+ A
A -
منذ بداية إجراءات الحصار الجائر على قطر، وانتهاكاته الانسانية المشينة، اختارت قطر الطرق القانونية واللجوء إلى المؤسسات الدولية للدفاع عن حقوقها التي لم ولن تتنازل عنها،
وقد كان لتلك المؤسسات مواقف ايجابية، في الانحياز الموضوعي للحق القطري، كما حدث من المقررين الخواص للامم المتحدة، الذين ادانوا انتهاكات دول الحصار، وحذروا الدول التي تحاصر قطر، وكذلك كان دور المفوضية السامية لحقوق الانسان، التي ثمنت قطر مواقفها الموضوعية والإيجابية تجاه التداعيات السلبية وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتبت على الحصار الجائر والتدابير القسرية الانفرادية التي تعرضت لها البلاد، معربة عن أملها أن يواصل مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، الاهتمام بهذا الموضوع والعمل على اتخاذ تدابير جدية وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين بصورة عادلة ومنصفة.
تثمين قطر لموقف المفوضية السامية، جاء في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمام الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الانسان. وهنا لابد من التوقف جديا، أمام المطلب القطري العادل والمهم، بضرورة معرفة الخطوات الإضافية التي يمكن لمكتب المفوض السامي أن يتخذها بشأن ما تتعرض له قطر من انتهاكات جسيمة جراء الحصار الجائر.
قطر تثق في عدالة قضيتها، وصحة مواقفها، ولأنها دولة تحترم القانون الدولي، فقد كان اللجوء إلى هذه المؤسسات خيارا قطريا، وهو ما يوجب على تلك المؤسسات مواصلة دورها وتفعيل آلياتها لوقف انتهاكات دول الحصار واجراءاتهم الجائرة.
وقد كان لتلك المؤسسات مواقف ايجابية، في الانحياز الموضوعي للحق القطري، كما حدث من المقررين الخواص للامم المتحدة، الذين ادانوا انتهاكات دول الحصار، وحذروا الدول التي تحاصر قطر، وكذلك كان دور المفوضية السامية لحقوق الانسان، التي ثمنت قطر مواقفها الموضوعية والإيجابية تجاه التداعيات السلبية وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتبت على الحصار الجائر والتدابير القسرية الانفرادية التي تعرضت لها البلاد، معربة عن أملها أن يواصل مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، الاهتمام بهذا الموضوع والعمل على اتخاذ تدابير جدية وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين بصورة عادلة ومنصفة.
تثمين قطر لموقف المفوضية السامية، جاء في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمام الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الانسان. وهنا لابد من التوقف جديا، أمام المطلب القطري العادل والمهم، بضرورة معرفة الخطوات الإضافية التي يمكن لمكتب المفوض السامي أن يتخذها بشأن ما تتعرض له قطر من انتهاكات جسيمة جراء الحصار الجائر.
قطر تثق في عدالة قضيتها، وصحة مواقفها، ولأنها دولة تحترم القانون الدولي، فقد كان اللجوء إلى هذه المؤسسات خيارا قطريا، وهو ما يوجب على تلك المؤسسات مواصلة دورها وتفعيل آلياتها لوقف انتهاكات دول الحصار واجراءاتهم الجائرة.
