+ A
A -
كتب- محمد الجعبريأصدرت جمعية المحامين القطرية تعميما، أمس، أوضحت فيه أنها هي الممثل القانوني الوحيد لجموع المحامين في قطر، وأن أي كيانات أخرى تحمل أسماؤها دلالات تشير لمهنة المحاماة أو المحامين، كرابطة «محامو قطر»، ما هي إلا كيانات كرتونية لا أساس قانونيا لها.
وأشار التعميم إلى أن تلك الكيانات وجدت لأغراض تهدف لشق صف المحامين، وتضعف من جهود الجمعية الرامية لتحقيق الاستقلالية لمهنة المحاماة، وسن تشريع جديد للمهنة يلبي المعايير الدولية، بدلاً من التشريع الحالي الذي أصبح محل انتقاد العديد من الجهات الحقوقية المحلية والدولية.
ولفت التعميم الصادر من جمعية المحامين القطرية إلى أنه يحيط علماً أن رابطة «محامو قطر»، وجدت من رحم الفترة الزمنية التي كان الخلاف فيها على أشده بين جمعية المحامين القطرية ومن يقف خلف مشروع قانون المحاماة، بهدف إظهار جمعية المحامين القطرية بأنها تمثل جموع المحامين لتمرير ذلك المشروع والذي كان محل رفض وعدم قبول من الجمعية والتي نجحت في التصدي له وإفشاله.
وأشار التعميم إلى أن الجمعية تهيب بالأساتذة المحامين بعدم التعامل أو المشاركة مع أي كيانات وجودها مخالف للقانون وزرع التفرقة بين جموع المحامين ويشرزمهم إلى كيانات تضعفهم وتقلل من شأنهم وشأن جمعيتهم أمام أجهزة الدولة وتجاه الكيانات المماثلة لجمعية المحامين القطرية في الدول الأخرى.
كما قررت الجمعية أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا يوم الإثنين القادم لمناقشة الإجراءات القانونية التي ستتخذها ضد هذا الكيان غير القانوني والمسمى رابطة «محامو قطر» والقائمين عليه.
وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الدكتور هزاع بن علي أحد المحامين تعليقاً على تعميم الجمعية: إنه لا يجوز لجمعية المحامين القطرية أن تُصدر تعميماً تشمل فيه المحامين غير الأعضاء، نحن لا نعترف ولا نلتزم في تنظيم أعمالنا إلا بأحكام قانون المحاماة، ولجنة قبول المحامين، ودور إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل.
والخطأ الذي تُنكره جمعية المحامين على رابطة محامو قطر وقعت فيه من حيث لا تعلم.
وأضاف خلال تغردياته: كان على القائم بكتابة التعميم أن ينتقي كلماته بالطلب والرجاء من المحامين غير الأعضاء بالتعاون مع أهداف الجمعية، لا أن يصادر رأيهم ويحكم بوكالته عنهم ثم يختم حديثة بأن يهيبهم بعدم التعامل أو المشاركة مع الغير، وهذا فيه تعدٍّ غير مقبول على حرية المحامي غير العضو في جمعية المحامين .
من جانبهم قال عدد من المحامين الذين هاتفتهم الوطن إن الجمعية تتكاسل عن القيام بدورها في العديد من الأشياء التي يطالبون بها منذ فترة كبيرة، ومنها العناية بالمحامين الجدد والقيام على تدريبهم وتعريفهم بالقوانين وطرق المقاضاة، كذلك العمل على التيسير من عمل المحامين بالمحاكم بالتعاون مع الجهات الحكومية، لافتين إلى أن جموع المحامين قد بح صوتهم بمناداة الجمعية بضرورة أن تكون سندا لجموع المحامين في قطر وأن تقوم بدورها في خدمتهم بجميع القضايا.
وأضافوا أن رابطة محامو قطر هي رابطة بجهود ذاتية تقوم بدور كبير في عقد العديد من الندوات والورش والمؤتمرات التي تعمل على دعم المهنة وتعريف المحامين القطريين بالتشريعات التي تصدر حديثاً، كذلك خدمة دولة قطر وذلك من خلال الندوات الدولية التي تقوم بشرح القوانين القطرية للعديد من الجهات الدولية ومنها الكيانات الاقتصادية الدولية، بهدف تعريفهم بالقوانين الداخلية والاقتصادية والتي تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، مطالبين الجمعية بأنه من الواجب أن تقوم هي بهذا الدور.
وأشار المحامون خلال تعليقاتهم، إلى أنه من ضمن المطالبات التي تمتد لسنوات ماضية هو العمل على وجود مقر دائم للجمعية، لافتين إلى منح سعادة وزير العدل للجمعية مقرا منذ أربعة أشهر، ولم يتم العمل عليه حتى الآن، كما لم تقم الجمعية بعقد أي اجتماعات أو ندوات بالمقر المفروض أنه مقر دائم لجمعية المحامين القطرية.
وعن دعوة الجمعية لعقد اجتماع يوم الإثنين بشأن مناقشة الإجراءات القانونية ضد»رابطة محامو قطر والقائمين عليه، قال البعض منهم إنه لا يوجد أي إجراء قانوني يمكن اتخاذه ضد الرابطة لأنها عمل يقوم على جهود ذاتية من المحامين الهدف منه مساعدة المحامين في مجال عملهم وتسهيل مهمتهم، كذلك تثقيف المجتمع بالقوانين القطرية والتعريف بها، حيث إنها خطوة مهمة تمنع الكثير من القضايا لارتكاب البعض المخالفات دون دراية بالقانون، لافتين إلى تقديم الرابطة لأكثر من 900 استشارة قانونية لعدد كبير من المواطنين والمقيمين.
وأشار التعميم إلى أن تلك الكيانات وجدت لأغراض تهدف لشق صف المحامين، وتضعف من جهود الجمعية الرامية لتحقيق الاستقلالية لمهنة المحاماة، وسن تشريع جديد للمهنة يلبي المعايير الدولية، بدلاً من التشريع الحالي الذي أصبح محل انتقاد العديد من الجهات الحقوقية المحلية والدولية.
ولفت التعميم الصادر من جمعية المحامين القطرية إلى أنه يحيط علماً أن رابطة «محامو قطر»، وجدت من رحم الفترة الزمنية التي كان الخلاف فيها على أشده بين جمعية المحامين القطرية ومن يقف خلف مشروع قانون المحاماة، بهدف إظهار جمعية المحامين القطرية بأنها تمثل جموع المحامين لتمرير ذلك المشروع والذي كان محل رفض وعدم قبول من الجمعية والتي نجحت في التصدي له وإفشاله.
وأشار التعميم إلى أن الجمعية تهيب بالأساتذة المحامين بعدم التعامل أو المشاركة مع أي كيانات وجودها مخالف للقانون وزرع التفرقة بين جموع المحامين ويشرزمهم إلى كيانات تضعفهم وتقلل من شأنهم وشأن جمعيتهم أمام أجهزة الدولة وتجاه الكيانات المماثلة لجمعية المحامين القطرية في الدول الأخرى.
كما قررت الجمعية أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا يوم الإثنين القادم لمناقشة الإجراءات القانونية التي ستتخذها ضد هذا الكيان غير القانوني والمسمى رابطة «محامو قطر» والقائمين عليه.
وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الدكتور هزاع بن علي أحد المحامين تعليقاً على تعميم الجمعية: إنه لا يجوز لجمعية المحامين القطرية أن تُصدر تعميماً تشمل فيه المحامين غير الأعضاء، نحن لا نعترف ولا نلتزم في تنظيم أعمالنا إلا بأحكام قانون المحاماة، ولجنة قبول المحامين، ودور إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل.
والخطأ الذي تُنكره جمعية المحامين على رابطة محامو قطر وقعت فيه من حيث لا تعلم.
وأضاف خلال تغردياته: كان على القائم بكتابة التعميم أن ينتقي كلماته بالطلب والرجاء من المحامين غير الأعضاء بالتعاون مع أهداف الجمعية، لا أن يصادر رأيهم ويحكم بوكالته عنهم ثم يختم حديثة بأن يهيبهم بعدم التعامل أو المشاركة مع الغير، وهذا فيه تعدٍّ غير مقبول على حرية المحامي غير العضو في جمعية المحامين .
من جانبهم قال عدد من المحامين الذين هاتفتهم الوطن إن الجمعية تتكاسل عن القيام بدورها في العديد من الأشياء التي يطالبون بها منذ فترة كبيرة، ومنها العناية بالمحامين الجدد والقيام على تدريبهم وتعريفهم بالقوانين وطرق المقاضاة، كذلك العمل على التيسير من عمل المحامين بالمحاكم بالتعاون مع الجهات الحكومية، لافتين إلى أن جموع المحامين قد بح صوتهم بمناداة الجمعية بضرورة أن تكون سندا لجموع المحامين في قطر وأن تقوم بدورها في خدمتهم بجميع القضايا.
وأضافوا أن رابطة محامو قطر هي رابطة بجهود ذاتية تقوم بدور كبير في عقد العديد من الندوات والورش والمؤتمرات التي تعمل على دعم المهنة وتعريف المحامين القطريين بالتشريعات التي تصدر حديثاً، كذلك خدمة دولة قطر وذلك من خلال الندوات الدولية التي تقوم بشرح القوانين القطرية للعديد من الجهات الدولية ومنها الكيانات الاقتصادية الدولية، بهدف تعريفهم بالقوانين الداخلية والاقتصادية والتي تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، مطالبين الجمعية بأنه من الواجب أن تقوم هي بهذا الدور.
وأشار المحامون خلال تعليقاتهم، إلى أنه من ضمن المطالبات التي تمتد لسنوات ماضية هو العمل على وجود مقر دائم للجمعية، لافتين إلى منح سعادة وزير العدل للجمعية مقرا منذ أربعة أشهر، ولم يتم العمل عليه حتى الآن، كما لم تقم الجمعية بعقد أي اجتماعات أو ندوات بالمقر المفروض أنه مقر دائم لجمعية المحامين القطرية.
وعن دعوة الجمعية لعقد اجتماع يوم الإثنين بشأن مناقشة الإجراءات القانونية ضد»رابطة محامو قطر والقائمين عليه، قال البعض منهم إنه لا يوجد أي إجراء قانوني يمكن اتخاذه ضد الرابطة لأنها عمل يقوم على جهود ذاتية من المحامين الهدف منه مساعدة المحامين في مجال عملهم وتسهيل مهمتهم، كذلك تثقيف المجتمع بالقوانين القطرية والتعريف بها، حيث إنها خطوة مهمة تمنع الكثير من القضايا لارتكاب البعض المخالفات دون دراية بالقانون، لافتين إلى تقديم الرابطة لأكثر من 900 استشارة قانونية لعدد كبير من المواطنين والمقيمين.
