+ A
A -
انتصار قطري «قانوني وأخلاقي» تاريخي، أنجز عبر العدالة الدولية، التي أنصفت دولة قطر في وجه الإجراءات الجائرة من الإمارات، وقراراتها العنصرية والتمييزية، العبثية بحق قطر والقطريين.
قرار محكمة العدل الدولية، أمس، حول دعوى قطر ضد الإمارات، التي دبّرت، بالشراكة مع السعودية والبحرين ومصر، حصارا جائرا على قطر، كانت له انعكاساته على المستوى الاجتماعي والإنساني بالنسبة لمواطني الخليج العربي، أكد لدول الحصار أن العالم لن يصمت على عسفها الجائر ضد قطر، وأرسل برقية عاجلة لخفافيش الظلام، بأن العالم ليس دغلا مهجورا، يستطيعون فيه فعل ما يشاؤون من إجراءات شريرة، وأبان لهم أن العدالة لابد آخذة مجراها- طال الزمن أو قصر.
انتصار العدالة الدولية لقطر، وإنصافها للقطريين، تجلى بالقرار التاريخي، بإلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية- الإماراتية التي فصل بينها إثر الحصار الجائر، وإلزامها بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، أو منحهم السجل الأكاديمي «تفصيلا» إن أراد الانتقال للدراسة بجامعة أخرى، علاوة على دخول رعايا قطر المتأثرين بالإجراءات التعسفية لأبوظبي إلى الإمارات للجوء إلى المحاكم.
يمثل «تأكيد» المحكمة أن كل «الإجراءات المؤقتة» التي طلبت من الإمارات تنفيذها «ذات طبيعة ملزمة»، ترسيخا لقيم العدل الدولي، ولجما لكل المتطاولين على القوانين الدولية، والضاربين بحقوق الإنسان عرض الحائط، كما أنه حدث تاريخي، بانتصار قيم الحق والعدل، والسبل القطرية الحكيمة في إيداع انتهاكات دول الحصار، لمناضد العدالة الدولية، وانتهاج الوسائل القانونية سبيلا لاستعادة الحق السليب.
الحكمة القطرية باتباع النهج العدلي والقانوني، والابتعاد عن الهمجية والبربرية في معالجة تداعيات الحصار، درس جديد لدول الحصار، بأن قطر الحكمة والريادة، قادرة على هزيمة التآمر، والمتآمرين، واستعادة كافة حقوقها بعزم وهمة، وفق السبل العدلية المشروعة... وما ضاع حق وراءه مطالب.
قرار محكمة العدل الدولية، أمس، حول دعوى قطر ضد الإمارات، التي دبّرت، بالشراكة مع السعودية والبحرين ومصر، حصارا جائرا على قطر، كانت له انعكاساته على المستوى الاجتماعي والإنساني بالنسبة لمواطني الخليج العربي، أكد لدول الحصار أن العالم لن يصمت على عسفها الجائر ضد قطر، وأرسل برقية عاجلة لخفافيش الظلام، بأن العالم ليس دغلا مهجورا، يستطيعون فيه فعل ما يشاؤون من إجراءات شريرة، وأبان لهم أن العدالة لابد آخذة مجراها- طال الزمن أو قصر.
انتصار العدالة الدولية لقطر، وإنصافها للقطريين، تجلى بالقرار التاريخي، بإلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية- الإماراتية التي فصل بينها إثر الحصار الجائر، وإلزامها بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، أو منحهم السجل الأكاديمي «تفصيلا» إن أراد الانتقال للدراسة بجامعة أخرى، علاوة على دخول رعايا قطر المتأثرين بالإجراءات التعسفية لأبوظبي إلى الإمارات للجوء إلى المحاكم.
يمثل «تأكيد» المحكمة أن كل «الإجراءات المؤقتة» التي طلبت من الإمارات تنفيذها «ذات طبيعة ملزمة»، ترسيخا لقيم العدل الدولي، ولجما لكل المتطاولين على القوانين الدولية، والضاربين بحقوق الإنسان عرض الحائط، كما أنه حدث تاريخي، بانتصار قيم الحق والعدل، والسبل القطرية الحكيمة في إيداع انتهاكات دول الحصار، لمناضد العدالة الدولية، وانتهاج الوسائل القانونية سبيلا لاستعادة الحق السليب.
الحكمة القطرية باتباع النهج العدلي والقانوني، والابتعاد عن الهمجية والبربرية في معالجة تداعيات الحصار، درس جديد لدول الحصار، بأن قطر الحكمة والريادة، قادرة على هزيمة التآمر، والمتآمرين، واستعادة كافة حقوقها بعزم وهمة، وفق السبل العدلية المشروعة... وما ضاع حق وراءه مطالب.
