+ A
A -
المدافعات عن حقوق المرأة في الأردن يعتقدن أن البلاد تتحرك ببطء نحو مزيد من التمثيل السياسي التدريجي بعد أن حصدت المرأة الأردنية عشرين مقعدا من أصل مائة وثلاثين مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العشرين من الشهر الجاري. وذلك مقارنة مع ثمانية عشر مقعدا من أصل مائة وخمسين مقعدا في البرلمان السابق.
وتتضح الأهمية المتزايدة للمرأة في الحياة السياسية الأردنية من خلال الملصقات التي ظهرت على الميادين العامة وجوانب الطرق في مختلف أنحاء البلاد، استعدادا لعمليات الاقتراع، حيث ظهرت صور مائتين وخمسين امرأة أثناء الحملة، وهو أعلى رقم للمشاركة الانتخابية حتى الآن.
تقول ليلى نفاع، مديرة البرامج في منظمة المرأة العربية، وهي منظمة غير حكومية ناضلت من أجل «الكوتا النسائية»: «هل يمكن أن نشعر بالتغيير؟ أجل، هناك تحول جزئي وهذا يعود إلى استبدال قانون الصوت الواحد بنظام التمثيل النسبي، ونتيجة لذلك أصبحت المرأة هي الأصل».
بموجب القانون الانتخابي الجديد الذي صدر في العام الماضي، تم تقسيم الأردن إلى 23 دائرة، يقوم المواطنون فيها باختيار القوائم المتنافسة في دوائرهم الانتخابية والتصويت للمرشحين الأفراد من نفس القوائم، وهناك كوتا نسائية لا تقل عن خمس عشرة عضوة في البرلمان، أي بمعدل امرأة واحدة على الأقل لكل محافظة.
يقول الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة: «تهدف هذه التغييرات إلى تقوية الأحزاب السياسية، والحد من التصويت على أساس الولاء العشائري بدلا من المنصات السياسية، وقد استفادت المرشحات من هذا التحول على مستويات عدة».
ويضيف: «لأول مرة في الحياة البرلمانية نرى شراكة نسوية مع الرجال وبعدد كبير من النساء».
لقد ظهرت المرأة في جميع القوائم الحزبية البالغ عددها 226 قائمة، ما عدا ست منها، بما في ذلك قوائم الجماعات الإسلامية، كما رافق زيادة عدد المرشحات تحول أساسي في النظرة للمرأة. ففي فترة الاستعداد للانتخابات كانت الائتلافات حريصة على الاستفادة من التصويت للنساء، لذلك سارعت في إدماج المرأة ضمن قوائمها. لقد تجاهلت بعض القوائم قيمة المرأة في الانتخابات في البداية، ولكنها سرعان ما عادت إلى إضافة وجوه نسائية إلى تلك القوائم، بعد أن عرفت ميزة زيادة المواءمة مع النساء.
تقول أسمى خضر، الوزيرة السابقة في الحكومة الأردنية، ورئيسة الأخوات في المعهد العالمي SIGI والتي راقبت الانتخابات من منظور الجندر: «إنها إشارة على القبول المتزايد للمرأة بين الجمهور»
وتضيف: «لقد أصبح الناس الآن على استعداد لرؤية الأسماء والصور النسائية على ملصقات الحملات الانتخابية السياسية في مختلف أنحاء البلاد».
ست من القوائم كانت صورة المرأة المرشحة غائبة عنها بشكل واضح، حيث حلت محلها صور من الزهور أو الحيوانات احتراما للحساسيات المحافظة.
في مكان آخر تجسدت مواقف أكثر تقدمية من قبل اثنتين من القوائم الوطنية اللتين اشتملتا على النساء فقط. تقول نور ظاظا التي شكلت لائحة من ثلاث نساء في العاصمة عمان: «أردت أن أحدث توازنا بين درجة النساء ودرجة الرجال في السياسة. إن لدينا دورا حيويا في تحديد مستقبل هذا البلد».
وتقول نفاع: «لقد ساهم المستوى القوي والرفيع للنائبات في البرلمان السابق إلى الاعتقاد أن المرأة تمتلك القدرة على صنع التغيير، بالرغم من وجود نائبات كن مجرد أصوات للعشائر اللواتي يمثلنها، وقد استطاعت المرأة أن تخوض حملة شرسة لإلغاء المادة 308 سيئة السمعة من قانون العقوبات والتي تمنح المغتصبين الرحمة اذا ما قبلوا الزواج من ضحياتهم».
وتضيف: «الرجال لا يحبون إثارة مثل هذه القضايا، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من النساء في الساحة السياسة، وذلك لمواجهة عدم المساواة الذي تواجهه المرأة في النظام القضائي الأردني».
لقد فشلت الحملة لزيادة الكوتا النسائية إلى ثلاثة وعشرين مقعدا تمشيا مع إعادة تقسيم الدوائر حسب النظام الجديد، في وقت سابق من هذا العام. ذلك أن نسبة الكوتا النسائية لا تزال غير متناسبة مع اشتداد التنافس النسائي بشكل كبير في بعض المحافظات.
في عمان فقدت رولا الحروب، النائب البارز السابق في البرلمان مقعدها. مع أنها كانت من الأصوات القوية المنددة بالفساد على نطاق واسع، وقد فشلت في ثلاث محاولات لتأمين رفاق لقائمتها قبل أربع وعشرين ساعة فقط من إغلاق باب التسجيل.
تقول: «لم يرغب أي من الرجال بالعمل معي، لأنهم يرون أنني أشكل تهديدا لفرصهم بالفوز بمقعد برلماني. أعتقد أن المرشحات القويات ما زلن في وضع غير مناسب في ظل النظام الجديد».
ويقول الدكتور عامر: «النظام الجديد خطوة جيدة، لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من التطوير لوضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل». ضاربا المثل بتونس التي تطلب أن تشتمل القوائم على المساواة بين الجنسين.
من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، لا تزال المرأة متخلفة عن الكثير من البلدان الأخرى حيث تحتل المرتبة الثالثة عشرة عربيا، والمرتبة الحادية والأربعين بعد المائة عالميا، وفقا للدراسة أجراها المعهد العالمي SIGI مؤخرا.
تقول أسمى خضر: «هذه القضية لا يمكن أن تحل من خلال انتخابات واحدة، فهناك عملية طويلة من النضال لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة».
وتتضح الأهمية المتزايدة للمرأة في الحياة السياسية الأردنية من خلال الملصقات التي ظهرت على الميادين العامة وجوانب الطرق في مختلف أنحاء البلاد، استعدادا لعمليات الاقتراع، حيث ظهرت صور مائتين وخمسين امرأة أثناء الحملة، وهو أعلى رقم للمشاركة الانتخابية حتى الآن.
تقول ليلى نفاع، مديرة البرامج في منظمة المرأة العربية، وهي منظمة غير حكومية ناضلت من أجل «الكوتا النسائية»: «هل يمكن أن نشعر بالتغيير؟ أجل، هناك تحول جزئي وهذا يعود إلى استبدال قانون الصوت الواحد بنظام التمثيل النسبي، ونتيجة لذلك أصبحت المرأة هي الأصل».
بموجب القانون الانتخابي الجديد الذي صدر في العام الماضي، تم تقسيم الأردن إلى 23 دائرة، يقوم المواطنون فيها باختيار القوائم المتنافسة في دوائرهم الانتخابية والتصويت للمرشحين الأفراد من نفس القوائم، وهناك كوتا نسائية لا تقل عن خمس عشرة عضوة في البرلمان، أي بمعدل امرأة واحدة على الأقل لكل محافظة.
يقول الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة: «تهدف هذه التغييرات إلى تقوية الأحزاب السياسية، والحد من التصويت على أساس الولاء العشائري بدلا من المنصات السياسية، وقد استفادت المرشحات من هذا التحول على مستويات عدة».
ويضيف: «لأول مرة في الحياة البرلمانية نرى شراكة نسوية مع الرجال وبعدد كبير من النساء».
لقد ظهرت المرأة في جميع القوائم الحزبية البالغ عددها 226 قائمة، ما عدا ست منها، بما في ذلك قوائم الجماعات الإسلامية، كما رافق زيادة عدد المرشحات تحول أساسي في النظرة للمرأة. ففي فترة الاستعداد للانتخابات كانت الائتلافات حريصة على الاستفادة من التصويت للنساء، لذلك سارعت في إدماج المرأة ضمن قوائمها. لقد تجاهلت بعض القوائم قيمة المرأة في الانتخابات في البداية، ولكنها سرعان ما عادت إلى إضافة وجوه نسائية إلى تلك القوائم، بعد أن عرفت ميزة زيادة المواءمة مع النساء.
تقول أسمى خضر، الوزيرة السابقة في الحكومة الأردنية، ورئيسة الأخوات في المعهد العالمي SIGI والتي راقبت الانتخابات من منظور الجندر: «إنها إشارة على القبول المتزايد للمرأة بين الجمهور»
وتضيف: «لقد أصبح الناس الآن على استعداد لرؤية الأسماء والصور النسائية على ملصقات الحملات الانتخابية السياسية في مختلف أنحاء البلاد».
ست من القوائم كانت صورة المرأة المرشحة غائبة عنها بشكل واضح، حيث حلت محلها صور من الزهور أو الحيوانات احتراما للحساسيات المحافظة.
في مكان آخر تجسدت مواقف أكثر تقدمية من قبل اثنتين من القوائم الوطنية اللتين اشتملتا على النساء فقط. تقول نور ظاظا التي شكلت لائحة من ثلاث نساء في العاصمة عمان: «أردت أن أحدث توازنا بين درجة النساء ودرجة الرجال في السياسة. إن لدينا دورا حيويا في تحديد مستقبل هذا البلد».
وتقول نفاع: «لقد ساهم المستوى القوي والرفيع للنائبات في البرلمان السابق إلى الاعتقاد أن المرأة تمتلك القدرة على صنع التغيير، بالرغم من وجود نائبات كن مجرد أصوات للعشائر اللواتي يمثلنها، وقد استطاعت المرأة أن تخوض حملة شرسة لإلغاء المادة 308 سيئة السمعة من قانون العقوبات والتي تمنح المغتصبين الرحمة اذا ما قبلوا الزواج من ضحياتهم».
وتضيف: «الرجال لا يحبون إثارة مثل هذه القضايا، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من النساء في الساحة السياسة، وذلك لمواجهة عدم المساواة الذي تواجهه المرأة في النظام القضائي الأردني».
لقد فشلت الحملة لزيادة الكوتا النسائية إلى ثلاثة وعشرين مقعدا تمشيا مع إعادة تقسيم الدوائر حسب النظام الجديد، في وقت سابق من هذا العام. ذلك أن نسبة الكوتا النسائية لا تزال غير متناسبة مع اشتداد التنافس النسائي بشكل كبير في بعض المحافظات.
في عمان فقدت رولا الحروب، النائب البارز السابق في البرلمان مقعدها. مع أنها كانت من الأصوات القوية المنددة بالفساد على نطاق واسع، وقد فشلت في ثلاث محاولات لتأمين رفاق لقائمتها قبل أربع وعشرين ساعة فقط من إغلاق باب التسجيل.
تقول: «لم يرغب أي من الرجال بالعمل معي، لأنهم يرون أنني أشكل تهديدا لفرصهم بالفوز بمقعد برلماني. أعتقد أن المرشحات القويات ما زلن في وضع غير مناسب في ظل النظام الجديد».
ويقول الدكتور عامر: «النظام الجديد خطوة جيدة، لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من التطوير لوضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل». ضاربا المثل بتونس التي تطلب أن تشتمل القوائم على المساواة بين الجنسين.
من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، لا تزال المرأة متخلفة عن الكثير من البلدان الأخرى حيث تحتل المرتبة الثالثة عشرة عربيا، والمرتبة الحادية والأربعين بعد المائة عالميا، وفقا للدراسة أجراها المعهد العالمي SIGI مؤخرا.
تقول أسمى خضر: «هذه القضية لا يمكن أن تحل من خلال انتخابات واحدة، فهناك عملية طويلة من النضال لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة».
