+ A
A -
مهنا الحبيل
نقترب من الموعد الرسمي، الذي اعتمدته وسائل الإعلام العربية والعالمية، في توصيف حدث الخليج العربي، ونكسته الكبرى، في الخامس من يونيو 2017، غير أن السياقات اليوم، كشفت أن قرار النكسة حُضّر له من قبل، وأن القضية الخاصة، بنشر التصريحات المفبركة لأمير دولة قطر، لم تكن إلا مقدمة أولية، لكل ما جرى من استهداف المحور لقطر، سواء بقرار الاجتياح العسكري الفاشل، أو ما أعقبه.
ولم تعد دول المحور، تهتم مطلقاً بقضية الاختراق، ولا الدفاع عن الاتهامات المدللة، التي وثقت للمشروع الأمني، الذي انتهت اليه لجنة المتابعة القطرية، وسلمت نتائجه للجهات الأميركية، التي شاركت بهذا التحقيق، باعتبار واشنطن الجهة التي أيدت، عند اندلاع الأزمة، قرار المواجهة مع قطر، من خلال الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً.
إضافة إلى مسمى الشريك الاستراتيجي، التي تتخذه دول المنطقة مع واشنطن، وهو شريك كما بيّنا في مقالات سابقة غير موثوق مطلقاً، حتى بلغة المصالح التي اعتمدها، فضلا عن تطور الانحياز المستمر، لدى اليمين الأميركي، ضد الإسلام كرسالة والعرب كأمة، وضد فلسطين، وقراراته التصعيدية لتأمين المشروع الإسرائيلي الكبير في القدس.
لكن المهم هنا، أن ليلة 24 مايو 2017، أي اختراق وكالة قنا، اتخذت عند الحملة الأولى لدول المحور كمبرر، لكل إجراءاتهم بعد ذلك، ثم سُحب هذا التبرير بصمت، ولم يُقدّم المحور، أي رد على أدلة الفبركة، وقال إن قضيته مع قطر قبل هذا الحدث، وطرح قائمة من الاتهامات التي لا تنتهي.
لكن ذلك في تراتبية الأرشيف السياسي للنكسة، لا يُمكن أن يسقط بسهولة، ولا أن يتجاوزه أي تحليل سياسي مهني، فدول المحور أسّست تصعيدها الأول، على مضامين الخطاب المفبرك، ثم انتهى الأمر بأنها تقول ضمنياً، نحن لسنا معنيين بنتائج التحقيق، الذي ثبت على فريق خاص بأبوظبي، وأن قضيتنا مع قطر سابقة لهذه الفبركة.
هذه المسألة تخضع لحسابات رئيسية، لا يمكن تجاوزها:
1- كيف يتم التعامل إذن، مع المواد الإعلامية والحملات السياسية، التي قامت باسم هذه الفبركة، بعد الإقرار الضمني لعدم صحتها؟
2- ماذا يعني لجوء دول المحور إلى تنظيم هذا الاختراق، والذي قامت به أبوظبي، سواءً بالعلم المباشر أو التضامن معها، ما دام أن للمحور قضية مع قطر، لماذا لجأ لهذه الفبركة والاختراق؟
3- الأمر المهم هنا، أن ثبوت التورط في الفبركة والاختراق، يعني بالمنطق البسيط، التشكيك في كل مسارات القضية، ولا يعني ذلك عدم وجود خلافات، وحتى تقديرات لأخطاء قابلة للنقاش مع قطر وسياساتها، إن كانت تقوم على مفاهيم التعاون الجمعي أو الجوار، وعليه فإن ما جرى، لم يكن طرحاً لقضايا هذه الخلافات لحلها، بل هو استهداف عسكري واجتماعي وسياسي شمل كل شعب قطر.
4- الحقيقة أن هناك مؤشراً واضحاً، للحملة الارتجالية التي نفّذت هذه العملية، وأن الرغبة لولوج منطقة توتر عظمى، بأي سبب مزعوم، كان يُسيطر على فكر المشروع، والذي أعتقد أنهُ ورّط هذه الحسابات، خاصة عند العودة لفحصها اليوم.
وهو الرهان على أن هناك حدثاً ضخماً سيقع، سيطوي سجل هذه الفبركة، إلى الأبد، أو أنه يسجل في سطرين، في تاريخ الكارثة التي نزلت على الخليج العربي، وأن رهان المحور أنه الطرف المنتصر، يجعله لا يهتم بمراجعة هذه الدفاتر الصعبة والخطيرة، في التاريخ السياسي للخليج العربي.
5- إن ما أقصده تحديداً هو أن الفبركة، لم تكن فقط مدرج تهيئة، للحملة التي تلتها في قائمة المطالب، التي لم تصدرها أصلا دول المحور، إلا بعد إلحاح كويتي، وكانت مصادر دول المحور تقول علناً، إنها ليست معنية بأي مطالب تقدمها لقطر، وإنما مراعاة للوسيط الكويتي قدمت تلك القائمة!
إذن ما هو الشأن، الذي كانت دول المحور معنية به، وتُهيئ له وهو تصعيد ضخم جداً ليس لديه مطالب؟
هناك سياق واحد، متصل بهذه الأمر، تجتمع عنده خيوط القضية، وتصل إلى أن الأمر بالفعل، يتجه بفهم المراقب المحايد، أن القرار الذاتي للمحور، كان كلياً نوايا عمل عسكري سيئ جداً، بكل تفاصيله، لأنه يوقع حرباً مدمرة، يتعدى بها على استقلال شقيق، ويوقع قتلى بين عسكريي ومدنيي شعوب الخليج العربي، مهما قيل عن التجهيزات المزعومة، لضمان وضع هذه العملية.
فضلاً عن أن البعد الآخر، وهو البعد الذي استُثمر عبره ترامب، قبل أن يُعدل موقفه تدريجياً، بعد عمليات الاستحلاب الضخمة، وهو تقدير المؤسسات الأميركية، أن اجتياح قطر في أيام كان وهماً استراتيجياً، خاصة بعد قرار تفعيل الاتفاقية العسكرية التركية القطرية، وعليه تغيرت الحسابات كلياً.
إن فهم هذا المنعطف الأول، لنكسة الخليج العربي، يقود المراقبين، لتقدير دوافع التطورات التي تلته، وما نقصده هنا أن الإشكالية الكبرى اليوم، في محاولة حل الأزمة الخليجية، وفك الاشتباك فيها، دون العودة لأي أجواء مصالحة حميمية بعد الزجاج الذي هشّم، يتضح في الآتي:
1- تعلق رهانات دول المحور منذ اندلاع الأزمة، بالقياس على مرحلة المخطط الأول، ان قطر ستخضع كليا تحت نفوذ سياسي وعسكري بعد العملية الخاطفة، التي وُعد ترامب بإنجازها سريعاً.
2- حين فشل هذا الخيار كلياً، لم تتعامل دول المحور، مع الواقعية السياسية المطلوبة، ولم تتجاوب مع دعوة الشيخ صباح الملحة، بضرورة وقف الخسائر في زمن مبكر، خاصة عند أول محطات الأزمة.
3- هذا النوع من التعامل باتجاه التعويض، لأكبر قدر ممكن من الخسائر، لم يخضع لدراسة استراتيجية، تفهم فيها دول المحور، أن المشروع سقط، وأن المطلوب وقف خسائر الجميع، والعودة إلى أرضية تعامل دبلوماسي، وهذا ما تقوم به الدول لضمان مصالحها.
4- الأمر الآخر هو الوضع الداخلي لدول الخليج الثلاث، فمصر ليست معنية بهذا الملف، ولا يُعتبر التصعيد على قطر، خاصة في ظلال الأزمة الخليجية، مادة تفاعل في الضمير الشعبي وحزب الكنبة، وإنما الخلاف حول ملف الإخوان المسلمين في مصر، ودعم قطر لثورة يناير، له مسار محدود.
أما دول الخليج الثلاث في المحور، فلديها إشكالية كبيرة، في قضية رهن شعوبها، بحرب كراهية ضد الإنسان الشقيق في قطر، وكاد أن يُتبعه بالكويتي والعماني، وأن حجم هذا التحريض والتعبئة، لا يسهل الخروج منه دون مبرر لشعوبهم.
وبالتالي نحن هنا حين ننظم هذه السياقات بدقة، نصل إلى المأزق الحالي، فالتوتر الأخير الداخلي والإقليمي، له ارتباط بالغضب الذي تستشعره دول المحور، من تغيّر موقف الرئيس ترامب المحاصر بقضايا داخلية، منها التأثير الغير قانوني على الانتخابات، التي فاز بها، ورسائل ترامب المتتالية الأخيرة، برغبته الخروج من هذا الخندق، لا حباً في مصالح الخليج، ولا السلام في المشرق العربي، ولكن لأن قواعد اللعبة لمصالحه باتت خارجها اليوم.
وبالتالي الغضب تحول إلى تصعيد مع تركيا، ومع الداخل الوطني المتوتر أصلاً، وهو ما يُفسر تعثّر رسائل وجهود الشيخ صباح الأخيرة، والتمنع الحذر من رسائل واشنطن، ومن الصعب توقع توقيت لانفراج الأزمة، قبل أن يصل أصحاب القرار في ابوظبي والرياض، إلى أن قاعــــــدة اللعبة السابقة قد انتهت، وعليهم النزول إلى الواقــــــع السياسي، وإلا فخسائرهم مستمرة، ولن تعالج قضية استهداف قطر، ملفاتهم الداخلية أبداً، وإنما ستعقدها أكثر.
بقلم : مهنا الحبيل
نقترب من الموعد الرسمي، الذي اعتمدته وسائل الإعلام العربية والعالمية، في توصيف حدث الخليج العربي، ونكسته الكبرى، في الخامس من يونيو 2017، غير أن السياقات اليوم، كشفت أن قرار النكسة حُضّر له من قبل، وأن القضية الخاصة، بنشر التصريحات المفبركة لأمير دولة قطر، لم تكن إلا مقدمة أولية، لكل ما جرى من استهداف المحور لقطر، سواء بقرار الاجتياح العسكري الفاشل، أو ما أعقبه.
ولم تعد دول المحور، تهتم مطلقاً بقضية الاختراق، ولا الدفاع عن الاتهامات المدللة، التي وثقت للمشروع الأمني، الذي انتهت اليه لجنة المتابعة القطرية، وسلمت نتائجه للجهات الأميركية، التي شاركت بهذا التحقيق، باعتبار واشنطن الجهة التي أيدت، عند اندلاع الأزمة، قرار المواجهة مع قطر، من خلال الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً.
إضافة إلى مسمى الشريك الاستراتيجي، التي تتخذه دول المنطقة مع واشنطن، وهو شريك كما بيّنا في مقالات سابقة غير موثوق مطلقاً، حتى بلغة المصالح التي اعتمدها، فضلا عن تطور الانحياز المستمر، لدى اليمين الأميركي، ضد الإسلام كرسالة والعرب كأمة، وضد فلسطين، وقراراته التصعيدية لتأمين المشروع الإسرائيلي الكبير في القدس.
لكن المهم هنا، أن ليلة 24 مايو 2017، أي اختراق وكالة قنا، اتخذت عند الحملة الأولى لدول المحور كمبرر، لكل إجراءاتهم بعد ذلك، ثم سُحب هذا التبرير بصمت، ولم يُقدّم المحور، أي رد على أدلة الفبركة، وقال إن قضيته مع قطر قبل هذا الحدث، وطرح قائمة من الاتهامات التي لا تنتهي.
لكن ذلك في تراتبية الأرشيف السياسي للنكسة، لا يُمكن أن يسقط بسهولة، ولا أن يتجاوزه أي تحليل سياسي مهني، فدول المحور أسّست تصعيدها الأول، على مضامين الخطاب المفبرك، ثم انتهى الأمر بأنها تقول ضمنياً، نحن لسنا معنيين بنتائج التحقيق، الذي ثبت على فريق خاص بأبوظبي، وأن قضيتنا مع قطر سابقة لهذه الفبركة.
هذه المسألة تخضع لحسابات رئيسية، لا يمكن تجاوزها:
1- كيف يتم التعامل إذن، مع المواد الإعلامية والحملات السياسية، التي قامت باسم هذه الفبركة، بعد الإقرار الضمني لعدم صحتها؟
2- ماذا يعني لجوء دول المحور إلى تنظيم هذا الاختراق، والذي قامت به أبوظبي، سواءً بالعلم المباشر أو التضامن معها، ما دام أن للمحور قضية مع قطر، لماذا لجأ لهذه الفبركة والاختراق؟
3- الأمر المهم هنا، أن ثبوت التورط في الفبركة والاختراق، يعني بالمنطق البسيط، التشكيك في كل مسارات القضية، ولا يعني ذلك عدم وجود خلافات، وحتى تقديرات لأخطاء قابلة للنقاش مع قطر وسياساتها، إن كانت تقوم على مفاهيم التعاون الجمعي أو الجوار، وعليه فإن ما جرى، لم يكن طرحاً لقضايا هذه الخلافات لحلها، بل هو استهداف عسكري واجتماعي وسياسي شمل كل شعب قطر.
4- الحقيقة أن هناك مؤشراً واضحاً، للحملة الارتجالية التي نفّذت هذه العملية، وأن الرغبة لولوج منطقة توتر عظمى، بأي سبب مزعوم، كان يُسيطر على فكر المشروع، والذي أعتقد أنهُ ورّط هذه الحسابات، خاصة عند العودة لفحصها اليوم.
وهو الرهان على أن هناك حدثاً ضخماً سيقع، سيطوي سجل هذه الفبركة، إلى الأبد، أو أنه يسجل في سطرين، في تاريخ الكارثة التي نزلت على الخليج العربي، وأن رهان المحور أنه الطرف المنتصر، يجعله لا يهتم بمراجعة هذه الدفاتر الصعبة والخطيرة، في التاريخ السياسي للخليج العربي.
5- إن ما أقصده تحديداً هو أن الفبركة، لم تكن فقط مدرج تهيئة، للحملة التي تلتها في قائمة المطالب، التي لم تصدرها أصلا دول المحور، إلا بعد إلحاح كويتي، وكانت مصادر دول المحور تقول علناً، إنها ليست معنية بأي مطالب تقدمها لقطر، وإنما مراعاة للوسيط الكويتي قدمت تلك القائمة!
إذن ما هو الشأن، الذي كانت دول المحور معنية به، وتُهيئ له وهو تصعيد ضخم جداً ليس لديه مطالب؟
هناك سياق واحد، متصل بهذه الأمر، تجتمع عنده خيوط القضية، وتصل إلى أن الأمر بالفعل، يتجه بفهم المراقب المحايد، أن القرار الذاتي للمحور، كان كلياً نوايا عمل عسكري سيئ جداً، بكل تفاصيله، لأنه يوقع حرباً مدمرة، يتعدى بها على استقلال شقيق، ويوقع قتلى بين عسكريي ومدنيي شعوب الخليج العربي، مهما قيل عن التجهيزات المزعومة، لضمان وضع هذه العملية.
فضلاً عن أن البعد الآخر، وهو البعد الذي استُثمر عبره ترامب، قبل أن يُعدل موقفه تدريجياً، بعد عمليات الاستحلاب الضخمة، وهو تقدير المؤسسات الأميركية، أن اجتياح قطر في أيام كان وهماً استراتيجياً، خاصة بعد قرار تفعيل الاتفاقية العسكرية التركية القطرية، وعليه تغيرت الحسابات كلياً.
إن فهم هذا المنعطف الأول، لنكسة الخليج العربي، يقود المراقبين، لتقدير دوافع التطورات التي تلته، وما نقصده هنا أن الإشكالية الكبرى اليوم، في محاولة حل الأزمة الخليجية، وفك الاشتباك فيها، دون العودة لأي أجواء مصالحة حميمية بعد الزجاج الذي هشّم، يتضح في الآتي:
1- تعلق رهانات دول المحور منذ اندلاع الأزمة، بالقياس على مرحلة المخطط الأول، ان قطر ستخضع كليا تحت نفوذ سياسي وعسكري بعد العملية الخاطفة، التي وُعد ترامب بإنجازها سريعاً.
2- حين فشل هذا الخيار كلياً، لم تتعامل دول المحور، مع الواقعية السياسية المطلوبة، ولم تتجاوب مع دعوة الشيخ صباح الملحة، بضرورة وقف الخسائر في زمن مبكر، خاصة عند أول محطات الأزمة.
3- هذا النوع من التعامل باتجاه التعويض، لأكبر قدر ممكن من الخسائر، لم يخضع لدراسة استراتيجية، تفهم فيها دول المحور، أن المشروع سقط، وأن المطلوب وقف خسائر الجميع، والعودة إلى أرضية تعامل دبلوماسي، وهذا ما تقوم به الدول لضمان مصالحها.
4- الأمر الآخر هو الوضع الداخلي لدول الخليج الثلاث، فمصر ليست معنية بهذا الملف، ولا يُعتبر التصعيد على قطر، خاصة في ظلال الأزمة الخليجية، مادة تفاعل في الضمير الشعبي وحزب الكنبة، وإنما الخلاف حول ملف الإخوان المسلمين في مصر، ودعم قطر لثورة يناير، له مسار محدود.
أما دول الخليج الثلاث في المحور، فلديها إشكالية كبيرة، في قضية رهن شعوبها، بحرب كراهية ضد الإنسان الشقيق في قطر، وكاد أن يُتبعه بالكويتي والعماني، وأن حجم هذا التحريض والتعبئة، لا يسهل الخروج منه دون مبرر لشعوبهم.
وبالتالي نحن هنا حين ننظم هذه السياقات بدقة، نصل إلى المأزق الحالي، فالتوتر الأخير الداخلي والإقليمي، له ارتباط بالغضب الذي تستشعره دول المحور، من تغيّر موقف الرئيس ترامب المحاصر بقضايا داخلية، منها التأثير الغير قانوني على الانتخابات، التي فاز بها، ورسائل ترامب المتتالية الأخيرة، برغبته الخروج من هذا الخندق، لا حباً في مصالح الخليج، ولا السلام في المشرق العربي، ولكن لأن قواعد اللعبة لمصالحه باتت خارجها اليوم.
وبالتالي الغضب تحول إلى تصعيد مع تركيا، ومع الداخل الوطني المتوتر أصلاً، وهو ما يُفسر تعثّر رسائل وجهود الشيخ صباح الأخيرة، والتمنع الحذر من رسائل واشنطن، ومن الصعب توقع توقيت لانفراج الأزمة، قبل أن يصل أصحاب القرار في ابوظبي والرياض، إلى أن قاعــــــدة اللعبة السابقة قد انتهت، وعليهم النزول إلى الواقــــــع السياسي، وإلا فخسائرهم مستمرة، ولن تعالج قضية استهداف قطر، ملفاتهم الداخلية أبداً، وإنما ستعقدها أكثر.
بقلم : مهنا الحبيل
