«الضيافة القطري».. الأعلى نمواً

توقعت «ألبن كابيتال»، أن يتصدر قطاع الضيافة في قطر النمو في دول مجلس التعاون خلال الأربع سنوات المقبلة محققا نموا سنويا مركبا بحدود 12.9 %، وذلك كنتيجة للتطور الذي يشهده القطاع السياحي والفعاليات المهمة التي يستضيفها البلد خلال الفترة القادمة. وقالت شركة الاستشارات الاستثمارية المالية إن قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي يتمتع بأساسيات قوية تقود نموا طويل المدى، موضحة أن 4 من دول التعاون ستحقق نموا في هذا القطاع أقل من 10 % فيما ستحقق الإمارات العربية المتحدة نموا يصل إلى 10.8 %. وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد سوق الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي نموا سنويا مركبا بنسبة 7.6 % من 25.4 مليار دولار في العام 2015 إلى 36.7 مليار دولار في 2020. وأشارت إلى أنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده العام الجاري فإنه من المتوقع أن يتعافى القطاع على المدى الطويل مدفوعا بالفعاليات المقبلة، والأساسيات القوية، والجهود الحكومية، والنمو المستمر في عدد السياح، وزيادة عدد الغرف والشقق الفندقية المزمع تنفيذها.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يساهم تنظيم الفعاليات الكبرى، والمعالم السياحية الجديدة، وتنامي قطاع المعارض والمؤتمرات في زيادة التدفق السياحي إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. حيث يتوقع أن ينمو عدد السياح الدوليين بنسبة 5.7 % سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2020.
ويستعد قطاع الضيافة في قطر للنمو بقوة خلال الفترة المقبلة مدعوما بمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حيث رصدت الدولة مبالغ كبيرة لتطوير البنية التحتية ولاسيما المتعلقة بالضيافة لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقع قدومها وتوفير المرافق الترفيهية والمعالم المميزة. وتوقعت بيزنس مونيتور أن ترتفع قيمة صناعة الفنادق والمطاعم من 5.57 مليار ريال في 2015 إلى 6.09 مليار ريال في 2016، في حين يتوقع أن تصل بنهاية العام 2020 نحو 9 مليارات ريال، ما يمثل نموا في قيمة صناعة الفنادق والمطاعم بما يصل إلى 10.6 % في العام 2020.
وتعتزم قطر إنفاق ما يتراوح بين 40 و45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميزة.