عندما اتخذت دول الحصار قرارها الجائر ضد قطر، كان رهانهم الأساسي يتمحور حول حلمهم البائس بتراجع وربما انهيار الاقتصاد القطري، لكن اقتصادنا القائم على أسس سليمة، وقاعد متينة، جعل كيدهم يرتد إلى نحورهم، ليس فقط بقدرته على الصمود، ولكن بما حققه من نمو ونهضة غير مسبوقين.
ولا شك أن أهم أسباب النهضة الاقتصادية غير المسبوقة، التي تشهدها قطر، هو التخطيط المحكم، والتنوع في المصادر الاقتصادية، والتسهيلات والحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين والاستثمارات. هذا التخطيط، وذلك التوسع في تنويع مصادر الاقتصاد، والبيئة التشريعية الاقتصادية المستقرة، عظّمت الثقة العالمية في متانة الاقتصاد القطري.
إن تنوع مصادر الاقتصاد، الذي يتوافق مع رؤية قطر الوطنية، وارتكازه على أسس سليمة، من شأنه أن يحقق المزيد من النمو والنهوض لاقتصادنا، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، خصوصا وان هذا التنوع ترفده منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة وهو ما جعل قطر تعد اليوم وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
لقد استطاع الاقتصاد القطري باقتدار أن يتخطى الصعاب ويتجاوز المعوقات، وأن يواجه المؤامرات ويفشلها، بل ويصفعها أيضا، واستطاعت العقلية القطرية، أن تدير اقتصادها القوي، نحو المزيد من الانفتاح والتنوع وجذب الاستثمارات، في بيئة تشريعية واضحة، وشفافية تامة، وهو ما يسهم في المزيد من النمو والرفاه للمواطن، ولكل من يعمل ويستثمر داخل قطر.
ولا شك أن أهم أسباب النهضة الاقتصادية غير المسبوقة، التي تشهدها قطر، هو التخطيط المحكم، والتنوع في المصادر الاقتصادية، والتسهيلات والحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين والاستثمارات. هذا التخطيط، وذلك التوسع في تنويع مصادر الاقتصاد، والبيئة التشريعية الاقتصادية المستقرة، عظّمت الثقة العالمية في متانة الاقتصاد القطري.
إن تنوع مصادر الاقتصاد، الذي يتوافق مع رؤية قطر الوطنية، وارتكازه على أسس سليمة، من شأنه أن يحقق المزيد من النمو والنهوض لاقتصادنا، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، خصوصا وان هذا التنوع ترفده منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة وهو ما جعل قطر تعد اليوم وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
لقد استطاع الاقتصاد القطري باقتدار أن يتخطى الصعاب ويتجاوز المعوقات، وأن يواجه المؤامرات ويفشلها، بل ويصفعها أيضا، واستطاعت العقلية القطرية، أن تدير اقتصادها القوي، نحو المزيد من الانفتاح والتنوع وجذب الاستثمارات، في بيئة تشريعية واضحة، وشفافية تامة، وهو ما يسهم في المزيد من النمو والرفاه للمواطن، ولكل من يعمل ويستثمر داخل قطر.