حفظ الحقوق، كاملة، دون نقصان، والسعي الحثيث لمحاسبة منتهكي تلك الحقوق، كان ولا يزال سمة أساسية لدى دولة قطر، وحكومتها الرشيدة، فمهما طال الزمن أو قصر، فإن الحقوق الأساسية التي ضربت دول الحصار بضرورة توافرها عرض الحائط، ستسترد، باقتدار قطري.
تلاعب دول الحصار بحقوق الإنسان، ومنعها مسلمين من زيارة بيت الله الحرام، وأداء الشعائر الدينية، إضافة إلى محاولاتها البائسة لتمزيق النسيج الخليجي الموحد، لن يمر مرور الكرام، فقطر قادرة على وقف المظالم، ورتق النسيج الخليجي الموحد، بصمودها وعزمها، وتصديها للمؤامرات الشريرة من دول الحصار، بانتهاجها الوسائل القانونية والعدلية لوقف أي مظلمة، حاقت بأي مواطن أو مقيم في دولة قطر.
الإجراءات العدلية، التي توجهت بها قطر إلى محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاكات دول الحصار، وعلى رأسها الإمارات، لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، ليست سوى غيض من فيض، ستغرق به قطر سفن المؤامرات الشريرة لدول الحصار، في بحر الظلمات، الذي يشابه تفكيرهم الظلامي الهدام في منطقة الخليج العربي.
تلك الإجراءات، وما سبقها من شكاوى قطرية ضد دول الحصار، تمثل أيضا رسالة واضحة، للـشعب القطري والمقيمين، بأن الحقوق الأساسية ستظل محفوظة، وسيعود القول العادل الفصل حولها، ليحكم في ترهات دول الحصار، وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان.
التفاعل القطري مع انتهاكات دول الحصار، وفقا للسبل القانونية الدولية، وبعيدا عن التوجهات الصبيانية، التي اعتادت مسارها دول الحصار، يؤكد أن قطر، ومع كل فجر يوم جديد، تضيف ضغطا جديدا على دول الحصار، وترد عليها كرات اللهب، بعزم وصلابة، وما ضاع حق وراءه مطالب.
تلاعب دول الحصار بحقوق الإنسان، ومنعها مسلمين من زيارة بيت الله الحرام، وأداء الشعائر الدينية، إضافة إلى محاولاتها البائسة لتمزيق النسيج الخليجي الموحد، لن يمر مرور الكرام، فقطر قادرة على وقف المظالم، ورتق النسيج الخليجي الموحد، بصمودها وعزمها، وتصديها للمؤامرات الشريرة من دول الحصار، بانتهاجها الوسائل القانونية والعدلية لوقف أي مظلمة، حاقت بأي مواطن أو مقيم في دولة قطر.
الإجراءات العدلية، التي توجهت بها قطر إلى محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاكات دول الحصار، وعلى رأسها الإمارات، لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، ليست سوى غيض من فيض، ستغرق به قطر سفن المؤامرات الشريرة لدول الحصار، في بحر الظلمات، الذي يشابه تفكيرهم الظلامي الهدام في منطقة الخليج العربي.
تلك الإجراءات، وما سبقها من شكاوى قطرية ضد دول الحصار، تمثل أيضا رسالة واضحة، للـشعب القطري والمقيمين، بأن الحقوق الأساسية ستظل محفوظة، وسيعود القول العادل الفصل حولها، ليحكم في ترهات دول الحصار، وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان.
التفاعل القطري مع انتهاكات دول الحصار، وفقا للسبل القانونية الدولية، وبعيدا عن التوجهات الصبيانية، التي اعتادت مسارها دول الحصار، يؤكد أن قطر، ومع كل فجر يوم جديد، تضيف ضغطا جديدا على دول الحصار، وترد عليها كرات اللهب، بعزم وصلابة، وما ضاع حق وراءه مطالب.