+ A
A -
الخرطوم- وكالات- قضت محكمة سودانية أمس بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين ومصادرة المبالغ المالية، وذلك في دعوى تتعلقُ بمخالفة قوانين تداول العملة ومكافحة الثراء غير المشروع. وعقدت في العاصمة الخرطوم جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول، في وقت خرجت مظاهرات مناوئة للحكومة الحالية من أحياء بالعاصمة وتجمعت أمام القصر الرئاسي. وفي 19 أغسطس الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير الذي يواجه تهما بالفساد بعد العثور على مبلغ سبعة ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله. وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي البشير تحت وطأة ثورة شعبية.
وبدأ السودان في 21 أغسطس فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلال هذه الفترة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.
وأدين البشير بـ«الثراء الحرام» و«التعامل بالنقد الأجنبي».
وقال هاشم الجعلي أحد محاميه بعد ان تحدث مع البشير في قفص الاتهام إن الرئيس المعزول بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا «لا يسترحم أحداً ولا يطلب تخفيف الحكم».
وصرح القاضي الصادق عبد الرحمن «بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا.. ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين».
وعلى مقربة من المحكمة، تجمع العشرات من انصار البشير وهم يحملون صورة له ويهتفون «لا إله إلا الله».
وقال أحمد ابراهيم الطاهر وهو محام آخر للبشير للصحافيين خارج القاعة «سوف نستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على الرغم من أن ثقتنا في القضاء اهتزت». ومنذ أغسطس، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة.
والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.
وبالتوازي مع المحاكمة، انطلقت بالعاصمة مظاهرات منددة بسياسات الحكومة الانتقالية. ورفع المتظاهرون شعارات تتهم الحكومة بالابتعاد عن الإسلام ومحاولة إقصاء القوى السياسية. وسبقت المظاهرة َدعوات مكثفة للتظاهر أطلقها أنصار البشير وسموها «الزحف الأخضر».
وتحسبا لأي تطورات، فقد نشر الجيش جنوده أمام مقر القيادة العامة، وأغلق الطرقات المؤدية إليها. ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على فيسبوك صورا لانتشار مركبات عسكرية بالمنطقة المركزية للعاصمة.
ومساء أمس الأول ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي اجتماعا عسكريا وأمنيا ضم قيادات الأجهزة الأمنية. وذكر بيان مشترك للقوات النظامية أن البرهان ترأس اجتماعا بمكتبه بالقيادة العامة ضم عددا من قادة الجيش والشرطة، وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية «واطمأن على استقرارها وهدوء الأحوال». ولفت إلى أن «الاجتماع أمّن على خطط القوات النظامية لتأمين المرافق الإستراتيجية والحيوية خلال الموكب الذي دعت له أحزاب وتيارات إسلامية بمسمى مليونية الزحف الأخضر».
وفجر أمس أعلنت السلطة الانتقالية في السودان حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد نظام البشيرالبائد.
وتمثل هذه القرارات تلبية لمطالب الثورة السودانية التي تحتفل هذا الشهر بذكرى اندلاعها.
وقال بيان صدر عن الفريق الركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال» التي شكلها المجلس السيادي، إن القرار يقضي «بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات... والاتحادات المهنية». كما ينص على «حجز العقارات المسجلة باسماء النقابات والاتحادات المهنية... وحجز الاليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة» باسمها.
وتعتبر السلطات هذه النقابات مؤيدة للرئيس المعزول. من جهة أخرى، أعلنت السلطات تشكيل لجنة لتصفية «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يقوده البشير وأعلن حله في نهاية نوفمبر الماضي.
كما أعلنت حل مجلس نقابة المحامين والإعداد لانتخابات جديدة فيها.
copy short url   نسخ
15/12/2019
1624