دول الحصار مستمرة في تحديها لقرارات المؤسسات الدولية

ظلت دولة قطر تتعامل مع تداعيات الحصار الجائر المفروض عليها، عبر الاحتكام إلى الأسس السليمة التي أقرها القانون الدولي والتي توجه بها معايير حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وقد رأينا باستمرار أن قطر تلجأ في كل تداعيات هذا الحصار إلى مخاطبة مؤسسات الشرعية الدولية المعنية بتطبيق القانون الدولي.
من هذا المنطلق، فقد واصلت قطر تصديها للانتهاكات الجائرة من قبل دول الحصار التي تواصل صم آذانها وإغماض عيونها عن رؤية الحق الصريح، متمثلا في وقوف المنظمات والمؤسسات الدولية العديدة إلى جانب قطر في مطالبتها بحقوقها المشروعة، ورفضها لتداعيات الحصار الذي لا يستند إلى أية ذريعة أو مبرر قانوني..
إننا نشير هنا، إلى أهمية المداخلة، التي قدمها الدكتور محمد السعدي مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمام الدورة «41» لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف، حيث أكد في هذه المداخلة باسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات لا تزال مستمرة في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 23 يوليو 2018 في إطار التدابيرالاحترازية الأولية والقاضي بإلزام الإمارات السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.
وقال الدكتور محمد السعدي: «حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة لمواثيق حقوق الإنسان».
إن قطر مستمرة في نهجها الحكيم بالاحتكام إلى مؤسسات الشرعية الدولية لتثبت للعالم، مرة إثر أخرى، أن القانون الدولي ينصفها، وأن المنظمات الحقوقية العالمية تؤكد جسامة الانتهاكات المتواصلة من قبل دول الحصار في تحدي تلك الدول للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
بقلم: رأي الوطن