+ A
A -
ارتفاع متصاعد للصادرات القطرية غير النفطية، شكل نقطة تحول كبيرة في البيئة الاقتصادية القطرية، التي اثبتت قدرتها على المواءمة المتكاملة بين متطلبات الاسواق العالمية، وكفاءة المنتج القطري.
النمو المطرد للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر ابريل 2018، يرسل بشائر عديدة للمجتمع القطري بأن الاقتصاد يستند إلى ركائز متعددة، لا تقتصر فقط على الصادرات النفطية، بل تتضمن بدائل اخرى قادرة على بلوغ اعلى درجات التنافسية العالمية، وحمل التقرير التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص انباء سعيدة، إذ اكد بلوغ الصادرات غير النفطية (2.27) مليار ريال، مقارنة مع (1.35) مليار ريال خلال شهر مارس السابق، مسجلة ارتفاعا شهريا بنسبة 68 %، وارتفاعا سنويا مقارنة مع ابريل من العام السابق، نسبته 71 %.
ويمثل هذا الارتفاع القياسي مؤشراً حقيقياً على تطور قطاع الصادرات غير النفطية، الذي ظل يمضي بوتيرة تصاعدية منذ بداية العام الجاري، متحديا الاجراءات الجائرة من دول الحصار، بفضل الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية والتسهيلات التي قُدمت للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتج القطري الذي يتسم بالجودة ومطابقته لكل المواصفات العالمية، الأمر الذي عزز الثقة بالمنتجات القطرية في الأسواق العالمية، ما أثمر تقدما ملحوظا وبنسب مئوية عالية في الصادر القطري للاسواق العالمية. ويكتسب هذا الارتفاع، والنمو الاقتصادي أهمية استثنائية في الوقت الراهن لتزامنه مع النهضة الشاملة في شتى القطاعات الحيوية بدولة قطر، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع قيمة الصادرات غير النفطية، في ظل الحصار الجائر المفروض على قطر، منذ نحو عام.
النمو المطرد للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر ابريل 2018، يرسل بشائر عديدة للمجتمع القطري بأن الاقتصاد يستند إلى ركائز متعددة، لا تقتصر فقط على الصادرات النفطية، بل تتضمن بدائل اخرى قادرة على بلوغ اعلى درجات التنافسية العالمية، وحمل التقرير التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص انباء سعيدة، إذ اكد بلوغ الصادرات غير النفطية (2.27) مليار ريال، مقارنة مع (1.35) مليار ريال خلال شهر مارس السابق، مسجلة ارتفاعا شهريا بنسبة 68 %، وارتفاعا سنويا مقارنة مع ابريل من العام السابق، نسبته 71 %.
ويمثل هذا الارتفاع القياسي مؤشراً حقيقياً على تطور قطاع الصادرات غير النفطية، الذي ظل يمضي بوتيرة تصاعدية منذ بداية العام الجاري، متحديا الاجراءات الجائرة من دول الحصار، بفضل الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية والتسهيلات التي قُدمت للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتج القطري الذي يتسم بالجودة ومطابقته لكل المواصفات العالمية، الأمر الذي عزز الثقة بالمنتجات القطرية في الأسواق العالمية، ما أثمر تقدما ملحوظا وبنسب مئوية عالية في الصادر القطري للاسواق العالمية. ويكتسب هذا الارتفاع، والنمو الاقتصادي أهمية استثنائية في الوقت الراهن لتزامنه مع النهضة الشاملة في شتى القطاعات الحيوية بدولة قطر، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع قيمة الصادرات غير النفطية، في ظل الحصار الجائر المفروض على قطر، منذ نحو عام.
