التساؤلات تتكثف وتتزايد بعد عام من افتعال دول الحصار للأزمة مع دولة قطر، وفي مقدمة تلك التساؤلات: «أين نهج الحكمة والسداد في موازين حسابات دول الحصار..؟». نقول ذلك لأن ما حدث من افتعال لأزمة دلت على تخبط سياسات تلك الدول، واعتمادها على التآمر، وخيانة المواثيق ونقض العهود، والعمل على محاولة هدم بنيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في سياسة أقل ما توصف به أنها «رعناء»، ذلك كله يؤشر إلى غياب الحكمة. فقد كان الأحرى بالمسؤولين، في تلك الدول، الاحتكام إلى ما تمليه المسؤولية في الشأن العام، ونعني بذلك معرفة ما تريده الشعوب، ومعرفة ما يحدده التفكير الصائب والتخطيط السليم.
فإذا كان إجماع المحللين، منذ فترة طويلة، بأن خيار تقوية مجلس التعاون هو خيار استراتيجي لدول المنطقة، تحرص عليه – في المقام الأول– الشعوب، فإن التساؤل عن أسباب خيانة دول الحصار لميثاق المجلس، والإمعان في جهود تخريبية غير مسبوقة، هدفها «التدمير من أجل التدمير»، يصبح سؤالا منطقيا.
إننا نرى في المقابل - كما يشير إلى ذلك أيضا المحللون والمراقبون ممن يختارون النزاهة معيارا للحكم على الأحداث- أن دولة قطر، في ظل قيادتها الرشيدة، قدمت أغلى الدروس للعالم في كيفية إدارة أزمة كبيرة، غير مسبوقة في شكلها ومضمونها، ليس في المنطقة فحسب، بل على المستوى العالمي. ونجحت قطر، بفضل نهج سياساتها السديدة، داخليا وخارجيا، في تفتيت السلاح الواهي لدول الحصار، وهو السلاح المتمثل في منطق الحصار، وشن حملات إعلامية تشويهية دون تقديم أية أدلة أو براهين للرأي العام، محليا أو إقليميا أو دوليا، حول ما يتم الترويج له في تلك الحملات المغرضة، من تلفيق واتهامات واهية.