تواجه دولة الاحتلال تداعيات الحرب التي تركت آثارها الواضحة على واقع المجتمع الإسرائيلي بتناقضاته السياسية ومواقفه المتناقضة لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب.
تواصل حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتانياهو المضي قدما في أجندتها الانتقامية وحربها الشرسة بينما تصاعد الانقسام الداخلي في الرأي العام الإسرائيلي وتواصلت المظاهرات التي بدأت ترفع شعار يقضي بتنحية نتانياهو وحكومته في الوقت الذي قامت الجهات الأمنية بتقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم.
واستدعت دولة الاحتلال قبل بدء الحرب أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، بالإضافة إلى استئجارها عددا من المرتزقة للعمل بعقود مؤقتة من بعض دول العالم وفقا لما تناقلته وكالات الأنباء العالمية وتدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، ما يرتد سلبا على اقتصاد دولة الاحتلال التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب.
تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة بعد أن تم استدعاء الاحتياط، وأن القوة العاملة في إسرائيل 80 بالمائة منها ضمن قوات الاحتياط، ومنذ بدء العدوان وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تأثر الاقتصاد الإسرائيلي وهناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج، لكنها وجدت أنها ستدفع مرتبات كبيرة، بالإضافة إلى الآثار التي ترتبت بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة، حتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية، أصبحت تعمل بنصف قوتها.
وتدفع دولة الاحتلال بشكل اعتيادي 5 مليارات شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهريا مرتبات لقوات الاحتياط، وهذا عبء آخر عليها، ويستهلك جيش الاحتلال كل أسبوع في هذه الحرب معدات وأسلحة وذخائر بأكثر من مليار دولار، وأقل مدرعة تعمل في الجيش الإسرائيلي يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار، وهناك دبابات يتجاوز سعرها 5 ملايين، وان الصواريخ التي تقصف بها غزة يتجاوز سعر الواحد 250 ألف دولار، وغير ذلك الطائرة التي تقصف تكون تكلفة طيرانها في المرة الواحدة حوالي 50 ألف دولار، بالإضافة إلى تكاليف صواريخ القبة الحديدية حيث يتجاوز ثمن الصاروخ الواحد 50 ألف دولار، وهي مخصصة لصد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية بشكل متواصل على إسرائيل.
ومن الواضح أن التكلفة الاقتصادية باهظة على دولة الاحتلال بالرغم من تقديم الدعم الأميركي الكامل وتغطية إدارة الرئيس بايدن مصاريف الحرب الا أن دولة الاحتلال سوف تتعرض لكارثة اقتصادية إذا امتدت الحرب لشهور أو اتسع نطاقها.
المظاهرات ضد الحرب تتواصل ويشارك فيها ذوو الأسرى الإسرائيليين، والدعوات لمحاكمة رئيس وزراء حكومة التطرف بدأت تعلو بالإضافة إلى مطالبته بالاستقالة والتنحي عن الحياة السياسية.
