+ A
A -
الدوحة-الوطن وقنا
عقدت كل من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حوار المائدة المستديرة أمس مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق له، على هامش زيارته الحالية لدولة قطر، حيث جرى استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
واعتبر الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا هذا اللقاء منصة ممتازة للجانبين القطري والماليزي للتعرف على الاهتمامات المشتركة بينهما في مجالات الاستثمار المختلفة، مشيرا إلى الاجتماعات التي عقدتها الجهات المعنية في كل من الدوحة وكوالالمبور بهذا الخصوص، والتوقيع على مذكرات التفاهم المشتركة حول التنمية والأنشطة الاقتصادية والتجارية لتعزيز التعاون فيها، وما يتصل أيضا بقطاعات البنوك والصيرفة والمال والزراعة والأعمال والرياضة.
وأكد الدكتور مهاتير محمد أن بلاده ملتزمة بتعزيز هذا الزخم من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع قطر، خاصة وأن ماليزيا لديها اقتصاد متنوع يعتمد على مقاربة تقوم على الاستثمار وجذبه ليصبح اقتصادها قائما على المعرفة.مرحبا بالشركات القطرية في ماليزيا بهدف استكشاف مزيد من فرص الاستثمار، وبالأخص في مجال النفط والغاز والصناعات الكيميائية والطعام الحلال والفندقة، معربا عن ثقته في أن بلاده ستكون وجهة مثالية للمستثمرين القطريين للولوج أكثر في السوق الآسيوية.
وعن جهود بلاده في توفير الغذاء والاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، قال إن بلاده حققت اكتفاء نسبيا في ذلك. مشيدا بتجربة دولة قطر في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وخص في ذلك قطاعي الألبان واللحوم، بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في كل هذه الصناعات. وقال إن ماليزيا تسعى للاستثمار والتوسع في زراعة الخضراوات والفواكه كون هذه المنتجات لا تحتاج إلى أراض شاسعة، مضيفا القول في هذا الخصوص «نرغب في الاطلاع على التجربة القطرية لنعرف كيف استطاعت قطر استغلال مساحات أقل لإنتاج الألبان واللحوم وتربية الماشية».
وتحدث دولته في معرض حديثه ردا على سؤال عن آلية التعاون بين سيدات الأعمال في قطر وماليزيا واستثمار كل منهما في بلد الآخر، وقال إننا نرحب بذلك ونشجعه.
ودعا دولة الدكتور مهاتير محمد إلى مزيد من الشراكات بين رجال الأعمال في قطر وماليزيا في شتى المجالات والعمل معا ليس في البلدين بل في دول أخرى. وقال إن زيارته هذه تفتح أبوابا متعددة لزيادة هذه الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتبادلها كذلك.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بدولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق، معربا عن ثقته أن هذا اللقاء سيسهم في استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين قطر وماليزيا، وإيجاد فرص تعاون وشراكة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.
ووجه سعادة رئيس غرفة قطر في كلمته الدعوة لدولة رئيس وزراء ماليزيا ليكون ضيف الشرف لمؤتمر ومعرض حلال 2020، الذي تنظمه الغرفة العام المقبل، مشيرا إلى أن البلدين نجحا على مدى أكثر من خمسة وأربعين عاما في بناء تعاون وثيق يغطي كافة المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية. وقال إن الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين وقدراتهما الهائلة، تحفز نحو مزيد من التعاون بينهما.
ونوه فيما يخص الاستثمارات المتبادلة، إلى أن ماليزيا تساهم من خلال شركاتها العاملة في قطر في تطوير البنية التحتية، حيث يوجد أكثر من 50 شركة ماليزية تعمل في دولة قطر، منها خمس شركات مملوكة بالكامل للجانب الماليزي، في حين تم تأسيس البقية منها بالشراكة بين الجانبين، وقال إن هذه الشركات تعمل في مجالات اقتصادية مهمة كالهندسة والبناء والتشييد والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، عن شكره لدولة رئيس الوزراء الماليزي لحرصه على الالتقاء مع مجتمع الأعمال القطري خلال زيارته لدولة قطر.. وقال: «نأمل ان يكون هذا الاجتماع فاتحة خير نحو مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا، حيث ترتبط دولة قطر وماليزيا بعلاقات صداقة وتعاون متنامية، تعود بداياتها إلى منتصف عقد السبعينيات من القرن الماضي، وكانت بمثابة النواة التي شكلت علاقات ثنائية متميزة تطورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث تعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر».
كما تحدث سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني عن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وتطلع الجانب القطري لأن يكون لرجال الأعمال الماليزيين دور كبير في هذه المشاريع والفرص خاصة في القطاع الصناعي والمنطقة الحرة، وبالمقابل إتاحة الفرصة للقطريين بأن يكون لهم دور في الاقتصاد الماليزي وفرص استثمارية هناك صناعية وغيرها.
وقال سعادته :أننا في دولة قطر اليوم نشهد انفتاحا اقتصاديا كبيرا تدعمه الحوافز الاستثمارية المغرية التي قدمتها الدولة للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100 % في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كالنافذة الواحدة، المناطق الحرة، ومطار حمد الدولي، وميناء حمد، وعليه فنحن نرحب بكافة المستثمرين الماليزيين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
واختتم قائلاً : «إننا في دولة قطر ننظر إلى ماليزيا كشريك استثماري وتجاري مهم، نأمل بمزيد من التعاون والشراكات الفعالة في ظل الإمكانيات الاقتصادية والتجارية التي تتميز بها، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدينا».
copy short url   نسخ
13/12/2019
1133