جاء ترحيب مجلس الشورى، في جلسته الأسبوعية العادية أمس الأول، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات وتدابير تمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، في إطار مواقف قطر المبدئية والثابتة حيال القضية الفلسطينية، ووقوفها الدائم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام «1967» وعاصمتها القدس الشرقية، كما عبر بوضوح عن الرفض القطري المطلق للعدوان الوحشي المستمر على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر الدعوة إلى الوقف الفوري لهذا العدوان الممنهج.
لقد أوضح المجلس أن قرار المحكمة، يعد دلالة واضحة على حجم المأساة وعظم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والحال هذا فإن المطلوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية عبر آليات واضحة، ما يعني وقف العدوان فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
لقد جاء تنظيم المؤتمر الإسرائيلي الذي دعا لضم الضفة وغزة والاستيطان فيهما، ليكشف عن نوايا التهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وليمثل أيضا استخفافا بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة، وهو ما يستدعي موقفا حاسما من المجتمع الدولي والأمم المتحدة واتخاذ موقف واضح من عقد هذا المؤتمر، وإدانته بشكلٍ واضح باعتباره مؤتمرا فاشيا قائما على فكرة التطهير العرقي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني تطبيقا لقرارات محكمة العدل الدولية، ومن ذلك وقف الهجوم السياسي المبيت من الكيان الإسرائيلي، ضد وكالة «الأونروا»، وضرورة قيام الدول التي أوقفت مساعداتها بإعادة النظر في موقفها للمساعدة في تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.
