غزة- عواصم- وكالات- لاقت دعوة وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير سكان غزة طوعياً إلى الخارج إدانة عربية ودولية واسعة. وأعلن وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش،، دعمهما لـ«التهجير الطوعي للفلسطينيين» من قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير المالية قوله إنّ «أكثر من 70% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلاً إنسانياً لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى».
فيما قال بن غفير عبر منصة إكس: «يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني».
أعربت وزارة الخارجية السعودية، أمس، في بيان، عن «تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعوَا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات».
وشددت في بيان لها على «أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني».
ورحّبت الخارجية الفلسطينية، أمس، في بيان لها، بالمواقف الدولية الرافضة لدعوات التهجير، مطالبة بإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، «لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير، خاصة أن مخططات التهجير حاضرة على أجندة الحكومة الإسرائيلية، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو فلسطينيي الداخل».
وكانت حركة حماس قد ردّت على تصريحات الوزير الإسرائيليين، في بيان لها، مؤكدة أن تصريحات قادة إسرائيل حول تهجير سكان غزة «مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ»، وطالبت المجتمع الدولي بـ«التدخل لمواجهتها».
وأعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضه واستنكاره لتصريحات الوزيرين بحكومة الكيان الإسرائيلي، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال البديوي، في بيان، «إن هذه التصريحات تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديدا لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، كما تعتبر تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة». وشدد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
دولياً، أدانت كل من هولندا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تصريحات الوزيرين الإسرائيليين حول تهجير سكان غزة.
وندد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،، بالتصريحات «التحريضية»، وقال في منشور على «إكس»: «أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى خطة لهجرتهم. عمليات التهجير القسري محظورة تماما وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي».
وقال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، الأربعاء، في منشور على «إكس»، إنّ الترحيل القسري لسكان غزة «إبادة جماعية»، والدول التي تنوي استقبالهم سترتكب «جريمة» دعم هذه الإبادة.
وأعربت الولايات المتحدة عن رفضها التصريحات، وقالت إنّ «غزة أرض فلسطينية وستبقى فلسطينية»، فيما وصفت الخارجية الفرنسية التصريحات بأنها «استفزازية وتغذي التوترات». وصدرت بيانات مماثلة عن ألمانيا وهولندا.
من جهة أخرى قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، إن سكان غزة يتعرضون لـ«عقاب جماعي» في ظل شح المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة اكس، أمس، حول الوضع في قطاع غزة المحاصر والرازح تحت الهجمات الإسرائيلية وأضاف لازاريني: «غزة، حرب وحشية مستمرة منذ ثلاثة أشهر، نزوح جماعي وخسائر بشرية وجرحى ودمار، تفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب تواصل التجريد من الإنسانية والترويج غير المحدود لخطاب الكراهية».
ولفت أن «الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح إلا بالقليل من المساعدات الإنسانية».
وأوضح أن الوضع في غزة «يتجه نحو المجاعة»، داعيا إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف أن «كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء.. هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة».
