+ A
A -
التحرك الجدي للمجتمع الدولي ومؤسساته لمعاقبة المسؤولين عن الأزمة الخليجية المفتعلة، ضرورة قصوى، من أجل لجم المتآمرين والحد من التداعيات الإنسانية الكبيرة التي تسبب فيها الحصار الجائر على دولة قطر، بغية الحد من تكرار مثل هذه الجرائم اللا أخلاقية بحق شعوب مسالمة ودول ذات سيادة واستقلالية.
لذا كان لا بد لقطر من تجديد الدعوة للمؤسسات الدولية بضرورة محاسبة الجناة، وطالبت قطر مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، لاسيما الإجراءات الخاصة، بضرورة التحرك بصورة عاجلة وجدية وأكثر فاعلية والاضطلاع بمسؤولياتهم، والعمل على وقف الانتهاكات التي تسبب فيها الحصار، وإنهاء معاناة المتضررين منه وإنصافهم، ومحاسبة المتسببين فيه وذلك لمنع تكرار ذلك.
«4105» شكاوى خلال عام واحد، تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، تمثل رقما هائلا من الانتهاكات للقيم الإنسانية وللحقوق المدنية المكفولة قانونا وشرعا.. قائمة طويلة من الانتهاكات شملت أسرا تشتت شملها، ومنعت من التواصل، وقطعت صلة أرحامها جبرا، بقرارات متسلطة لقادة بدول الحصار، والذين يمنعون ما أحلّ الله وما دعا ديننا الحنيف لإقامته، وحذر من قطعه، الأمر الذي عرض هذه الأسر البريئة المكلومة إلى ضغوط نفسية كبيرة، إضافة إلى حرمان العديد من الطلاب من مواصلة حقهم الطبيعي في التعليم، علاوة على جريمة طرد المرضى من مستشفيات كانوا يطببون أنفسهم فيها، فضلا عن منع حق العمل، ورفض وصول قطريين لممتلكاتهم بدول الحصار لا لشيء سوى لأنهم قطريون، وهذا مخالف تماما للقوانين والأعراف الدولية، ناهيك عن الشرع الإسلامي الذي ضرب به دول الحصار عرض الحائط، وهم يمنعون المسلمين في قطر وسوريا من حقهم الشرعي في زيارة بيت الله الحرام. إن طغيان دول الحصار وإمعانهم في الأذى باستخدام المشاعر المقدسة لأجندات سياسية، ومحاولاتهم لتمزيق النسيج الخليجي، يقتضي تدخلا دوليا فوريا، لإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة دول الحصار على ما جنته يدها الآثمة.
لذا كان لا بد لقطر من تجديد الدعوة للمؤسسات الدولية بضرورة محاسبة الجناة، وطالبت قطر مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، لاسيما الإجراءات الخاصة، بضرورة التحرك بصورة عاجلة وجدية وأكثر فاعلية والاضطلاع بمسؤولياتهم، والعمل على وقف الانتهاكات التي تسبب فيها الحصار، وإنهاء معاناة المتضررين منه وإنصافهم، ومحاسبة المتسببين فيه وذلك لمنع تكرار ذلك.
«4105» شكاوى خلال عام واحد، تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، تمثل رقما هائلا من الانتهاكات للقيم الإنسانية وللحقوق المدنية المكفولة قانونا وشرعا.. قائمة طويلة من الانتهاكات شملت أسرا تشتت شملها، ومنعت من التواصل، وقطعت صلة أرحامها جبرا، بقرارات متسلطة لقادة بدول الحصار، والذين يمنعون ما أحلّ الله وما دعا ديننا الحنيف لإقامته، وحذر من قطعه، الأمر الذي عرض هذه الأسر البريئة المكلومة إلى ضغوط نفسية كبيرة، إضافة إلى حرمان العديد من الطلاب من مواصلة حقهم الطبيعي في التعليم، علاوة على جريمة طرد المرضى من مستشفيات كانوا يطببون أنفسهم فيها، فضلا عن منع حق العمل، ورفض وصول قطريين لممتلكاتهم بدول الحصار لا لشيء سوى لأنهم قطريون، وهذا مخالف تماما للقوانين والأعراف الدولية، ناهيك عن الشرع الإسلامي الذي ضرب به دول الحصار عرض الحائط، وهم يمنعون المسلمين في قطر وسوريا من حقهم الشرعي في زيارة بيت الله الحرام. إن طغيان دول الحصار وإمعانهم في الأذى باستخدام المشاعر المقدسة لأجندات سياسية، ومحاولاتهم لتمزيق النسيج الخليجي، يقتضي تدخلا دوليا فوريا، لإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة دول الحصار على ما جنته يدها الآثمة.
