أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسرا، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، واعتبرتها امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين.
وزارة الخارجية القطرية أكدت، في بيان لها، أن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية، وشددت، في هذا السياق، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم.
ولا شك أن مثل هذه التصريحات تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديدا لاستقرار المنطقة، وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، كما تعتبر تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة.
ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه ويعمل على الحفاظ على فرص السلام في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة.
إن عمليات التصعيد التي تقوم بها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية لن تحقق الأمن والاستقرار، سواء في فلسطين أو في المنطقة برمتها، خاصة اعتداءات المستعمرين على المدن والقرى والمخيمات بحماية قوات الاحتلال، التي ستدفع بالأمور إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.
