زيادة مساهمة القطاع الخاص؛ ليتوسع بصورة اكبر في اقامة المشاريع الصناعية الجديدة لتدخل على خط الإنتاج في مختلف القطاعات، مما سيعمل على مضاعفة أعداد المصانع العاملة في السوق المحلي وتغطية احتياجات السوق من المنتجات اللازمة.
قطاعات الاقتصاد
من جانبه أعرب رجل الأعمال، عبد الهادي الشهواني، عن تفاؤله بالموازنة الجديدة لدولة قطر 2020، والتي تؤكد على توفير كافة المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بالاضافة إلى متطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، مؤكدا ان الموازنة الجديدة ستظهر آثارها الايجابية على جميع القطاعات في الدولة، لاسيما مع التوقعات بتحقيق موازنة 2020 نموا في الفوائض المالية قياسا بالفوائض المقدرة للسنة المالية السابقة لها.
وأكد الشهواني ان الركائز الخمس للموازنة شاملة وستقود الاقتصاد الوطني إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة، خاصة مع توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والتي تم الانتهاء من الحصة الكبرى منها، مما يدعم من عملية توجيه الانفاق إلى قنوات اخرى تصب في صالح تطور الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان إدراج الموازنة الجديدة 2020 للمناطق الاقتصادية والصناعية واللوجيسيتة لتصبح إحدى ركائزها يؤكد على اهتمام الدولة البالغ بهذ المناطق الحيوية لتكون وجهة استثمارية مميزة للقطاع الخاص وللشركات الأجنبية خلال العام المقبل.
واوضح الشهواني انه يمكن ضخ استثمارات في المناطق الحرة عبر قنوات استثمارية وصناعية مختلفة مثل الخدمات اللوجيستية والبتروكيماويات وصناعة البلاستيك والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى، مثمنا تأكيد الموازنة على أهمية دور القطاع الخاص ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دوره، خاصة مع الترقب لاطلاق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي سيعزز من قوة وقدرة القطاع الخاص بصورة أكبر، لافتا إلى ان الحصار على قطر قد منح القطاع الخاص المحلي الفرصة لإطلاق إبداعه في جميع القطاعات.
الأمن الغذائي
من جهته ثمن الرئيس التنفيذي لشركة التحالف للمواد الغذائية، فهد الخلف، الركائز الخمس التي اعتمدتها دولة قطر في موازنتها الجديدة 2020 خاصة وانها تعد موازنة متكاملة لم تغفل أي قطاع من القطاعات، في ضوء تأكيدها على مواصلة دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يؤسس لتحقيق أهداف دولة قطر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.
واوضح الخلف ان الدولة حققت بالفعل الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات بنسبة 100 % مع بدء عمليات التصدير للخارج في حزمة من القطاعات، لافتا إلى ان شركة التحالف للمواد الغذائية وحدها تغطي نحو 70 % من احتياجات السوق المحلي من الخضراوات، مؤكدا ان الموازنة الجديدة تعمل على زيادة دعم مشاريع الأمن الغذائي، مما يؤكد ان المنتجات الوطنية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات، لاسيما مع مضاعفة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات والسلع المختلفة، والدور البارز الذي يلعبه المنتج الوطني في المنافسة في السوق المحلي.
ريادة الأعمال
من جانبه أعرب رائد الأعمال، ومالك شركة «فيتكو» للمنظفات خالد البوعينين، عن تفاؤلة بالموازنة الجديدة التي تؤسس لاستمرار وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لافتا إلى ان رصد اعتمادات مالية لدعم قطاع رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الموازنة يشير إلى استمرار دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدرته على تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع ما تمنحه له الدولة من تسهيلات ودعم ومميزات خاصة من أجل الارتقاء بهذا القطاع الهام.
وأضاف البوعينين قائلا:«الموازنة الجديدة 2020 تبلور بشكل كبير تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 على ارض الواقع، خاصة فيما بالتنوع الاقتصادي عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الاعمال والذي يثري الاقتصاد الوطني، لاسيما مع ما تطلقه الدولة من تشريعات هيأت الأرضية القانونية والاستثمارية أمام رواد الأعمال وتوفير الفرص الاستثمارية في كل القطاعات المختلفة والتي يمكن التوجه اليها والاستثمار بها».
واكد البوعينين ان بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر هي الأفضل على مستوى دول العالم اجمع، وذلك بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، حيث تصدرت قطر قائمة الأفضل عالميا ضمن المؤشر الذي يضم 54 دولة على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز من استقطاب الكثير من الشباب القطري إلى اقتحام قطاع الاعمال خاصة مع ما توفره الدولة من دعم متكامل لهم وفتح ابواب الاستثمار الابداعي على مصراعيه أمامهم.
وثمن البوعينين تخصيص الموازنة للاعتمادات المالية اللازمة من أجل تطوير أراضي المواطنين، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على جميع المواطنين كما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة تحقيق تطلعات الشعب القطري مع ضمان الرفاة المتحققة بالدولة.
