+ A
A -
الخرطوم- الأناضول- أوقفت الشرطة السودانية، أمس، رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، على خلفية دوره في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى الحكم.
وقال مصدر من مكتب السنوسي (82 عاما) للأناضول إن قوة من المباحث الجنائية أبرزت أمر توقيف من النيابة لرئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي) بمنزله شرق العاصمة السودانية الخرطوم. وأضاف المصدر أن السنوسي طلب من عناصر الشرطة حضور المستشار القانوني للحزب، قبل اقتياده إلى النيابة.
وكان السنوسي يشغل منصب مساعد الرئيس المعزول عمر البشير.
غير أن النيابة العامة في السودان كانت أصدرت في 20 نوفمبر الماضي، أمرا بالقبض على أمين حزب المؤتمر الشعبي «علي الحاج» والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989.
وتم توقيف «الحاج» وإحالته إلى سجن كوبر في الخرطوم، فيما لم ينفذ الأمر حينها ضد السنوسي. وتقدم محامون سودانيون، في مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة «تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989». وأجبرت ثورة شعبية قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.
في سياق ثان دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، المجتمع الدولي بمساعدته ودعمه في شطب اسم بلاده من قائمة «الدول الراعية للإرهاب».
وأكد لدى مخاطبته اجتماع «أصدقاء السودان» في الخرطوم، أن بيئة السودان مهيأة لرفع اسمه من القائمة، حتى يستطيع الحصول على المساعدات الاقتصادية لعبور المرحلة الانتقالية.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع الخرطوم، أفضل الطرق لدعم أولويات الحكومة الانتقالية، بما في ذلك عملية السلام ودعم النمو الاقتصادي.
وكانت الإدارة الأميركية قد أدرجت السودان على قائمتها لـ«الدول الراعية للإرهاب» عام 1993، بسبب استضافة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وطالب حمدوك «أصدقاء السودان»، بالوقوف بجانب بلاده لتجاوز المرحلة الانتقالية بالاستثمار والشراكات الاقتصادية. وأقر بالتحديات الاقتصادية، التي تشمل دعم السلع والديون الخارجية ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية.
وقال مصدر من مكتب السنوسي (82 عاما) للأناضول إن قوة من المباحث الجنائية أبرزت أمر توقيف من النيابة لرئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي) بمنزله شرق العاصمة السودانية الخرطوم. وأضاف المصدر أن السنوسي طلب من عناصر الشرطة حضور المستشار القانوني للحزب، قبل اقتياده إلى النيابة.
وكان السنوسي يشغل منصب مساعد الرئيس المعزول عمر البشير.
غير أن النيابة العامة في السودان كانت أصدرت في 20 نوفمبر الماضي، أمرا بالقبض على أمين حزب المؤتمر الشعبي «علي الحاج» والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989.
وتم توقيف «الحاج» وإحالته إلى سجن كوبر في الخرطوم، فيما لم ينفذ الأمر حينها ضد السنوسي. وتقدم محامون سودانيون، في مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة «تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989». وأجبرت ثورة شعبية قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.
في سياق ثان دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، المجتمع الدولي بمساعدته ودعمه في شطب اسم بلاده من قائمة «الدول الراعية للإرهاب».
وأكد لدى مخاطبته اجتماع «أصدقاء السودان» في الخرطوم، أن بيئة السودان مهيأة لرفع اسمه من القائمة، حتى يستطيع الحصول على المساعدات الاقتصادية لعبور المرحلة الانتقالية.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع الخرطوم، أفضل الطرق لدعم أولويات الحكومة الانتقالية، بما في ذلك عملية السلام ودعم النمو الاقتصادي.
وكانت الإدارة الأميركية قد أدرجت السودان على قائمتها لـ«الدول الراعية للإرهاب» عام 1993، بسبب استضافة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وطالب حمدوك «أصدقاء السودان»، بالوقوف بجانب بلاده لتجاوز المرحلة الانتقالية بالاستثمار والشراكات الاقتصادية. وأقر بالتحديات الاقتصادية، التي تشمل دعم السلع والديون الخارجية ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية.
