+ A
A -
تعد منظومة العدالة ودولة القانون واستقلال القضاء، من أهم ركائز قوة الدول الحديثة.. وتؤمن قطر بذلك إيمانا مطلقا، وتحرص القيادة الرشيدة على ترسيخ استقلال القضاء والعمل على إعلاء دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات، ودعمها بقوة.
ولأن العالم يتطور في كافة مناحي الحياة، فلا بد أيضا للقوانين ومنظومة العدالة بشكل عام أن تواكب هذا التطور.
من هذا المنطلق يأتي افتتاح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، معهد الدراسات الجنائية ونيابة الجرائم الإلكترونية، ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، ونيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة.
سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، قال إن افتتاح معهد الدراسات الجنائية من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في تخفيض معدل الجريمة بالبلاد، لتظل قطر دائما في مقدمة دول العالم الأقل في معدلات ارتكاب الجريمة، لأن البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها، كما أن هذه النيابات المتخصصة تأتي لمواكبة التطور الذي تشهده الجريمة على مستوى العالم، فنيابة الجرائم الإلكترونية، على سبيل المثال، زادت أهميتها والحاجة إليها بعد عملية القرصنة على وكالة الأنباء القطرية، وكم الدناءة التي استخدمت في هذه الجريمة، وكما أكد سعادة النائب العام، فإن هذه الجرائم أصبحت مواجهتها حتمية.
كما أن قضايا غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية أصبحت من الجرائم المعقدة، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالإرهاب، ومن هنا فقد شدد سعادة النائب العام على أهمية وجود خبرات محلية مبدعة ونيابات متخصصة لمواجهة تحديات المستقبل.
وتسرع قطر الخطى لتواكب المستقبل في كافة المجالات، وفي مقدمتها منظومة القانون والعدالة.
ولأن العالم يتطور في كافة مناحي الحياة، فلا بد أيضا للقوانين ومنظومة العدالة بشكل عام أن تواكب هذا التطور.
من هذا المنطلق يأتي افتتاح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، معهد الدراسات الجنائية ونيابة الجرائم الإلكترونية، ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، ونيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة.
سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، قال إن افتتاح معهد الدراسات الجنائية من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في تخفيض معدل الجريمة بالبلاد، لتظل قطر دائما في مقدمة دول العالم الأقل في معدلات ارتكاب الجريمة، لأن البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها، كما أن هذه النيابات المتخصصة تأتي لمواكبة التطور الذي تشهده الجريمة على مستوى العالم، فنيابة الجرائم الإلكترونية، على سبيل المثال، زادت أهميتها والحاجة إليها بعد عملية القرصنة على وكالة الأنباء القطرية، وكم الدناءة التي استخدمت في هذه الجريمة، وكما أكد سعادة النائب العام، فإن هذه الجرائم أصبحت مواجهتها حتمية.
كما أن قضايا غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية أصبحت من الجرائم المعقدة، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالإرهاب، ومن هنا فقد شدد سعادة النائب العام على أهمية وجود خبرات محلية مبدعة ونيابات متخصصة لمواجهة تحديات المستقبل.
وتسرع قطر الخطى لتواكب المستقبل في كافة المجالات، وفي مقدمتها منظومة القانون والعدالة.
