+ A
A -
تشكل المرافعات المتميزة وذات المصداقية العالية، التي قدمتها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في سياق مقاضاتها دولة الإمارات على ما ارتكبته من جرم، وما قامت به من انتهاكات وخروقات واضحة للقانون الدولي ولمعايير حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، منعطفا مهما، حيث يتابع القانونيون والحقوقيون الآن، باهتمام شديد، المنطق القوي والبراهين الدامغة التي قدمتها قطر، في مقابل محاولات للمراوغة والتبرير باستخدام نقاط زائفة وملفقة من قبل الجانب الإماراتي، ضمن الجلسات التي عقدتها المحكمة.
وقد استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، جلساتها، في اليوم الثالث والأخير، قبل أن ترفع جلساتها للتداول تمهيدا لإصدار حكمها في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد دولة الإمارات، لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين، بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز. لقد أثبتت دولة قطر للعالم قوة ما تمتلكه من حجج قانونية، حيث رد الوكيل القانوني لدولة قطر، محمد الخليفي، على المرافعة الإماراتية التي كانت أبوظبي قد قدمتها، بالقول إن «المرافعة الإماراتية تضمنت بيانات زائفة وملفقة، قُصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر».
إن قطر تنتصر بوضوح في هذه المعركة القانونية لأنها تتعامل بالصدق كله مع الوقائع، وتحترم المحكمة بتقديم حقائق ناصعة، لا سبيل لإنكارها، تم توثيقها بحصافة وذكاء واقتدار.
إن جهدا قانونيا وحقوقيا كبيرا قد تعاملت به قطر مع ملف هذه القضية، ورأينا الكم الهائل من الإشادات القانونية والحقوقية من المعلقين والخبراء القانونيين والناشطين الحقوقيين، في متابعتهم شكوى قطر في محكمة العدل الدولية ضد الإمارات.
إننا نثمن أهمية ما تم تقديمه من قبل الفريق القانوني والحقوقي القطري، من جهود قانونية وحقوقية متميزة في ملف «مقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي». فقد أتت البراهين دامغة والأدلة ثابتة في إدانة المسلك الإجرامي المفضوح للإمارات، في استهتارها بالقوانين والثوابت الحقوقية التي يحتكم إليها العالم اليوم.
وقد استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، جلساتها، في اليوم الثالث والأخير، قبل أن ترفع جلساتها للتداول تمهيدا لإصدار حكمها في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد دولة الإمارات، لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين، بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز. لقد أثبتت دولة قطر للعالم قوة ما تمتلكه من حجج قانونية، حيث رد الوكيل القانوني لدولة قطر، محمد الخليفي، على المرافعة الإماراتية التي كانت أبوظبي قد قدمتها، بالقول إن «المرافعة الإماراتية تضمنت بيانات زائفة وملفقة، قُصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر».
إن قطر تنتصر بوضوح في هذه المعركة القانونية لأنها تتعامل بالصدق كله مع الوقائع، وتحترم المحكمة بتقديم حقائق ناصعة، لا سبيل لإنكارها، تم توثيقها بحصافة وذكاء واقتدار.
إن جهدا قانونيا وحقوقيا كبيرا قد تعاملت به قطر مع ملف هذه القضية، ورأينا الكم الهائل من الإشادات القانونية والحقوقية من المعلقين والخبراء القانونيين والناشطين الحقوقيين، في متابعتهم شكوى قطر في محكمة العدل الدولية ضد الإمارات.
إننا نثمن أهمية ما تم تقديمه من قبل الفريق القانوني والحقوقي القطري، من جهود قانونية وحقوقية متميزة في ملف «مقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي». فقد أتت البراهين دامغة والأدلة ثابتة في إدانة المسلك الإجرامي المفضوح للإمارات، في استهتارها بالقوانين والثوابت الحقوقية التي يحتكم إليها العالم اليوم.
