+ A
A -
المواجهة القطرية الشاملة للحصار الجائر على الدولة، سارت في كل الاتجاهات، بتسلسل منضبط، لمحاسبة المتآمرين ضد دولة قطر وسكانها الأبرياء، وفضح مخططي الشر في دول الحصار أمام كل العالم.
جهود دبلوماسية جبارة بذلت في هذا السياق، إلى جانب تحركات كثيفة من لجنة حقوق الإنسان، والمؤسسات القطرية المعنية بمواجهة الحصار الجائر، لوضع الجناة أمام المؤسسات العدلية الدولية.
وفي هذا السياق العدلي، اتخذت قطر أمس الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بسبب انتهاكاتها المستمرة بحق دولة قطر ومواطنيها، عقب فرضها ودول أخرى، قبل عام، حصارا غير قانوني على قطر براً وبحراً وجواً كجزء من حملة سياسية واقتصادية فرضت عليها.
وبحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن دولة الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري (CERD).
الإجراءات التمييزية الإماراتية، شملت طرد القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت عليهم الدخول إليها أو المرور عبرها،وأمرت الإماراتيين بمغادرة قطر، كما انتهجت ذات السياسة التمييزية بحق الطلاب القطريين بالإمارات، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، كما شارك مسؤولون إماراتيون في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، بما يخالف القانون الدولي.
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الإمارات، لن تمر مرور الكرام، وسيعلم المتآمرون أي منقلب ينقلبون، فقطر عصية على المؤامرات، شديدة العزم على الانتصار لمواطنيها أمام سياسات دول الحصار الرعناء.. وبالقانون والمواثيق والاتفاقيات العدلية الدولية.
جهود دبلوماسية جبارة بذلت في هذا السياق، إلى جانب تحركات كثيفة من لجنة حقوق الإنسان، والمؤسسات القطرية المعنية بمواجهة الحصار الجائر، لوضع الجناة أمام المؤسسات العدلية الدولية.
وفي هذا السياق العدلي، اتخذت قطر أمس الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بسبب انتهاكاتها المستمرة بحق دولة قطر ومواطنيها، عقب فرضها ودول أخرى، قبل عام، حصارا غير قانوني على قطر براً وبحراً وجواً كجزء من حملة سياسية واقتصادية فرضت عليها.
وبحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن دولة الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري (CERD).
الإجراءات التمييزية الإماراتية، شملت طرد القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت عليهم الدخول إليها أو المرور عبرها،وأمرت الإماراتيين بمغادرة قطر، كما انتهجت ذات السياسة التمييزية بحق الطلاب القطريين بالإمارات، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، كما شارك مسؤولون إماراتيون في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، بما يخالف القانون الدولي.
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الإمارات، لن تمر مرور الكرام، وسيعلم المتآمرون أي منقلب ينقلبون، فقطر عصية على المؤامرات، شديدة العزم على الانتصار لمواطنيها أمام سياسات دول الحصار الرعناء.. وبالقانون والمواثيق والاتفاقيات العدلية الدولية.
