يبدو أن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى زيادة دخول المساعدات لغزة، لن يكون مفيدا في ظل التصعيد الدموي الذي يرتكبه الكيان الإسرائيلي، والذي يؤدي إلى عرقلة أي آلية دولية لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية الإنسانية للمدنيين في القطاع.
إن التصعيد الإسرائيلي المتعمد لا يمكن فهمه إلا في إطار إفشال القرارات الأممية، وتفريغها من أي محتوى، وبالنسبة إلى قرار مجلس الأمن الأخير، فإن الوقائع على الأرض تثبت بأن تنفيذه يجب أن يرتبط بوقف الحرب فورا، وحماية المدنيين ووصول احتياجاتهم الأساسية، وبغير ذلك فإن القرار لا معنى له على الإطلاق، وهو الأمر الذي أكدت عليه جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي أشارت بوضوح إلى أن «قرار مجلس الأمن الدولي بدون هدنة قد لا يقدم إلا القليل لقطاع غزة».
إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من قصف متواصل يؤكد نيته توسيع حرب الإبادة والتدمير الشامل من شمال قطاع غزة إلى وسطه وجنوبه، في جريمة تطهير عرقي متواصلة سوف تؤدي إلى تحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للسكن، وهذا ما يتعين أن يستتبع تحركا دوليا واضحا هدفه السماح بتدفق المساعدات بموجب قرار مجلس الأمن عبر آليات واضحة تحدد سبل وصول المساعدات إلى سكان غزة، سواء عبر هدن يومية محددة أو عبر العمل من أجل وقف تام لإطلاق النار يضع حدا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، والتي يجب أن تتوقف فورا ودون أي شروط مسبقة.
