+ A
A -
الارتياح الدولي للجهود القطرية الضخمة في رعاية العمال، والتقدير منقطع النظير للإصلاحات التي قامت وتقوم بها دولة قطر باستمرار لتطوير قطاع العمالة وتعزيز حقوق العمال ومشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية، يمثل شهادة عالمية للنجاح والتميز الحقوقي، واحترام القوانين في دولة قطر.
المؤشرات الدولية كانت ولا تزال تشيد بتطوير القوانين القطرية، واستحداث اللجان الوطنية في قطر لحماية حقوق وأجور العاملين وتحديد ساعات عملهم وتمتعهم بالضمان الاجتماعي والخدمات الأساسية من صحة وقضاء وحرية في الحركة والسفر والحصول على خدمات لاختيار قطاعات العمل من مكاتب معتمدة، وفقاً للالتزامات الدولية والمواثيق العالمية ذات الصلة.
قطر لم تأل جهدا في تعزيز صوت العمال، وتلقي مقترحاتهم حول بيئة العمل، وإيلاء تظلماتهم العناية الكاملة بما يتسق وقوانين العمل وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما جعل شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، تثني بحرارة إبان افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، مايو الماضي، على الخطوات التي اتخذتها قطر والإنجازات التي تحققت لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.. وأكدت حينها أن قطر في طريقها لتصبح نموذجا يحتذى لدول المنطقة.
ذات الإشادات تهاطلت أمس على قطر من الدول الإفريقية في المؤتمر الدولي حول تطوير وتنفيذ الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف الخاصة بحركة اليد العاملة والضمان الاجتماعي للعمالة الإفريقية الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، الأمر الذي أكد أن العالم أجمع يدرك الريادة القطرية في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، خصوصا وأن الدولة اعتمدت خطة وطنية قائمة على مبادئ الوقاية والحماية لكل العمال في الدولة.
وتسير قطر الآن، بتوجيهات قيادتها السامية، في مسار رائع في تقنين السياسات الرائدة في المنطقة حماية لحقوق العمال وصونا لكرامتهم، واحتفاء بإنسانيتهم، ومشاركتهم الفاعلة في النهضة القطرية الشاملة.
copy short url   نسخ
13/07/2018
757