بعد مرور عام على اندلاع الأزمة الخليجية، لا تبدو في الأفق أي إشارات إلى أن الحل قد يكون قريبا، فالذين أشعلوا الأزمة أرادوا لها منذ البداية أن تكون طويلة، وقد عبر ولي عهد السعودية عن ذلك صراحة عندما شبهها بالحصار المفروض على كوبا.
هذه التصريحات تشير من جهة إلى حصار قطر، وليس مقاطعتها، ومن جهة أخرى إلى عدم وجود رغبة في التعاطي بصورة إيجابية مع أي وساطة، وفي مقدمة ذلك الوساطة الكويتية.
المطلوب إذن إجبار قطر على الرضوخ، والرضوخ معناه التخلي عن سيادتها عبر الإذعان لمطالب رفضها العالم بأسره، وهذا ما أدركته الدوحة مبكرا جدا، فكان أن تحركت بسرعة ومرونة من أجل التكيف مع واقع جديد، عبر مسارين اثنين، أحدهما داخلي يتمثل في تأمين إمدادات الغذاء والطرق البحرية والجوية وحماية القطاع المصرفي، وثانيهما خارجي، عبر عرض القضية أمام الأسرة الدولية، لتوضيح أبعاد ما يراد لقطر من وراء افتعال هذه الأزمة.
لقد نجحت قطر بامتياز، سواء عبر تأمين مصادر بديلة لإمدادات الغذاء والسلع بمختلف أنواعها، محليا وخارجيا، أو عبر احتواء أي تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي، ومؤخرا ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن «النمو المتوقع يبقى في وضع مرن»، مضيفا أن «الأثر الاقتصادي المالي المباشر للأزمة كان قيد التحكم».
مصدر القلق الأساسي في هذه الأزمة، لا يتعلق بتأمين البدائل، من سلع ومواد وأغذية مختلفة، بقدر ما يتعلق بمستقبل المنطقة الخليجية ككل، فوسط التحديات الراهنة يبدو وكأن المطلوب إضعاف هذه المنطقة، عوضا عن تطوير وتمتين علاقاتها.
لصالح من يحدث كل ذلك؟
هذا هو السؤال.
بقلم : حسان يونس
هذه التصريحات تشير من جهة إلى حصار قطر، وليس مقاطعتها، ومن جهة أخرى إلى عدم وجود رغبة في التعاطي بصورة إيجابية مع أي وساطة، وفي مقدمة ذلك الوساطة الكويتية.
المطلوب إذن إجبار قطر على الرضوخ، والرضوخ معناه التخلي عن سيادتها عبر الإذعان لمطالب رفضها العالم بأسره، وهذا ما أدركته الدوحة مبكرا جدا، فكان أن تحركت بسرعة ومرونة من أجل التكيف مع واقع جديد، عبر مسارين اثنين، أحدهما داخلي يتمثل في تأمين إمدادات الغذاء والطرق البحرية والجوية وحماية القطاع المصرفي، وثانيهما خارجي، عبر عرض القضية أمام الأسرة الدولية، لتوضيح أبعاد ما يراد لقطر من وراء افتعال هذه الأزمة.
لقد نجحت قطر بامتياز، سواء عبر تأمين مصادر بديلة لإمدادات الغذاء والسلع بمختلف أنواعها، محليا وخارجيا، أو عبر احتواء أي تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي، ومؤخرا ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن «النمو المتوقع يبقى في وضع مرن»، مضيفا أن «الأثر الاقتصادي المالي المباشر للأزمة كان قيد التحكم».
مصدر القلق الأساسي في هذه الأزمة، لا يتعلق بتأمين البدائل، من سلع ومواد وأغذية مختلفة، بقدر ما يتعلق بمستقبل المنطقة الخليجية ككل، فوسط التحديات الراهنة يبدو وكأن المطلوب إضعاف هذه المنطقة، عوضا عن تطوير وتمتين علاقاتها.
لصالح من يحدث كل ذلك؟
هذا هو السؤال.
بقلم : حسان يونس