يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل الجمعة إلى منع أي عمل «إبادة جماعية» محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس، ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر «بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي»، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.
وفي كل الأحوال فإن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، على اعتبار أن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية لا يمكن أن يتم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بأي حال من الأحوال، وما صدر عن المسؤولين الإسرائيليين يشير بوضوح إلى أن تل أبيب ليست في وارد الانصياع لقرار محكمة العدل بإصرارها على مواصلة هذا العدوان بما في ذلك عرقلة دخول المساعدات الإنسانية.
وتزامنا مع هذه التطورات أعلنت كندا، السبت، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، بزعم أن عدداً من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في عملية «طوفان الأقصى»، وهي إجراءات لايمكن فهمها إلا في إطار التشكيك بالقوانين الأممية، على طريق «إجهاض» قرارات محكمة العدل الدولية وتمكين إسرائيل من المضي في حربها العدوانية، خاصة وأن ما أعلنته كندا وقبلها الولايات المتحدة يأتي قبل بضعة أيام فحسب من اجتماع مجلس الأمن للنظر في قرار محكمة العدل الدولية.
