يتعرض ملايين الفلسطينيين لعقاب جماعي جديد بسبب قرارات عدد من الدول تعليق تمويلها لـ«الأونروا»، وهي قرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.
إن ما ذكرته تل أبيب حول مشاركة عاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعملية طوفان الأقصى لا يمكن أن يبرر على الإطلاق وقف تمويل هذه المنظمة، وما نراه حملة تحريض إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة، لأن الإجراء المناسب حيال الاتهامات الإسرائيلية هو القيام بتحقيق، وهو ما فعلته الأمم المتحدة بالضبط.
وبالنسبة للدول التي قررت تعليق تمويلها لـ«الأونروا» فإن ما فعلته ينم عن ازدواجية في المعايير، حيث تواصل تقديم الدعم والمساعدات للكيان الإسرائيلي، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني فلسطيني، لذلك لا يمكن فهم موقفها تجاه «الأونروا» إلا في هذا الإطار، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
تقدم «أونروا» المساعدة والحماية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم المستمرة منذ عام «1948»، في انتظار التوصل إلى حل نهائي لقضيتهم، ومن هنا يمكن فهم العداء الإسرائيلي لهذه المنظمة، إذ أن تعطيلها له هدف قديم هو تدمير حقوق اللاجئين في العودة إلى وطنهم بصورة تامة، وهذا ما كان يتعين على الجميع التنبه له قبل الانسياق وراء المزاعم الإسرائيلية.
