+ A
A -
بعد مفاوضات مكوكية بدأت في العام 2014، توصلت إيران وروسيا إلى اتفاق تصدر إيران بموجبه 100 ألف برميل نفط يومياً إلى روسيا أي حوالي خمسة ملايين في العام، مقابل 45 مليار دولار. بموجب الاتفاق ستقوم روسيا بتزويد إيران بالقمح وسلع أخرى يحتاجها السوق الإيراني، على أن يتم دفع نصف قيمة الصفقة أي 22 مليارا ونصف المليار نقداً إلى إيران ولكن باليورو. من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في أوائل شهر سبتمبر المقبل.
يبدو أن إيران اتخذت هذا الخيار كخطة بديلة لمواجهة مسلسل العقوبات المتوقع في ظل إدارة دونالد ترامب والذي بدأ بالفعل بفرض عقوبات على إيران بسبب تطويرها برنامجها الصاروخي. كما أن الإدارة الاميركية لا تبدو متحمسة لتنفيذ الاتفاق النووي الذي تم بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة الاميركية، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين) وألمانيا، مثل هذا الامر يزيد من الأعباء الاقتصادية الداخلية الإيرانية حيث كانت الحكومة الإيرانية استعادة حوالي مائة مليار دولار من عوائد النفط المحتجزة في الولايات المتحدة الاميركية وهو الامر الذي لم يحصل. في هذا السياق ينبغي الإشارة إلى أن الاتفاق بين البلدين يفتح باب الاستنتاجات حول تأثير العقوبة المفروضة على إيران على الاقتصاد والمجتمع الإيراني، ومدى مصداقية ما يتحدث عنه السياسيون في طهران بأن الحصار والعقوبات بلا تأثير يذكر على إيران.
يثير الاتفاق أيضا المزيد من الأسئلة حول الاستنزاف الاقتصادي المتوقع الذي يمكن أن تعانيه إيران في ظل تمدد حضورها السياسي والعسكري في ظل نظام عقوبات صارم وكذلك الانخفاض المستمر لأسعار النفط والذي لا يخدم الاقتصاد الإيراني.
فالتركيز على مشترٍ وحيد لمدة عام على الأقل يمكن أن يعطي انطباعا أن ثمة أزمة حقيقية يراد تجاوزها حتى يظهر مصير الاتفاق النووي ومدى تطبيقه والاستفادة الإيرانية الحقيقية منه، لذا فإن القول بأن الاتفاق «خطة إنقاذ» قد يبدو صحيحاً.
الصفقة بين روسيا وإيران تفتح باب النقاش حول تطور العلاقات بين البلدين، ومدى التبعية الإيرانية لروسيا لا سيما بعد معركة حلب واستخدام القواعد العسكرية الإيرانية في العمليات العسكرية في سوريا. من المعروف أن جناحاً في المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية لم يكن راضياً عن الحضور الروسي في الأزمة السورية بالشكل الذي تطور عليه الحضور الروسي متهماً روسيا بأنها تقطف ثمار ما أنجزته إيران، مثل هذا الأمر فتح باب الاختلاف والانتقاد لتوقيع الصفقة ووصفها وكأنها إذعان لروسيا وإعلان تبعية. هذه الأصوات الناقدة تتجاوز المؤسسة العسكرية إلى بقايا القوى الإصلاحية التي ترى أن إيران باتت تعتمد كثيراً على روسيا.
على صعيد متصل، فقد أعلنت إدارة ترامب في شهر ابريل 2017 قلقها من مثل هذه الصفقة معتبرة أنها تشكل نوع من الالتفاف على نظام العقوبات المفروض على إيران. بالطبع هذا الأمر يبقي المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة مفتوحة ويضيف عنصر توتر آخر إلى العلاقات المتوترة أصلاً.
الاتفاق الإيراني الروسي «النفط مقابل الغذاء» يذكر بالاتفاق العراقي مع الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» لتجاوز آثار الحصار الذي كان مفروضاً عليها في تسعينيات القرن العشرين، حينها تم استخدام عوائد النفط العراقي لتزويد العراق بالمواد الغذائية. الملفت في ذلك الاتفاق أنه كان بوابة للفساد الاقتصادي على مستوى الاقليم والعالم ولا يبدو أن ساهم كثيراً في حل مشاكل العراق المستمرة حتى الآن.
في هذا السياق يبقى السؤال: هل سيساهم الاتفاق الروسي الإيراني في مساعدة إيران لتجاوز تحدياتها الاقتصادية؟
يبدو أن إيران اتخذت هذا الخيار كخطة بديلة لمواجهة مسلسل العقوبات المتوقع في ظل إدارة دونالد ترامب والذي بدأ بالفعل بفرض عقوبات على إيران بسبب تطويرها برنامجها الصاروخي. كما أن الإدارة الاميركية لا تبدو متحمسة لتنفيذ الاتفاق النووي الذي تم بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة الاميركية، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين) وألمانيا، مثل هذا الامر يزيد من الأعباء الاقتصادية الداخلية الإيرانية حيث كانت الحكومة الإيرانية استعادة حوالي مائة مليار دولار من عوائد النفط المحتجزة في الولايات المتحدة الاميركية وهو الامر الذي لم يحصل. في هذا السياق ينبغي الإشارة إلى أن الاتفاق بين البلدين يفتح باب الاستنتاجات حول تأثير العقوبة المفروضة على إيران على الاقتصاد والمجتمع الإيراني، ومدى مصداقية ما يتحدث عنه السياسيون في طهران بأن الحصار والعقوبات بلا تأثير يذكر على إيران.
يثير الاتفاق أيضا المزيد من الأسئلة حول الاستنزاف الاقتصادي المتوقع الذي يمكن أن تعانيه إيران في ظل تمدد حضورها السياسي والعسكري في ظل نظام عقوبات صارم وكذلك الانخفاض المستمر لأسعار النفط والذي لا يخدم الاقتصاد الإيراني.
فالتركيز على مشترٍ وحيد لمدة عام على الأقل يمكن أن يعطي انطباعا أن ثمة أزمة حقيقية يراد تجاوزها حتى يظهر مصير الاتفاق النووي ومدى تطبيقه والاستفادة الإيرانية الحقيقية منه، لذا فإن القول بأن الاتفاق «خطة إنقاذ» قد يبدو صحيحاً.
الصفقة بين روسيا وإيران تفتح باب النقاش حول تطور العلاقات بين البلدين، ومدى التبعية الإيرانية لروسيا لا سيما بعد معركة حلب واستخدام القواعد العسكرية الإيرانية في العمليات العسكرية في سوريا. من المعروف أن جناحاً في المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية لم يكن راضياً عن الحضور الروسي في الأزمة السورية بالشكل الذي تطور عليه الحضور الروسي متهماً روسيا بأنها تقطف ثمار ما أنجزته إيران، مثل هذا الأمر فتح باب الاختلاف والانتقاد لتوقيع الصفقة ووصفها وكأنها إذعان لروسيا وإعلان تبعية. هذه الأصوات الناقدة تتجاوز المؤسسة العسكرية إلى بقايا القوى الإصلاحية التي ترى أن إيران باتت تعتمد كثيراً على روسيا.
على صعيد متصل، فقد أعلنت إدارة ترامب في شهر ابريل 2017 قلقها من مثل هذه الصفقة معتبرة أنها تشكل نوع من الالتفاف على نظام العقوبات المفروض على إيران. بالطبع هذا الأمر يبقي المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة مفتوحة ويضيف عنصر توتر آخر إلى العلاقات المتوترة أصلاً.
الاتفاق الإيراني الروسي «النفط مقابل الغذاء» يذكر بالاتفاق العراقي مع الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» لتجاوز آثار الحصار الذي كان مفروضاً عليها في تسعينيات القرن العشرين، حينها تم استخدام عوائد النفط العراقي لتزويد العراق بالمواد الغذائية. الملفت في ذلك الاتفاق أنه كان بوابة للفساد الاقتصادي على مستوى الاقليم والعالم ولا يبدو أن ساهم كثيراً في حل مشاكل العراق المستمرة حتى الآن.
في هذا السياق يبقى السؤال: هل سيساهم الاتفاق الروسي الإيراني في مساعدة إيران لتجاوز تحدياتها الاقتصادية؟
