+ A
A -
شكل حدث بدء جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، للنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر ضد الإمارات، متهمة إياها بـ «التمييز العنصري ضد القطريين»، منعطفا بالغ الأهمية، في سياق استخدام قطر لحقها القانوني في مقاضاة دول الحصار، بعد أن تورطت تلك الدول في انتهاكات ومخالفات صريحة تخرق القوانين الدولية، وتنتهك معايير ومفاهيم حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا.
إن المراقب المنصف للأحداث، يثمن أهمية ما قامت به قطر من احتكام إلى محكمة العدل الدولية، وكذلك تقديمها لمرافعة قانونية فصيحة وبليغة مدعمة بأنصع الحجج القانونية والتقارير الإقليمية والدولية التي تشتمل على شهادات واقعية لا يمكن إنكارها عن حجم الأضرار التي لحقت بمواطنين قطريين ومقيمين بها، إضافة إلى مواطنين من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بسبب التعسف والانتهاك الصارخ للقانون الدولي ومعايير حقوق الانسان في أوجهها المختلفة من حقوق للاقامة والتنقل والتعليم والصحة ولمّ الشمل العائلي.
إن قطر تسمو في نظر المجتمع الدولي باتباعها لنهج الاحتكام إلى مؤسسات القانون الدولي، لتنال حقوق الدولة والشعب والمقيمين على أرضها الطيبة وإعادة الحقوق لكل من تعرضوا للظلم والأضرار المادية والمعنوية، بسبب إجراءات ظالمة من قبل الإمارات وبقية دول الحصار الجائر.
إن أنظار كافة خبراء القانون والمنظمات والجماعات والأفراد المهتمين برصد ومتابعة وضع حقوق الإنسان في العالم، قد اتجهت أمس إلى لاهاي، لتواكب ما قامت به قطر من تفعيل لحقها القانوني في مقاضاة «الإمارات» على جرمها المفضوح، ليشكل لجوء قطر إلى القضاء الدولي إدراكا من قطر بأن عالم اليوم تسوده روح احترام القانون، وأنه لا مجال للسكوت على الدول المنتهكة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
إن المراقب المنصف للأحداث، يثمن أهمية ما قامت به قطر من احتكام إلى محكمة العدل الدولية، وكذلك تقديمها لمرافعة قانونية فصيحة وبليغة مدعمة بأنصع الحجج القانونية والتقارير الإقليمية والدولية التي تشتمل على شهادات واقعية لا يمكن إنكارها عن حجم الأضرار التي لحقت بمواطنين قطريين ومقيمين بها، إضافة إلى مواطنين من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بسبب التعسف والانتهاك الصارخ للقانون الدولي ومعايير حقوق الانسان في أوجهها المختلفة من حقوق للاقامة والتنقل والتعليم والصحة ولمّ الشمل العائلي.
إن قطر تسمو في نظر المجتمع الدولي باتباعها لنهج الاحتكام إلى مؤسسات القانون الدولي، لتنال حقوق الدولة والشعب والمقيمين على أرضها الطيبة وإعادة الحقوق لكل من تعرضوا للظلم والأضرار المادية والمعنوية، بسبب إجراءات ظالمة من قبل الإمارات وبقية دول الحصار الجائر.
إن أنظار كافة خبراء القانون والمنظمات والجماعات والأفراد المهتمين برصد ومتابعة وضع حقوق الإنسان في العالم، قد اتجهت أمس إلى لاهاي، لتواكب ما قامت به قطر من تفعيل لحقها القانوني في مقاضاة «الإمارات» على جرمها المفضوح، ليشكل لجوء قطر إلى القضاء الدولي إدراكا من قطر بأن عالم اليوم تسوده روح احترام القانون، وأنه لا مجال للسكوت على الدول المنتهكة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
