+ A
A -
الكويت- د. ب. أ- توقع وزير التجارة الكويتي الدكتور يوسف العلي تمديد موعد تشغيل مشروع السكك الحديدية الخليجية الموحدة الذي يفترض أن يبدأ في 2018، بعد أن تعثرت بعض الدول في التجهيز مبكراً للمشروع.
وقال العلي: إن مشروع سكة الحديد الخليجي مازال يجري العمل عليه وعند اكتماله سيسهل كثيراً على الدول تخطي مراحل أكبر لسوق مشتركة في انتقال البضائع والسلع بين الدول، مضيفاً أنه يوجد تفاوت بين الدول في سرعة ووتيرة العمل على المشروع، وسيتم النظر لنسب المراحل التي انتهت لكل دولة.
وأضاف العلي أن الجانب الكويتي مازال في المراحل الأولية بعد أن تمت أخيراً إزالة العوائق التي تواجه المشروع، مرجحاً أنه لا يمكن أن تنجز الكويت مشروعها في وقت قصير، لذلك يصعب التشغيل في موعده.
من جهة أخرى، أوضح العلي أن وزراء التجارة ينتظرون تطورات وتفاصيل جديدة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن عودة المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي حول مشروع المنطقة الحرة البينية التي توقفت منذ ثمانية أعوام.
وتابع أن عودة المفاوضات فيما يخص المنطقة الحرة للاتحاد الأوروبي ودول الخليج تنتظر بعض التفاصيل التي يمكن أن تقدمها الأمانة العامة إن كانت هناك جولة قادمة للمفاوضات، لافتا إلى أن الوحدة الاقتصادية الخليجية تعمل ككتلة واحدة أمام المفاوضات.
وبين أن توقف المفاوضات قبل ثمانية أعوام يعود لكونها لم تحقق أي تقدم ملموس في النقاط التي اختلف عليها وكان حولها النقاش، وبعد عدة اجتماعات لم يحدث تطور، فكان التوقف آنذاك، مشيراً إلى أن العودة للمفاوضات يعتمد على المستجدات التي تطرأ بين الكتلتين الخليجية والأوروبية.
وحول الاستثمارات البينية بين الأسواق الخليجية، قال العلي إن السوق المشتركة لدول المجلس مازالت في طور التكوين وهي على مراحل، لافتا إلى أن دول المجلس استكملت الاتحاد الجمركي لكن السوق المشتركة تحتاج إلى حرية انتقال البضائع والأشخاص بين أسواقها وخدماتها التي مازالت في طور التطوير وفي مرحلة لاحقة للاتحاد الجمركي.
وأوضح الوزير الكويتي، الذي يتوقع أن يحضر اجتماع أكتوبر المقبل لوزراء مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أن توجيه القادة بتسريع المشاريع المعلقة في دول المجلس، دفع اللجان للعمل بشكل أسرع، خاصة بعد توصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأهمية إنجاز المشاريع.
وفي وقت سابق كشف الدكتور عبدالله النعيمي، وزير الأشغال العامة الإماراتي أن التكلفة الإجمالية القصوى لمشروع الربط الخليجي للسكك الحديدية، ستبلغ 30 مليار دولار لكافة دول مجلس التعاون، حيث وصلت تكلفته الحالية إلى 20 مليار دولار، لاسيما أن هناك دولاً في المجلس، خطت خطوات واسعة في المشروع.
وأكد النعيمي أن قطاع النقل يعد قطاعاً حيوياً لدول الخليج، وعصباً له إستراتيجيته لدول المجلس، وأن مسألة الربط الخليجي الموحد من خلال السكك الحديدية، الذي يعد حلم الأجيال القادمة.
وقال العلي: إن مشروع سكة الحديد الخليجي مازال يجري العمل عليه وعند اكتماله سيسهل كثيراً على الدول تخطي مراحل أكبر لسوق مشتركة في انتقال البضائع والسلع بين الدول، مضيفاً أنه يوجد تفاوت بين الدول في سرعة ووتيرة العمل على المشروع، وسيتم النظر لنسب المراحل التي انتهت لكل دولة.
وأضاف العلي أن الجانب الكويتي مازال في المراحل الأولية بعد أن تمت أخيراً إزالة العوائق التي تواجه المشروع، مرجحاً أنه لا يمكن أن تنجز الكويت مشروعها في وقت قصير، لذلك يصعب التشغيل في موعده.
من جهة أخرى، أوضح العلي أن وزراء التجارة ينتظرون تطورات وتفاصيل جديدة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن عودة المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي حول مشروع المنطقة الحرة البينية التي توقفت منذ ثمانية أعوام.
وتابع أن عودة المفاوضات فيما يخص المنطقة الحرة للاتحاد الأوروبي ودول الخليج تنتظر بعض التفاصيل التي يمكن أن تقدمها الأمانة العامة إن كانت هناك جولة قادمة للمفاوضات، لافتا إلى أن الوحدة الاقتصادية الخليجية تعمل ككتلة واحدة أمام المفاوضات.
وبين أن توقف المفاوضات قبل ثمانية أعوام يعود لكونها لم تحقق أي تقدم ملموس في النقاط التي اختلف عليها وكان حولها النقاش، وبعد عدة اجتماعات لم يحدث تطور، فكان التوقف آنذاك، مشيراً إلى أن العودة للمفاوضات يعتمد على المستجدات التي تطرأ بين الكتلتين الخليجية والأوروبية.
وحول الاستثمارات البينية بين الأسواق الخليجية، قال العلي إن السوق المشتركة لدول المجلس مازالت في طور التكوين وهي على مراحل، لافتا إلى أن دول المجلس استكملت الاتحاد الجمركي لكن السوق المشتركة تحتاج إلى حرية انتقال البضائع والأشخاص بين أسواقها وخدماتها التي مازالت في طور التطوير وفي مرحلة لاحقة للاتحاد الجمركي.
وأوضح الوزير الكويتي، الذي يتوقع أن يحضر اجتماع أكتوبر المقبل لوزراء مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أن توجيه القادة بتسريع المشاريع المعلقة في دول المجلس، دفع اللجان للعمل بشكل أسرع، خاصة بعد توصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأهمية إنجاز المشاريع.
وفي وقت سابق كشف الدكتور عبدالله النعيمي، وزير الأشغال العامة الإماراتي أن التكلفة الإجمالية القصوى لمشروع الربط الخليجي للسكك الحديدية، ستبلغ 30 مليار دولار لكافة دول مجلس التعاون، حيث وصلت تكلفته الحالية إلى 20 مليار دولار، لاسيما أن هناك دولاً في المجلس، خطت خطوات واسعة في المشروع.
وأكد النعيمي أن قطاع النقل يعد قطاعاً حيوياً لدول الخليج، وعصباً له إستراتيجيته لدول المجلس، وأن مسألة الربط الخليجي الموحد من خلال السكك الحديدية، الذي يعد حلم الأجيال القادمة.
