دشن سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك نظام النديب بحلته الجديدة خلال احتفال الهيئة باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام، ويضم النظام مميزات أفضل للشركات من أهمها سهولة الاستخدام سواء للمخلصين الجمركيين أو الشركاء من المصدرين والمستوردين والتجار.
وكشف سعادته عن قيام الهيئة بإعادة تقييم رسوم خدماتها الجمركية لتعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار، وفقا لرؤية ترتكز إلى أساس متوازن بين التكلفة والخدمة المقدمة وبناء عليه تم إصدار قرار سعادة وزير المالية رقم 13 لسنة 2023 بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك، والذي روعي فيه أن تكون الرسوم واضحة ومحددة ومتناسبة مع الخدمات المقدمة.
ونوه إلى أن عدد الشركات المسجلة في نظام النديب يتجاوز 300 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات المعتمدة ضمن برنامج «المشغل الاقتصادي» والملتزمة بمعايير الهيئة العامة للجمارك 61 شركة، لتحتل قطر المرتبة الثانية خليجيا في هذا الإطار.
وأضاف أننا نطمح في انضمام شركات جديدة في هذا البرنامج، استنادا إلى أنه سيكون برنامجا خليجيا معتمدا وموحدا، لتصبح الشركات المعتمدة في قطر معترفا بها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد سعادته على حرص الهيئة على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم الأمن المجتمعي في البلاد منوها إلى أن العمل الجماعي المبني على أدوار واختصاصات منسقه ومتناغمة مع استراتيجيات الدولة ورؤيتها، هو ما يدفع نجاح هذه الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وما لذلك التعاون من أثر كبير على الارتقاء بمستوى الجوانب الاقتصادية والأمنية في المجتمع.
وقال سعادته: مع التطور الزمني وما يترتب عليه من متغيرات عالمية وإقليمية ومحلية، يأتي إعادة النظر بشكل دوري في الأدوار الرئيسية للمؤسسات الحكومية، لا سيما إذا كانت تلك المتغيرات وثيقة الصلة بالتجارة الخارجية واستقرار سلاسل التوريد العالمية، وتمكين المناطق الحرة، وموائمة السياسات التجارية للأسواق المحلية، ومن ثم فإن التعديلات التشريعية وتحديثاتها تمثل ضرورة ملحة، وعليه جاء القانون رقم 10 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 40 لسنة 2002، والقرار الأميري رقم 36 لسنة 2023 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للجمارك، بهدف ممارسة أفضل للخدمات الجمركية لدعم التجارة الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار كجزء أصيل من السياسة الاقتصادية للدولة.
ونوه إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بتحسين الاستفادة من البيانات والمعلومات الجمركية باعتبارها مصدر معلوماتي مهم للدولة، ولا شك بأن عمليات جمع البيانات وتحليلها بالطرق التكنولوجية الحديثة، يدعم أهداف الجمارك الأساسية من تأمين المنافذ وحركتها الانسيابية وتسهيل التجارة وتحصيل الإيرادات، ولهذا تحرص الهيئة على تعزيز الاستفادة من المعلومات والبيانات الجمركية وطرق تحليلها ووضع السياسات التشغيلية المناسبة لها كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير بيئة العمل التقنية وتطوير برمجياتها بما يخدم العمل الجمركي إضافة إلى الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي.
وقال سعادته إن حصول الهيئة على شهادة التميز لدول مجلس التعاون ضمن فئة أفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية يعد حافزاً ودافعاً للهيئة للهيئة لتحويل منظومة العمل إلى منظومة جمركية أكثر ذكاء وتطوراً. وباعتبار الهيئة من الجهات المساهمة بشكل فعال في إنجاح كافة الفعاليات الجماهيرية المهمة التي تستضيفها الدولة بشكل مستمر، فقد استمرت الهيئة في تطبيق العمل بآلية «فرق الدعم»، وهي فرق جمركية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى وذلك لتقديم الدعم اللوجستي والعملياتي خلال فترات الفعاليات والأحداث الهامة التي تستضيفها الدولة، والذي بدأ العمل بها منذ بطولة كأس العرب 2021 مروراً بمونديال كأس العالم 2023 وحالياً في بطولة كأس آسيا 2023.
وأعرب سعادته عن رضاه عن مستوى الأداء الجمركي وتطوره باستمرار لمواكبة التحديات والتطورات التي تشهدها دولة قطر، منوهاً بالتعاون مع وزارة الداخلية وباقي قطاعات الدولة. وأضاف أننا نعمل على تسهيل حركة التجارة وانسياب السلع، وتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات للدولة. وقال إن هناك جهوداً كبيراً وتطويراً مستمراً للعاملين في المنافذ الجمركية، لمواجهة التطور في عمليات التهريب والممارسات غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية لكل دولة، كما نعمل بتنسيق كبير مع المكاتب الاقليمية والمنظمات المختصة العالمية في منع عمليات التهريب وتسلل البضائع غير المشروعة.وعلى صعيد متصل شهد العام الماضي 2023 حركة نشطة حيث تمكنت هيئة الجمارك عبر نظام النديب إنجاز عدد 3 ملايين و41 ألفا و524 بيانا جمركيا بكافة المنافذ الجمركية وإحباط تهريب ضبطيات لمواد خطرة وممنوعة ومخالفة للقانون بلغت 5836 محضر ضبط. كما أنجزت الهيئة بعد إكمال عمليات التوسعة ومنصات التفتيش وبوابات العبور المجهزة بأحدث أساليب الفحص في المنفذ البري من إنجاز عدد 120 ألفا و405 بيانات جمركية بالمنفذ كما شهد عبور 2 مليون و94 ألفا و46 مركبة في عمليتي الدخول والخروج.
ومن جهته شهد المنفذ الجوي عددا كبيرا من مشاريع التطوير، وتحديث أجهزة الفحص بما يضمن سرعة تدفق المسافرين وانهاء اجراءاتهم بكل سهولة ويسر وإستقبال البضائع السريعة والتي بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة فيه 2 مليون و700 ألف 558 بيانا جمركيا خلال العام 2023. وقامت الجمارك خلال العام الماضي بالعديد من أعمال التطوير على صعيد المنافذ البحرية من أبرزها تحديث اجهزة الفحص بالاشعة أسهم ذلك في إنجاز 219 ألفا و689 بيانا جمركيا واستقبال 143 سفينة سياحية في ميناء الدوحة وانجز مركز خدمة العملاء 17 ألفا و944 معاملة الكترونية لكافة شرائح المتعاملين.
وواصلت الجمارك إنجاز مشروعاتها الاستراتيجية وغير الاستراتيجية والتي بلغ عددها (8) وتغطي أبرز مجالات العمل،كماتم بحث سبل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الرقمي الذي تتبناه الدولة وكذلك حققت الجمارك المركز الرابع على مستوى الدول العربية ضمن محور كفاءة عمليات التخليص الجمركي بتقرير البنك الدولي لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
وتم خلال العام الماضي تدشين بوابة جديدة في نظام النديب هو نظام التخليص الجمركي الإلكتروني في الدولة وهو حلقة الوصل بين الجمارك وجهات القيد والتجارة وخلال العام الماضي تم العمل على التكامل الالكتروني مع الهيئة العامة للضرائب وتعزيز خدمات نظام (إدارة الفعاليات) وإضافة عدد من الخدمات الجديدة التي تتعلق ببطولة كأس آسيا والربط الجمركي مع المملكة العربية السعودية.
وتمكنت الجمارك من إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي والذي يسهل الإجراءات الجمركية للشركات الملتزمة لتمكينهم من إدخال بضائعهم للبلاد بكل سرعة.
وحرصت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود على تحقيق عدد من الانجازات من أبرزها تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتشكيل لجنة فرعية لدراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص.ويجري العمل لتقليل عدد المستندات اللازمة للتخليص الجمركي والربط مع شركات التأمين بالمنفذ البري. وكان العام الماضي قد شهد على مستوى القوانين والقرارات الرسمية صدور القانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 كما صدر القرار الأميري رقم (36) لسنة 2023 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للجمارك والذي يهدف إلى ممارسة أفضل للخدمات الجمركية، وتعزيز المشاركة الفاعلة في تحسين مناخ الاستثمار كجزء أصيل في السياسات الاقتصادية للدولة.
