+ A
A -
بشريات كبيرة، لرفعة دولة قطر، ومضيها بتقدم مطرد في طريق النهوض التنموي المستمر، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع مفاهيم الشراكة والابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة، تحقيقا لأهداف وبرامج رؤية قطر 2030.
في إطار تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق البرامج الاستراتيجية القطرية، ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2019، الذي اطلع على آخر مستجدات شؤون الاستثمار، والمبادرات الحكومية لدعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن سرعة إنجاز المشاريع، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشهد يوم أمس أيضا، في الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وإحالته إلى مجلس الشورى.
من بشريات مشروع الموازنة، توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية وتطوير أراضٍ للمواطنين.
إن التطور المستمر للاقتصاد القطري، جعل منه اقتصادا قويا وآمنا للقطاعات المختلفة، وجاذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات المتعددة، عقب القفزات الهائلة في الاقتصاد التنافسي والمتنوع، ما يبشر قطر العز والمجد، بخير وفير ونهضة تنموية شاملة.
بقلم: رأي الوطن
copy short url   نسخ
05/12/2019
0