قدمت جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في أول تحرك فعلي ضد تل أبيب.
وقالت المحكمة الدولية في بيان، إن «الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة».
الأدلة على قيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب لا تحصى، والإدانات جاءت على لسان أكثر من مسؤول في الأمم المتحدة، وآخرهم فولكر تورك المفوض الأممي لحقوق الإنسان، الذي أكد وجود دلالات على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في غزة، لافتا إلى أن الأمر قد يرتقي إلى ممارسة الكيان الإسرائيلي جرائم ضد الإنسانية بحق أهالي القطا، موضحا أنه تم استنتاج هذه القناعات بعد التكشف على نتائج الحرب الدامية في غزة، وفي ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك إطلاقه النار بلا تمييز، وتعنته في القيام بعمل عسكري ضد المنشآت المدنية.
وكانت هيئات أممية عدة قد أكدت، في تقارير أصدرتها على مدار الأسابيع الماضية، ممارسة الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق سكان قطاع غزة، في عدوانه غير المسبوق المستمر الذي شارف أن يبلغ ثلاثة أشهر. العدالة الدولية اليوم أمام امتحان حقيقي، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال واضحة تماما، وهذا يفرض على جميع البلدان المتحضرة مساندة هذه المحاكمة وعدم ممارسة أي ضغوط لعرقلتها، بعد كل هذه الارتكابات الإسرائيلية الفظيعة.
