+ A
A -
الدوحة– الوطن
علمت الوطن أن محكمة الجنح رفضت الطلب الذي تقدم به أحد المتهمين في قضية تخزين ملح فاسد وتوزيعه على الأسواق بالتصالح مع وزارة البلدية ودفع الغرامة المستحقة ولم تحفظ القضية بعد التصالح وحددت جلسة الشهر المقبل لنظر القضية. ووجهت النيابة العامة لـ 3 مسؤولين بشركة محلية تهم تخزين وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخالفة الاشتراطات العامة الخاصة بالمحلات التجارية واستخدام مخزن غير مرخص ضمن سكن العمال دون وجود أدنى الشروط الصحية اللازمة.
وشملت الاتهامات للمسؤولين بالشركة استيراد مواد غذائية مختلفة عبارة عن بهارات وملح طعام من دولة مجاورة وتخزينها في مخزن غير مرخص ضمن سكن العمال ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة نشاط التخزين. وتعود بداية الواقعة إلى قيام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان بإحباط محاولة بعض الآسيويين إغراق السوق بكميات كبيرة من الملح والبهارات المغشوشة قام مجموعة من الأشخاص بإعادة تعبئتها داخل بيت شعبي وبمداهمة البيت عقب استئذان النيابة تبين قيام الآسيويين بتشوين كميات كبيرة من الملح المنتج محلياً والمنتهية صلاحيته ومن ثم القيام بإعادة تعبئته في عبوات جديدة تحمل العلامة التجارية الشهيرة وبتاريخ إنتاج جديد بالإضافة إلى إعادة تعبئة بهارات هندية مجهولة المصدر وبيعها على أنها منتجات محلية وسعودية مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضين صحتهم للخطر محققين بذلك أرباحاً طائلة بالمخالفة للقانون، ولذلك قامت اللجنة بسحب كمية لمعاينتها مختبرياً وتم التحفظ على بقية المواد التي وجدت بالمخزن حتى الانتهاء من النتائج المخبرية وبعد ظهور النتائج المخبرية تبين أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات. وأوضحت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية أن نتائج تحليل عينتين من ملح طعام أثبتت عدم مطابقة نسبة اليود المضاف إليه للمواصفة القياسية الخليجية .
وأشارت إلى أن نسب اليود المضافة للملح تختلف من دولة إلى أخرى، كما يتطاير جزء من اليود طبيعياً مع الزمن، مؤكدة الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء من خلال التعاون الوثيق بين كافة الجهات المختصة.
علمت الوطن أن محكمة الجنح رفضت الطلب الذي تقدم به أحد المتهمين في قضية تخزين ملح فاسد وتوزيعه على الأسواق بالتصالح مع وزارة البلدية ودفع الغرامة المستحقة ولم تحفظ القضية بعد التصالح وحددت جلسة الشهر المقبل لنظر القضية. ووجهت النيابة العامة لـ 3 مسؤولين بشركة محلية تهم تخزين وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخالفة الاشتراطات العامة الخاصة بالمحلات التجارية واستخدام مخزن غير مرخص ضمن سكن العمال دون وجود أدنى الشروط الصحية اللازمة.
وشملت الاتهامات للمسؤولين بالشركة استيراد مواد غذائية مختلفة عبارة عن بهارات وملح طعام من دولة مجاورة وتخزينها في مخزن غير مرخص ضمن سكن العمال ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة نشاط التخزين. وتعود بداية الواقعة إلى قيام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان بإحباط محاولة بعض الآسيويين إغراق السوق بكميات كبيرة من الملح والبهارات المغشوشة قام مجموعة من الأشخاص بإعادة تعبئتها داخل بيت شعبي وبمداهمة البيت عقب استئذان النيابة تبين قيام الآسيويين بتشوين كميات كبيرة من الملح المنتج محلياً والمنتهية صلاحيته ومن ثم القيام بإعادة تعبئته في عبوات جديدة تحمل العلامة التجارية الشهيرة وبتاريخ إنتاج جديد بالإضافة إلى إعادة تعبئة بهارات هندية مجهولة المصدر وبيعها على أنها منتجات محلية وسعودية مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضين صحتهم للخطر محققين بذلك أرباحاً طائلة بالمخالفة للقانون، ولذلك قامت اللجنة بسحب كمية لمعاينتها مختبرياً وتم التحفظ على بقية المواد التي وجدت بالمخزن حتى الانتهاء من النتائج المخبرية وبعد ظهور النتائج المخبرية تبين أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات. وأوضحت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية أن نتائج تحليل عينتين من ملح طعام أثبتت عدم مطابقة نسبة اليود المضاف إليه للمواصفة القياسية الخليجية .
وأشارت إلى أن نسب اليود المضافة للملح تختلف من دولة إلى أخرى، كما يتطاير جزء من اليود طبيعياً مع الزمن، مؤكدة الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء من خلال التعاون الوثيق بين كافة الجهات المختصة.
