التدابير العنصرية وتصدير الكراهية

التدابير العنصرية الجائرة التي فرضتها دول الحصار على سكان قطر من مواطنين ومقيمين، تؤكد بشكل قاطع أن تلك الدول لا تأبه للقانون الدولي ولا تضع لحقوق الإنسان أي اعتبار، فهي دول «مارقة» على الإنسانية، متمردة على القوانين، أدمنت ظلم شعوبها، وباتت تصدر الكراهية إلى العالم بأسوأ صورها.
إبعاد القطريين من داخل الحرمين، وطردهم وهم يتعبدون قرب الكعبة المشرفة، وطرد نسوة يحملن أطفالهن الرضع، وبشكل فجائي، إضافة إلى منع قطرية من اصطحاب فلذة كبدها معه إلى الطائرة ومن ثم إلى بيتها، يدلل بشكل قاطع أن دول الحصار، مارست تدابير تمييزية غاية في العنصرية، أثبتت أن من فعل ذلك حقا بلا أخلاق ولا وازع ديني.
التأكيد القطري الذي تم أمس أمام الدورة الـ «38» من مجلس حقوق الإنسان بجنيف على أن أسوأ أشكال العنصرية والتمييز العنصري، هي التي تنتج عن قرارات حكومية وسياسات دول، هو فضح كامل لممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية ولا قانونية أدمنت دول الحصار انتهاجها، فالدول التي تجبر مؤسساتها بالقوة على ممارسة التمييز استنادا إلى قرارات رسمية تنفذ بقوة القانون، هي دول «متمردة» على المعاهدات والقوانين الدولية، ودول ممعنة في انتهاك حقوق الإنسان.
على مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تجديد الضغط على دول الحصار لإنهاء التدابير القسرية التي فرضتها على دولة قطر ومواطنيها، ومحاسبتها بشكل جدي، حتى يرعوي الذين ظلموا، ويشكلوا عبرة لمنتهكي حقوق الإنسان والقوانين الدولية مستقبلا، في كل أنحاء العالم، فقيم العدل تفرض على المجتمع الدولي محاسبة دول الحصار، وجعلها عبرة مستقبلية لمن يعتبر.