+ A
A -
الدوحة- قنا- ناقشت الجلسة العامة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019، بعنوان «قيادة الأعمال التجارية من أجل تحقيق أثر إيجابي»، آليات انخراط الشركات في القضايا المجتمعية والتي يأتي على رأسها التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية وقضايا الفقر والهجرة وتبني معايير جديدة تقيس مدى مساهمتها في هذه القضايا.
واعتبر المشاركون في الجلسة أن هذه القضايا لها انعكاس إيجابي في تحقيق أمان وسلام اجتماعي أكثر في المجتمعات وتوزيع الثورات بصورة أكثر عدلا واستدامة أخذا بعين الاعتبار التحولات البيئة، كتبني الشركات لمشاريع مستدامة تسهم في مساعدة العملاء ودعم المجتمعات وتوليد القيمة المضافة للدول، فيما تقوم المصارف والبنوك في هذا الإطار بإصدار سندات خضراء تراعي البعد البيئي بما يخدم المجتمع.
وتم خلال الجلسة أيضا التأكيد على أهمية فرض وسن تشريعات جديدة تصب في صالح تعزيز قدرات الشركات على المساعدة في النهوض بالبيئة والمجتمعات من خلال تبني مشاريع تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في مداخلة له بالجلسة، أن جهاز قطر للاستثمار يقوم بالعديد من الاستثمارات في الكثير من الدول، مشيرا إلى أن الجهاز يأخذ في الاعتبار عند قيامه بأي استثمار في أي مكان أن تكون استثماراته تراعي البعد البيئي وأن تكون في مشاريع عديمة الانبعاثات، ومبينا أن أكثر من 40 بالمائة من مشاريع البنية التحتية التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار عديمة الانبعاثات الكربونية بما يؤكد على التزام الجهاز تجاه المجتمعات التي يستثمر بها.
وأوضح أن جهاز قطر للاستثمار لا يكتفي فقط بالدخول في استثمارات مع الشركات التي تراعي البعد البيئي في مشاريعها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل يسعى أيضا إلى إنشاء علاقات استراتيجية مع هذه الشركات بحيث يقوم باستثمارات مشتركة مع هذه الجهات في بلدان مختلفة، وذلك دون إغفال الاستثمار في المجتمع المحلي.
كما لفت في هذا الإطار إلى قيام جهاز قطر للاستثمار بتوقيع اتفاقية في اليوم الافتتاحي لمنتدى الدوحة 2019، مع شركة فولكس واجن، يتم بموجبها للمرة الأولى تدشين أسطول متطور من الحافلات الكهربائية من المستوى الرابع ذاتية القيادة لتعزيز آليات التنقل الحضاري الصديق للبيئة، وبما يؤكد على حرص دولة قطر على تبني التقنيات الذكية والصديقة للبيئة، حيث سيجعل هذا المشروع الحيوي والرائد قطر أول دولة في العالم تطبق نظام النقل العام ذاتي القيادة والخالي من الانبعاثات.
وأفاد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بأن معظم المشاكل التي يواجهها العالم اليوم والشركات الربحية تحديدا هي الانبعاثات الكربونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إنتاج الوقود الأحفوري أمر ضروري باعتباره سلعة أساسية ومهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، لكن يتم في نفس الوقت الاستعانة بتطبيق أحدث المعايير والآليات التكنولوجية الضرورية التي تسهم في التخفيف أو الحد من الانبعاثات الناتجة عن المشاريع المتعلقة بالوقود الأحفوري أو مجالات الطاقة عموما.
وأكد السيد منصور إبراهيم آل محمود على أن جهاز قطر للاستثمار قام باستثمارات كثيرة من أجل إطلاق مشاريع بيئية تحدث وقعا إيجابيا لاسيما على مستوى النمو الاقتصادي، وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بالقطاع التكنولوجي، مشددا على أهمية إدراك الحكومات والقطاع الخاص لأهمية الاستثمار في التكنولوجيا القطاع الذي أثبت نجاعته وقدراته العالية، وليس هناك أي تحد أو معوق يحول دون الاستثمار في هذا القطاع.
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في إطار تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أنه تقع على عاتق الحكومات مسؤولية كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالتصدي لتحديات التغير المناخي التي تتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات كثيرة تهدف لجذب مستثمرين دوليين يخدمون تقديم منتجات مراعية للبيئة.
وشدد على أهمية مراعاة الحكومات للجوانب المجتمعية حيث يتعين عليها القيام بالإصلاحات الاجتماعية كالنهوض بالتعليم والتربية والقيام بالمشاريع الإسكانية اللازمة، مشيرا إلى أن إهمال هذه الأمور تسبب في حدوث مشاكل جيوسياسية تعاني منها الحكومات في الوقت الحالي ولابد من تحقيق تطور وتحسن فيما يتعلق بهذه الأمور التي تأخذ الكثير من الوقت للقيام بها.
وفيما يتعلق بأهمية تبني واستقطاب المشاريع التي تهتم بقضايا التغير المناخي، لفت آل محمود إلى أن هناك العديد من المشاريع والاستثمارات ذات البعد البيئي والتي تشهد إقبالا كبيرا لدى قطاع عريض من الشباب، والحكومات بدأت فعليا في تغيير ذهنيتها لكي تجذب هذه الاستثمارات التي تسترعي انتباه الشباب الراغبين في الاستثمار بشركات ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن هناك معايير كثيرة لتعزيز التزام الشركات بمعايير وأهداف التنمية المستدامة، ففي بورصة قطر هناك الكثير من الشركات التي تتبنى هذه المعايير وتتقيد بها وهو ما يسمح لهذه الشركات باستقطاب الكثير من المستثمرين وارتقائها في التصنيفات العالمية.
وأكد على الحاجة إلى تبني نوع من المعايير المهمة بين الشركات المعنية بالتغير المناخي والجهات التنظيمية، لافتا إلى أن الصناديق السيادية يتعين عليها اتخاذ مبادرة خاصة تتولى من خلالها مسؤولية التواصل مع الجمهور والتحدث عن معاييرها البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الخاصة بها، لكن هذه المعايير غير موجودة حاليا. وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار على ضرورة التأكد من أن كل شركة مالية أو صندوق سيادي يقوم بهذا الأمر، لافتا إلى أن جهاز قطر للاستثمار من المؤسسين لمجموعة العمل الدولية التي قامت بصياغة ووضع المبادئ والممارسات المقبولة عموماً المعروفة باسم «مبادئ سانتياغو» التي اعتمدتها دولة قطر مع باقي الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية بمقر صندوق النقد الدولي، ونسعى لتنفيذ هذه الآليات كي تكون الصناديق السيادية قادرة على عكس المبادئ لكل الجهات المعنية في السوق.
وفي تصريح على هامش الجلسة، قال السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن الجهاز يخطط لمزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن خطط الاستثمار في العام 2020 ستركز على الولايات المتحدة وآسيا خاصة في مجال البنى التحتية والتكنولوجيا.
وتحدث في الجلسة العامة التي جاءت بعنوان «قيادة الأعمال التجارية من أجل تحقيق أثر إيجابي»، كل من السيد أندرو سويجر النائب الأول للرئيس بشركة إكسون موبيل، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، والسيد كريستيان سيونج الرئيس التنفيذي دويتشه بنك، والسيدة أرانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة على أهمية دور الحكومات في تقديم الحلول التكنولوجية التي تتماشى مع الحد من التغيرات المناخية ومساهمة كافة قطاعات المجتمع في هذا الإطار، وتحديد المصلحة العامة ومكامنها واتخاذ قرارات حكيمة باعتماد الحوافز والأنظمة المناسبة.
وفيما يتعلق بالمسؤولية التي تقع على عاتق الشركات في اختيار المشاريع الربحية بأن المشاريع صديقة للبيئة تراعي البعد المجتمعي، بين المتحدثون أن الشركات تحتاج لمساعدة الحكومات من أجل رسم إطار شفاف قادر على الاستمرار على المدي الطويل في هذا التحول.
ودعا المتحدثون إلى ضرورة تشجيع المصارف على التمويل الذي يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير حلول ابتكارية وجاذبة للعملاء تمكنهم من تمويل أنفسهم، مشيرين إلى أن ذلك يشبه السندات البيئية، وعلى المصارف أن تعمل على الحد من انبعاثات الكربون لضمان مصلحة العملاء والمساهمة في جعل العالم أخضر مراعيا للبيئة من خلال إنشاء صكوك تمويل يؤمن بها المجتمع المحلي وتحافظ علي البيئة، والترويج لفكرة السندات الخضراء لأنها تمثل التحول الحقيقي للاقتصاد.
كما أكد المشاركون على ضرورة تطوير الوقود الحيوي الذي يساهم في الحد من انبعاثات الكربون والعمل عليه، متوقعين التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية بحلول 2040، ضمن العوامل التي تساهم في استدامة البيئة في الوقت الذي يستهلك فيه العالم اليوم حوالي 90 مليون برميل نفط في اليوم.
واعتبر المشاركون في الجلسة أن هذه القضايا لها انعكاس إيجابي في تحقيق أمان وسلام اجتماعي أكثر في المجتمعات وتوزيع الثورات بصورة أكثر عدلا واستدامة أخذا بعين الاعتبار التحولات البيئة، كتبني الشركات لمشاريع مستدامة تسهم في مساعدة العملاء ودعم المجتمعات وتوليد القيمة المضافة للدول، فيما تقوم المصارف والبنوك في هذا الإطار بإصدار سندات خضراء تراعي البعد البيئي بما يخدم المجتمع.
وتم خلال الجلسة أيضا التأكيد على أهمية فرض وسن تشريعات جديدة تصب في صالح تعزيز قدرات الشركات على المساعدة في النهوض بالبيئة والمجتمعات من خلال تبني مشاريع تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في مداخلة له بالجلسة، أن جهاز قطر للاستثمار يقوم بالعديد من الاستثمارات في الكثير من الدول، مشيرا إلى أن الجهاز يأخذ في الاعتبار عند قيامه بأي استثمار في أي مكان أن تكون استثماراته تراعي البعد البيئي وأن تكون في مشاريع عديمة الانبعاثات، ومبينا أن أكثر من 40 بالمائة من مشاريع البنية التحتية التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار عديمة الانبعاثات الكربونية بما يؤكد على التزام الجهاز تجاه المجتمعات التي يستثمر بها.
وأوضح أن جهاز قطر للاستثمار لا يكتفي فقط بالدخول في استثمارات مع الشركات التي تراعي البعد البيئي في مشاريعها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل يسعى أيضا إلى إنشاء علاقات استراتيجية مع هذه الشركات بحيث يقوم باستثمارات مشتركة مع هذه الجهات في بلدان مختلفة، وذلك دون إغفال الاستثمار في المجتمع المحلي.
كما لفت في هذا الإطار إلى قيام جهاز قطر للاستثمار بتوقيع اتفاقية في اليوم الافتتاحي لمنتدى الدوحة 2019، مع شركة فولكس واجن، يتم بموجبها للمرة الأولى تدشين أسطول متطور من الحافلات الكهربائية من المستوى الرابع ذاتية القيادة لتعزيز آليات التنقل الحضاري الصديق للبيئة، وبما يؤكد على حرص دولة قطر على تبني التقنيات الذكية والصديقة للبيئة، حيث سيجعل هذا المشروع الحيوي والرائد قطر أول دولة في العالم تطبق نظام النقل العام ذاتي القيادة والخالي من الانبعاثات.
وأفاد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بأن معظم المشاكل التي يواجهها العالم اليوم والشركات الربحية تحديدا هي الانبعاثات الكربونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إنتاج الوقود الأحفوري أمر ضروري باعتباره سلعة أساسية ومهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، لكن يتم في نفس الوقت الاستعانة بتطبيق أحدث المعايير والآليات التكنولوجية الضرورية التي تسهم في التخفيف أو الحد من الانبعاثات الناتجة عن المشاريع المتعلقة بالوقود الأحفوري أو مجالات الطاقة عموما.
وأكد السيد منصور إبراهيم آل محمود على أن جهاز قطر للاستثمار قام باستثمارات كثيرة من أجل إطلاق مشاريع بيئية تحدث وقعا إيجابيا لاسيما على مستوى النمو الاقتصادي، وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بالقطاع التكنولوجي، مشددا على أهمية إدراك الحكومات والقطاع الخاص لأهمية الاستثمار في التكنولوجيا القطاع الذي أثبت نجاعته وقدراته العالية، وليس هناك أي تحد أو معوق يحول دون الاستثمار في هذا القطاع.
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في إطار تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أنه تقع على عاتق الحكومات مسؤولية كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالتصدي لتحديات التغير المناخي التي تتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات كثيرة تهدف لجذب مستثمرين دوليين يخدمون تقديم منتجات مراعية للبيئة.
وشدد على أهمية مراعاة الحكومات للجوانب المجتمعية حيث يتعين عليها القيام بالإصلاحات الاجتماعية كالنهوض بالتعليم والتربية والقيام بالمشاريع الإسكانية اللازمة، مشيرا إلى أن إهمال هذه الأمور تسبب في حدوث مشاكل جيوسياسية تعاني منها الحكومات في الوقت الحالي ولابد من تحقيق تطور وتحسن فيما يتعلق بهذه الأمور التي تأخذ الكثير من الوقت للقيام بها.
وفيما يتعلق بأهمية تبني واستقطاب المشاريع التي تهتم بقضايا التغير المناخي، لفت آل محمود إلى أن هناك العديد من المشاريع والاستثمارات ذات البعد البيئي والتي تشهد إقبالا كبيرا لدى قطاع عريض من الشباب، والحكومات بدأت فعليا في تغيير ذهنيتها لكي تجذب هذه الاستثمارات التي تسترعي انتباه الشباب الراغبين في الاستثمار بشركات ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن هناك معايير كثيرة لتعزيز التزام الشركات بمعايير وأهداف التنمية المستدامة، ففي بورصة قطر هناك الكثير من الشركات التي تتبنى هذه المعايير وتتقيد بها وهو ما يسمح لهذه الشركات باستقطاب الكثير من المستثمرين وارتقائها في التصنيفات العالمية.
وأكد على الحاجة إلى تبني نوع من المعايير المهمة بين الشركات المعنية بالتغير المناخي والجهات التنظيمية، لافتا إلى أن الصناديق السيادية يتعين عليها اتخاذ مبادرة خاصة تتولى من خلالها مسؤولية التواصل مع الجمهور والتحدث عن معاييرها البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الخاصة بها، لكن هذه المعايير غير موجودة حاليا. وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار على ضرورة التأكد من أن كل شركة مالية أو صندوق سيادي يقوم بهذا الأمر، لافتا إلى أن جهاز قطر للاستثمار من المؤسسين لمجموعة العمل الدولية التي قامت بصياغة ووضع المبادئ والممارسات المقبولة عموماً المعروفة باسم «مبادئ سانتياغو» التي اعتمدتها دولة قطر مع باقي الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية بمقر صندوق النقد الدولي، ونسعى لتنفيذ هذه الآليات كي تكون الصناديق السيادية قادرة على عكس المبادئ لكل الجهات المعنية في السوق.
وفي تصريح على هامش الجلسة، قال السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن الجهاز يخطط لمزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن خطط الاستثمار في العام 2020 ستركز على الولايات المتحدة وآسيا خاصة في مجال البنى التحتية والتكنولوجيا.
وتحدث في الجلسة العامة التي جاءت بعنوان «قيادة الأعمال التجارية من أجل تحقيق أثر إيجابي»، كل من السيد أندرو سويجر النائب الأول للرئيس بشركة إكسون موبيل، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، والسيد كريستيان سيونج الرئيس التنفيذي دويتشه بنك، والسيدة أرانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة على أهمية دور الحكومات في تقديم الحلول التكنولوجية التي تتماشى مع الحد من التغيرات المناخية ومساهمة كافة قطاعات المجتمع في هذا الإطار، وتحديد المصلحة العامة ومكامنها واتخاذ قرارات حكيمة باعتماد الحوافز والأنظمة المناسبة.
وفيما يتعلق بالمسؤولية التي تقع على عاتق الشركات في اختيار المشاريع الربحية بأن المشاريع صديقة للبيئة تراعي البعد المجتمعي، بين المتحدثون أن الشركات تحتاج لمساعدة الحكومات من أجل رسم إطار شفاف قادر على الاستمرار على المدي الطويل في هذا التحول.
ودعا المتحدثون إلى ضرورة تشجيع المصارف على التمويل الذي يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير حلول ابتكارية وجاذبة للعملاء تمكنهم من تمويل أنفسهم، مشيرين إلى أن ذلك يشبه السندات البيئية، وعلى المصارف أن تعمل على الحد من انبعاثات الكربون لضمان مصلحة العملاء والمساهمة في جعل العالم أخضر مراعيا للبيئة من خلال إنشاء صكوك تمويل يؤمن بها المجتمع المحلي وتحافظ علي البيئة، والترويج لفكرة السندات الخضراء لأنها تمثل التحول الحقيقي للاقتصاد.
كما أكد المشاركون على ضرورة تطوير الوقود الحيوي الذي يساهم في الحد من انبعاثات الكربون والعمل عليه، متوقعين التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية بحلول 2040، ضمن العوامل التي تساهم في استدامة البيئة في الوقت الذي يستهلك فيه العالم اليوم حوالي 90 مليون برميل نفط في اليوم.
