+ A
A -
باريس- أ ف ب- تزداد التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في محاولة لجعل الحكومة ترضخ لمطالبهم ما يُنذر بعطلة نهاية أسبوع صعبة في ما يخصّ التنقل، قبل اختبار قوة جديد الثلاثاء وعرض مفصل للإصلاحات في اليوم التالي.
وقال الأمين العام لنقابة «القوى العاملة» إيف فيريه «لقد سددنا ضربة قوية، وولدت ديناميكية» قبل أن يحدد تجمع النقابات موعداً جديداً للتعبئة في العاشر من ديسمبر.
وحشدت التظاهرات عدداً أكبر من المشاركين مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في 1995 و2003 و2010.
واندلعت موجة الغضب بسبب «النظام الشامل» للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ اعتباراً من عام 2025، محل 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً معمولاً بها حالياً.
وتعد الحكومة بترتيب «أكثر عدلا» في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين.
وشارك في التظاهرات أساتذة وعمال سكك حديد ورجال إطفاء وعاملون في القطاع العام وغيرهم الكثير. ونزل أكثر من 800 ألف شخص إلى الشارع فيما تراجع نشاط بعض القطاعات أو حتى توقّف مثل معامل التكرير. وعززت حركة النقابات المعارضة لنظام الإصلاحات موقعها. ونظام التقاعد هو موضوع حساس للغاية في فرنسا. ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً في أن تدوم الحركة وأن يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في ديسمبر 1995. وآنذاك، تسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاحات النظام التقاعدي في شلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.
بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من «تحوّل» فرنسا هدفاً لعهده، تبدو الأيام المقبلة حاسمة.
وقال الأمين العام لنقابة «القوى العاملة» إيف فيريه «لقد سددنا ضربة قوية، وولدت ديناميكية» قبل أن يحدد تجمع النقابات موعداً جديداً للتعبئة في العاشر من ديسمبر.
وحشدت التظاهرات عدداً أكبر من المشاركين مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في 1995 و2003 و2010.
واندلعت موجة الغضب بسبب «النظام الشامل» للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ اعتباراً من عام 2025، محل 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً معمولاً بها حالياً.
وتعد الحكومة بترتيب «أكثر عدلا» في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين.
وشارك في التظاهرات أساتذة وعمال سكك حديد ورجال إطفاء وعاملون في القطاع العام وغيرهم الكثير. ونزل أكثر من 800 ألف شخص إلى الشارع فيما تراجع نشاط بعض القطاعات أو حتى توقّف مثل معامل التكرير. وعززت حركة النقابات المعارضة لنظام الإصلاحات موقعها. ونظام التقاعد هو موضوع حساس للغاية في فرنسا. ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً في أن تدوم الحركة وأن يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في ديسمبر 1995. وآنذاك، تسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاحات النظام التقاعدي في شلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.
بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من «تحوّل» فرنسا هدفاً لعهده، تبدو الأيام المقبلة حاسمة.
