+ A
A -
أكد الدكتور عثمان السعيد المدير الطبي لمستشفى عيادة الدوحة أن حل كل المشكلات الصحية يأتي من خلال تدشين برنامج وطني للتربية الصحية يتم تطبيقه على القطاعين العام والخاص ليسهل حصول المرضى والمراجعين على الخدمات الصحية بشكل منظم ودقيق، مشيرا إلى القطاع الخاص ليس بمعزل عن القطاع الحكومي فيما يتعلق بالقطاع الصحي ودورهما مكمل لبعضهما وهو ما يتطلب رؤية واضحة للتعامل. وأضاف أن القطاع الصحي الخاص لا يسمع شيئاً حتى الآن عن التأمين الصحي الجديد وطريقة تطبيقه، مشيراً إلى اعتقاده أنه لن يبدأ قبل عام 2017 وأنهم قدموا أكثر من 50 ملاحظة على النظام السابق تتضمن مشكلات حقيقة في تطبيق النظام. وقال إن القطاع الخاص خاطب الوزارة لإحياء مشروع تزويده بالأدوية من خلال مؤسسة حمد الطبية حتى لا يحدث نقص فيها في أي وقت كونه مزودا مشتركا لتقديم الخدمات الطبية كما تطرق إلى العديد من المحاور في هذا الحوار:
هل تغير الوضع في وزارة الصحة بالنسبة للتعامل مع القطاع الخاص؟
- ليس هنالك شيء جديد ملموس، لكن في بعض التعليمات التي صدرت بخصوص تدريب الأطباء ووضع نقاط محددة من الضروري أن يحققها الأطباء في كل عام، لكي يتمكنوا من تجديد التراخيص، وهذا يعتبر نوعا من التدريب أثناء الخدمة. كما أن دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين لا يقل أهمية عن القطاع الحكومي وهو بذلك يحتاج لمزيد من الدعم.
وهل تعتقد أن هذا الأمر ضروري؟
- نعم هو أمر مهم، وموجود في كل مكان في العالم.
ألا توجد عقبات تعجيزية في طريق الحصول على هذه النقاط؟
- أبداً.. نحن فقط نعطي المتدربين والجهاز الصحي المساعد إجازة مدفوعة الأجر لكي نمكنهم من حضور هذه الدورات في الخارج.
وماذا حدث بخصوص إشكالية الحصول على المستلزمات الطبية من مستشفى حمد بعد أن جمعت وزارة الصحة القطاع الخاص لدى الرقابة الدوائية؟
- هذا الموضوع أثير في وجود الوزير السابق الدكتور القحطاني، ووافقوا على أن احتياجات العيادات الخاصة من الأدوية يمكن يجلبها من الأدوية التي تأتي لوزارة الصحة، وبهذا الشكل يمكن أخذها بثمن أقل وبالتالي تساعد في عملية توفير الدواء، لأنك عندما تعتمد على نفسك في عملية استيراد الدواء، أحياناً تكون الطلبية صغيرة، فالشركة قد لا ترد لك، ويمكن أن تهمل الطلب أو تبالغ في ثمنه، لكن عندما تغير الوزير وقف هذا الموضوع.
لماذا لم توقعوا على صيغة تعاون مشترك فيما بينكم؟
- كانت قد حدثت هذه الصيغة التعاونية، وحاليا أرسلنا لوزارة الصحة لإحياء هذا الموضوع.
هل للخروج من عباءة حمد الطبية في مسألة الدواء؟
- لا ليس للخروج من عباءة حمد الطبية، وإنما للفائدة الكبيرة التي يمكن أن تعم من خلال هذا النظام، والفكرة أنك لا تستطيع أن تدخل أي دواء إلا إذا كان مرخص، وحمد الطبية خارج هذا النطاق، ولوحدك بإمكانك أن تدخل أي دواء غير مرخص في دولة قطر، ونحن طلبنا بأن نصبح مثل حمد الطبية، وأننا لن نخرج عن عباءتها، حتى لا نقع في دواء غير معروف أو غير مدروس، لذلك نحن نريد أن نكون في إطار ذات الأدوية التي تأتي لحمد الطبية، بحيث إنني أقدم لها طلبا لجلب هذا الدواء مع أدويتها.
عندما يحدث نقص في مستلزمات العمليات وتلجؤون إلى حمد الطبية ماذا كان ردهم؟
- مستلزمات العمليات في الوقت الحالي لم تعد مشكلة لعدة أسباب، أولاً: نحن الآن لدينا في السوق فترة طويلة، أكثر من 15 سنة كمستشفى، واستطعنا أن نعرف متوسط الاستهلاك السنوي الخاص بنا، والذي من خلاله نضع عليه خطتنا، بالإضافة إلى أننا حددنا أكثر من مصدر، بحيث إنه إذا تقاعس أحد المصادر يكون هنالك مصدر بديل، لكن أنا كنت أنظر لهذا الموضوع إلى ما هو أبعد من ذلك في نقطتين، وأنا مصلحتي كدولة أن أوحد مصدر المستلزمات لكي أتأكد من أن النوعية التي يتم تداولها في دولة قطر، هي النوعية الجيدة التي توافق عليها الدولة، ولكي يحدث هذا يجب الدولة هي التي تستورد، حتى نضمن جودة الدواء وسعره، بالإضافة إلى عملية النقل والتداول، كل هذه الأشياء ليست لمصلحة العيادات الخاصة قبل أن تكون لمصلحة الدولة.
كان في تعميم صدر من المجلس القطري للتخصصات الطبية حول المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لصرف الدواء الذي يكتبه الأطباء في القطاع الخاص.. هل وصلكم هذا التعميم؟
- لا إطلاقاً، وحتى المستشفيات في الوقت الحالي لا تصرف الدواء، والدواء الموجود في حمد الطبية أو المراكز الصحية مجاناً للقطريين ومدعوم لغير القطريين، وإنما المريض في القطاع الخاص الدواء الذي يحتاجه غير مدعوم، ولا يمكن أن يستبدل دواء غير مدعوم بدواء مدعوم.
إذن ما هي أوضاعكم في العيادات الخاصة بعد توقف التأمين الصحي؟
- إلى الآن لا نسمع أي شيء، إنما ما نقوم به هو الاستعداد وفي اعتقادنا أنه إذا ابتدأ التأمين الصحي لن يبدأ قبل حلول العام 2017م، وحتى قبل تنفيذ قرار وقف التأمين الصحي بعشرة أيام كنا لا نستطيع أن ندرس أو نتفهم، وحتى هذه اللحظة لم يأخذ أي شخص رأينا، وأعتقد أنهم لديهم فكرة حول ردة فعلنا، رفعنا مذكرة و50 مذكرة جواب بملاحظاتنا ورأينا في النظام السابق واعتقد انهم يساخونها في الاعتبار.
بالنسبة للتوسعات الجديدة هل لديكم أي توسعات؟
- التوسعات خلال بعضة أشهر ستكون بزيادة عدد العيادات بخمسين عيادة جديدة، وزيادة عدد الأسرة بخمسين سرير، وزيادة غرف العمليات بغرفتين عمليات، سوف نعطل مشروع مستشفى الولادة الذي كنا نخطط لانشائه واشترينا له بالفعل قطعة ارض سيتم استغلالها مستقبلا مواقف للمرضى والمراجعين.
تثار كل فترة أحاديث عن الأخطاء الطبية للأطباء وتأثيراتها على المرضى والمراجعين والجميع لا يعرف من المسؤول عنها بشكل صحيح ما رأيك في هذا الموضوع؟
- الأخطاء الطبية هنالك نسبة معترف بها عالميا نتيجة أسباب مختلفة، ولكن معظم الأخطاء التي تحدث تكون نتيجة مضاعفات وهذه المضاعفات في كثير من الأحيان يصعب تفاديها، ويقع ظلم أحيانا على المستشفيات والأطباء نتيجة وقوع بعض الأخطاء التي تحدث نتيجة وجود نسبة مخاطر اقل تقدير لها من 2 إلى 4 % في احسن مراكز العلاج لمثل هذه الحالات على مستوى العالم، ولكن تبقى مشكلة الوعي الصحي ذات تأثير كبير في هذا الموضوع فمثلا إذا دخل المريض المستشفى وتعافى يخرج ليشكر المستشفى، وإذا حدث حدث عكس ذلك يكون رد الفعل مغايرا تماما وهذا يرجع إلى نقص برامج التوعية الصحية، والصعوبات التي واجهت نظام التأمين السابق يرجع لبعض أسبابه لذلك، سواء ما حدث بالنسبة لإهدار الخدمة الطبية مثلما كان يحدث أن يعطى احد بطاقته الصحية ليعالج بها دون ان يدرك مخاطر ذلك عليه هو شخصيا.
وفي عام 1978 كنت مدير للصحة المدرسية وأجرينا بحثا في المدارس تبين خلاله أن اكثر من 30 % من الأطفال يعانون من نوع أو آخر من امراض سوء التغذية والمدارس، فقمنا بعمل بحث غذائي حول الأطفال للتغلب على تلك المشكلة ومازالت هذه الدراسات موجودة.
وماذا فعلتم للتغلب على تلك المشكلة؟
- البعض اقترح إدخال وجبة ساخنة للطلاب ولم تكن المدارس مؤهلة لوجود مطابخ فضلا عن الطباخ نفسه يمكن أن يكون مصدرا للعدوى، وبالإضافة إلى تأثير ذلك على السوق، وكان الحل بعمل برنامج مكثف للتربية الغذائية الصحية بالمدارس وبدأنا بعمل برامج للمدرسين وطباعة كتب للطلبة في هذا المجال وتهيئة المقاصف المدرسية بإدخال انماط صحية وبالتالي خلال 5 سنوات تم القضاء على مشكلة سوء التغذية في المدارس، وما نفتقده على مستوى الدولة وجود برنامج قومي للتربية الصحية سيكون كفيلا بحل كل المشاكل المتعلقة بالأمور الصحية.
وماذا سيتضمن هذا البرنامج في وجهة نظرك؟
- يتضمن مناهج في المقدمة للطلبة في المدارس تكون معززة للصحة.
لكن هناك برنامجاً بالفعل تابعاً لوزارة الصحة؟
- هذا البرنامج في وجهة نظري غير مترابط وغير هادف لأنه لا يخضع للتقييم، حيث يجب قياس ما انعكس من سلوك وممارسات صحية على الطلاب وليس ما يعرفه للكتابة، كما يجب أن يكون مترابطا ويكبر وينتقل مع التلميذ عاماً بعد آخر ويظل مستمر معه إلى التخرج، ثم يكون هناك برنامج اخر يطبق عليه بعد التخرج، فيجب أن يكون هناك برنامج قومي يشمل كل الإدارات العاملة في مجال ما لتقييم تجربتها وتقييم كل الجهود ويقدم لكل فرد في المجتمع فإذا كنت اقدم للطفل في المدرسة برنامجا متميزا فأين الأم في المنزل، وإذا تم تفعيل هذا البرنامج وعمله لن يكون هناك أي شكاوى من أي مكان في القطاع الصحي وعلى رأسها حمد الطبية التي اعتبرها نموذجا متميزا ورائدا في تقديم الخدمات الطبية، ويجب أن نتعامل على وجود إيجابيات وسلبيات في كل مجتمع.
هل تغير الوضع في وزارة الصحة بالنسبة للتعامل مع القطاع الخاص؟
- ليس هنالك شيء جديد ملموس، لكن في بعض التعليمات التي صدرت بخصوص تدريب الأطباء ووضع نقاط محددة من الضروري أن يحققها الأطباء في كل عام، لكي يتمكنوا من تجديد التراخيص، وهذا يعتبر نوعا من التدريب أثناء الخدمة. كما أن دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين لا يقل أهمية عن القطاع الحكومي وهو بذلك يحتاج لمزيد من الدعم.
وهل تعتقد أن هذا الأمر ضروري؟
- نعم هو أمر مهم، وموجود في كل مكان في العالم.
ألا توجد عقبات تعجيزية في طريق الحصول على هذه النقاط؟
- أبداً.. نحن فقط نعطي المتدربين والجهاز الصحي المساعد إجازة مدفوعة الأجر لكي نمكنهم من حضور هذه الدورات في الخارج.
وماذا حدث بخصوص إشكالية الحصول على المستلزمات الطبية من مستشفى حمد بعد أن جمعت وزارة الصحة القطاع الخاص لدى الرقابة الدوائية؟
- هذا الموضوع أثير في وجود الوزير السابق الدكتور القحطاني، ووافقوا على أن احتياجات العيادات الخاصة من الأدوية يمكن يجلبها من الأدوية التي تأتي لوزارة الصحة، وبهذا الشكل يمكن أخذها بثمن أقل وبالتالي تساعد في عملية توفير الدواء، لأنك عندما تعتمد على نفسك في عملية استيراد الدواء، أحياناً تكون الطلبية صغيرة، فالشركة قد لا ترد لك، ويمكن أن تهمل الطلب أو تبالغ في ثمنه، لكن عندما تغير الوزير وقف هذا الموضوع.
لماذا لم توقعوا على صيغة تعاون مشترك فيما بينكم؟
- كانت قد حدثت هذه الصيغة التعاونية، وحاليا أرسلنا لوزارة الصحة لإحياء هذا الموضوع.
هل للخروج من عباءة حمد الطبية في مسألة الدواء؟
- لا ليس للخروج من عباءة حمد الطبية، وإنما للفائدة الكبيرة التي يمكن أن تعم من خلال هذا النظام، والفكرة أنك لا تستطيع أن تدخل أي دواء إلا إذا كان مرخص، وحمد الطبية خارج هذا النطاق، ولوحدك بإمكانك أن تدخل أي دواء غير مرخص في دولة قطر، ونحن طلبنا بأن نصبح مثل حمد الطبية، وأننا لن نخرج عن عباءتها، حتى لا نقع في دواء غير معروف أو غير مدروس، لذلك نحن نريد أن نكون في إطار ذات الأدوية التي تأتي لحمد الطبية، بحيث إنني أقدم لها طلبا لجلب هذا الدواء مع أدويتها.
عندما يحدث نقص في مستلزمات العمليات وتلجؤون إلى حمد الطبية ماذا كان ردهم؟
- مستلزمات العمليات في الوقت الحالي لم تعد مشكلة لعدة أسباب، أولاً: نحن الآن لدينا في السوق فترة طويلة، أكثر من 15 سنة كمستشفى، واستطعنا أن نعرف متوسط الاستهلاك السنوي الخاص بنا، والذي من خلاله نضع عليه خطتنا، بالإضافة إلى أننا حددنا أكثر من مصدر، بحيث إنه إذا تقاعس أحد المصادر يكون هنالك مصدر بديل، لكن أنا كنت أنظر لهذا الموضوع إلى ما هو أبعد من ذلك في نقطتين، وأنا مصلحتي كدولة أن أوحد مصدر المستلزمات لكي أتأكد من أن النوعية التي يتم تداولها في دولة قطر، هي النوعية الجيدة التي توافق عليها الدولة، ولكي يحدث هذا يجب الدولة هي التي تستورد، حتى نضمن جودة الدواء وسعره، بالإضافة إلى عملية النقل والتداول، كل هذه الأشياء ليست لمصلحة العيادات الخاصة قبل أن تكون لمصلحة الدولة.
كان في تعميم صدر من المجلس القطري للتخصصات الطبية حول المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لصرف الدواء الذي يكتبه الأطباء في القطاع الخاص.. هل وصلكم هذا التعميم؟
- لا إطلاقاً، وحتى المستشفيات في الوقت الحالي لا تصرف الدواء، والدواء الموجود في حمد الطبية أو المراكز الصحية مجاناً للقطريين ومدعوم لغير القطريين، وإنما المريض في القطاع الخاص الدواء الذي يحتاجه غير مدعوم، ولا يمكن أن يستبدل دواء غير مدعوم بدواء مدعوم.
إذن ما هي أوضاعكم في العيادات الخاصة بعد توقف التأمين الصحي؟
- إلى الآن لا نسمع أي شيء، إنما ما نقوم به هو الاستعداد وفي اعتقادنا أنه إذا ابتدأ التأمين الصحي لن يبدأ قبل حلول العام 2017م، وحتى قبل تنفيذ قرار وقف التأمين الصحي بعشرة أيام كنا لا نستطيع أن ندرس أو نتفهم، وحتى هذه اللحظة لم يأخذ أي شخص رأينا، وأعتقد أنهم لديهم فكرة حول ردة فعلنا، رفعنا مذكرة و50 مذكرة جواب بملاحظاتنا ورأينا في النظام السابق واعتقد انهم يساخونها في الاعتبار.
بالنسبة للتوسعات الجديدة هل لديكم أي توسعات؟
- التوسعات خلال بعضة أشهر ستكون بزيادة عدد العيادات بخمسين عيادة جديدة، وزيادة عدد الأسرة بخمسين سرير، وزيادة غرف العمليات بغرفتين عمليات، سوف نعطل مشروع مستشفى الولادة الذي كنا نخطط لانشائه واشترينا له بالفعل قطعة ارض سيتم استغلالها مستقبلا مواقف للمرضى والمراجعين.
تثار كل فترة أحاديث عن الأخطاء الطبية للأطباء وتأثيراتها على المرضى والمراجعين والجميع لا يعرف من المسؤول عنها بشكل صحيح ما رأيك في هذا الموضوع؟
- الأخطاء الطبية هنالك نسبة معترف بها عالميا نتيجة أسباب مختلفة، ولكن معظم الأخطاء التي تحدث تكون نتيجة مضاعفات وهذه المضاعفات في كثير من الأحيان يصعب تفاديها، ويقع ظلم أحيانا على المستشفيات والأطباء نتيجة وقوع بعض الأخطاء التي تحدث نتيجة وجود نسبة مخاطر اقل تقدير لها من 2 إلى 4 % في احسن مراكز العلاج لمثل هذه الحالات على مستوى العالم، ولكن تبقى مشكلة الوعي الصحي ذات تأثير كبير في هذا الموضوع فمثلا إذا دخل المريض المستشفى وتعافى يخرج ليشكر المستشفى، وإذا حدث حدث عكس ذلك يكون رد الفعل مغايرا تماما وهذا يرجع إلى نقص برامج التوعية الصحية، والصعوبات التي واجهت نظام التأمين السابق يرجع لبعض أسبابه لذلك، سواء ما حدث بالنسبة لإهدار الخدمة الطبية مثلما كان يحدث أن يعطى احد بطاقته الصحية ليعالج بها دون ان يدرك مخاطر ذلك عليه هو شخصيا.
وفي عام 1978 كنت مدير للصحة المدرسية وأجرينا بحثا في المدارس تبين خلاله أن اكثر من 30 % من الأطفال يعانون من نوع أو آخر من امراض سوء التغذية والمدارس، فقمنا بعمل بحث غذائي حول الأطفال للتغلب على تلك المشكلة ومازالت هذه الدراسات موجودة.
وماذا فعلتم للتغلب على تلك المشكلة؟
- البعض اقترح إدخال وجبة ساخنة للطلاب ولم تكن المدارس مؤهلة لوجود مطابخ فضلا عن الطباخ نفسه يمكن أن يكون مصدرا للعدوى، وبالإضافة إلى تأثير ذلك على السوق، وكان الحل بعمل برنامج مكثف للتربية الغذائية الصحية بالمدارس وبدأنا بعمل برامج للمدرسين وطباعة كتب للطلبة في هذا المجال وتهيئة المقاصف المدرسية بإدخال انماط صحية وبالتالي خلال 5 سنوات تم القضاء على مشكلة سوء التغذية في المدارس، وما نفتقده على مستوى الدولة وجود برنامج قومي للتربية الصحية سيكون كفيلا بحل كل المشاكل المتعلقة بالأمور الصحية.
وماذا سيتضمن هذا البرنامج في وجهة نظرك؟
- يتضمن مناهج في المقدمة للطلبة في المدارس تكون معززة للصحة.
لكن هناك برنامجاً بالفعل تابعاً لوزارة الصحة؟
- هذا البرنامج في وجهة نظري غير مترابط وغير هادف لأنه لا يخضع للتقييم، حيث يجب قياس ما انعكس من سلوك وممارسات صحية على الطلاب وليس ما يعرفه للكتابة، كما يجب أن يكون مترابطا ويكبر وينتقل مع التلميذ عاماً بعد آخر ويظل مستمر معه إلى التخرج، ثم يكون هناك برنامج اخر يطبق عليه بعد التخرج، فيجب أن يكون هناك برنامج قومي يشمل كل الإدارات العاملة في مجال ما لتقييم تجربتها وتقييم كل الجهود ويقدم لكل فرد في المجتمع فإذا كنت اقدم للطفل في المدرسة برنامجا متميزا فأين الأم في المنزل، وإذا تم تفعيل هذا البرنامج وعمله لن يكون هناك أي شكاوى من أي مكان في القطاع الصحي وعلى رأسها حمد الطبية التي اعتبرها نموذجا متميزا ورائدا في تقديم الخدمات الطبية، ويجب أن نتعامل على وجود إيجابيات وسلبيات في كل مجتمع.
