لطالما كانت الوثائق والمحفوظات هي الوعاء التاريخي الذي يحفظ للدول ثقافتها وهويتها الوطنية، ويحافظ عليها، وكما أوضح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى قيام سموه بتدشين دار الوثائق القطرية، التابعة للديوان الأميري، في «مشيرب» صباح أمس، فإن تدشين دار الوثائق القطرية يشكل إضافة إلى منشآتنا الوطنية الأخرى، لتسهم في حفظ تاريخ دولة قطر، وتأصيل هوية بلادنا الثقافية والوطنية، عبر أرشفة التراث الوثائقي والنهوض بالبحث العلمي والكتابة التاريخية والتوعية بأهميتها.
إن قيام سمو الأمير المفدى بتدشين هذه الدار يعطي إشارة في غاية الأهمية على ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية لهويتنا الوطنية، وما تبذله من جهود لتأصيل ثقافتنا وقيمنا وتراثنا عبر أرشفة التراث الوثائقي، وتمكين الوصول للمعلومات والسجلات والوثائق، وتسهيل استخدامها، وذلك عن طريق وضع معايير وسياسات تنظم عملية إدارة الوثائق العامة والخاصة والتاريخية والوطنية في الدولة.
تُعد الوثيقة والمخطوطة التاريخية مصدرا أساسيا للمعلومات التي ترتكز عليها الدراسات والبحوث العلمية المختلفة لما تحويه من مضمون كبير، فالشعوب والأمم التي تولي وثائقها وتراثها الإنساني أهمية كبيرة، هي أمة حاضرة على مر العصور، لما للوثائق والمخطوطات من أهمية كبيرة، فهي تمثل الزاد الحقيقي للشعب، لما له من أثر إيجابي على المجتمع الذي يستمد منه قيمه وأخلاقه وهويته على مر الأجيال.
ومن هذا المنطلق جاء تدشين صاحب السمو لدار الوثائق القطرية باعتبارها شاهدا تاريخيا ومرجعا ثقافيا أساسيا لأصالة وطننا وشعبنا، وسجلا لحضارتنا وتقدمنا في كل المجالات.
