في ساحة العدالة يعلو صوت الحق، ليس ثمة مجال للخطابة والعبارات الإنشائية، ولا قيمة للمراوغة والهروب. في ساحة العدالة تتحدث الوقائع الثابتة الراسخة، ويسقط التزييف والتلفيق، فالمحكمة ليست فضاءً افتراضيا، ولا يشوشها الذباب الإلكتروني.
عام كامل من الصبر الحكيم، انتظرته قطر، ومحاولات دؤوبة بذلتها، من أجل الحوار والتفاوض مع دول الحصار، حرصا منها على مصالح شعوب المنطقة، وحفاظا على اللحمة الخليجية، غير أن هذه الدول، وفي مقدمتهم رأس الأفعى، وإمارة الشر، صمت آذانها، وأعرضت ونأت بجانبها، رافضة الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض، وأصرت على انتهاكاتها، وإجراءاتها المجرمة والمحرمة بحق المواطنين القطريين.
وقد كشفت جلسات المحكمة عن قوة الحق القطري، الذي صدعت به مرافعات الوكيل القانوني الدكتور محمد الخليفي، ومعه فريق الادعاء، الذين فندوا ما قاله الدفاع الإماراتي، أمام المحكمة، والذي لم يكن إلا مواصلة للزيف والتلفيق، الذي دأبت عليه رأس الأفعى وإمارة الشر، حيث وصف مراقبون مرافعة إمارة الشر، بأنها تميزت بإخفاقات قانونية، بينما قال كبير المحاضرين في القانون الدولي بجامعة لاهاي، وليام توماس ورستر، إنها تعاني من ضعف قوي.
لقد كان لابد، ومن أجل حفاظها على حقوق شعبها التي لا تتنازل عنها ولا تساوم عليها، أن تلجأ قطر بشكل متحضر، كعادة بلادنا، إلى ساحة العدالة الدولية، ليقول القانون والقضاء الدولي كلمته، انتصارا للحق وإزهاقا للباطل.